عرض العناصر حسب علامة : العمال

كل فترة من الزمن تطالعنا أخبار الطبقة العاملة بإبداع مهني تقدمه لمعاملها ومنشآتها، بالرغم من القحط الذي يعيشه العمال، بسبب السياسات الأجرية التي تمارسها الحكومة على كل العاملين بأجر. وبرغم هذا الوضع يسعى ويعمل العمال والكوادر الفنية في هذا المعمل أو ذاك في هذه المحطة الكهربائية أو تلك على إيجاد الحلول الفنية للتشغيل، وتجاوز الإمكانات البسيطة التي بين أيديهم من أجل إعادة تدوير العجلة المتوقفة أو قيد التوقف، بسبب عدم وجود قطع تبديلية وخلافه، مما يؤدي إلى إعادة التشغيل ودوران العجلة مرة أخرى منطلقين من حسِّهم العالي بالمسؤولية تجاه معاملهم ومنشآتهم والمفترض أن تبقى بحالة عمل دائم.

في نقاش دار مع عدد من عمال شركة النايلون عن واقع الشركة من حيث إنتاجها من الجوارب والساتان المتخصصة الشركة بإنتاجهما، وكذلك عن واقع العمال بجوانبه المتعددة، منها أجورهم والحوافز الإنتاجية والطبابة ووسائل النقل وغيرها من القضايا المتعلقة بما يخص العمال، وامتد الحديث ليطال واقع الإدارة واللجنة الإدارية، وهذا كان له حيز واسع من الحديث حيث جرى التطرق إلى عملية الصيانة للمصبغة بشكل يحول عملها إلى عمل مبرمج.

بعد الخلاف الذي نشب بين عمّال مرفأ طرطوس ونقابتهم من جهة، والشركة الروسية المشغَّلة لمرفأ طرطوس من جهة ثانية، إثر مباشرتها العمل والاستثمار.

بعد الخلاف الذي نشب بين عمّال مرفأ طرطوس ونقابتهم من جهة، والشركة الروسية المشغَّلة لمرفأ طرطوس من جهة ثانية، إثر مباشرتها العمل والاستثمار.

صدرت تصريحات لهيئة الاستثمار السورية حول المشاريع الاستثمارية التي يتم ترخيصها وتنفيذها، إذ أشار مدير هيئة الاستثمار مدين دياب إلى أن المشاريع الاستثمارية قيد التنفيذ هي 30% من المشاريع المشملة والمستقطبة في 2019. وقد بلغت التكاليف الاستثمارية لهذه المشاريع 119 مليار ليرة سورية، وهي تشغّل عملياً 2495 فرصة عمل جديدة. مع الإشارة إلى أن نسبة 62% من المشاريع صناعية.

أعلنت وزارة الصناعة عن إجراء مسابقة لتعيين واختبار 5755 عاملاً من جميع الفئات الوظيفية، ولكن عن طريق عقود سنوية وفقاً للمادة 146 من قانون العاملين الأساسي للدولة رقم 50 لعام 2004 التي نصت على ما يلي: 

دخل الحراك العمالي الفرنسي أسبوعه الثالث ويستمر ويتصاعد زخم الحراك وتتصاعد معه المطالب المرفوعة ليس فقط رفض الحراك العمالي لقانون التقاعد الذي طرح الرئيس الفرنسي تغييره، بل أيضاً احتجاجاً على مستوى المعيشة الذي وصل إليه العمال الفرنسيون قياساً بمستوى معيشتهم السابق، أي مرحلة الرفاه الاجتماعي التي كان يمولها الإمبرياليون من نهب الشعوب بالأطراف ليرشوا بها الحركات النقابية في دول المركز، ولتقوم بعملية ضبط محكمة للطبقة العاملة من حيث إمكانية حراكها.

نص قانون العمل رقم 17 لعام 2010 في المادة 7 منه وبشكل صريح على إعفاء العمال من توكيل محام. وبالتالي يستطيع العامل أن يُقيد دعواه بنفسه ومتابعتها في جميع مراحل التقاضي (البداية والاستئناف والطعن نفعاً للقانون) وتحدثنا سابقاً أنَّ هذا ليس في مصلحة العامل الذي لا يملك الخبرة القانونية والمعرفة الكافية بالقوانين ليقوم بنفسه في الترافع في قضاياه العمالية، وليس من السهل عليه معرفتها ومواجهة خصمه الذي يكون ملزماً بتوكيل محامٍ للدفاع عنه.

الحق في العمل من أول الحقوق التي أقرتها الشرائع الدولية فالعمل وباعتباره حقاً لا بد لكل إنسان أن يتمتع بهذا الحق، وهو لا يقل أهمية عن الحق في التعليم والحق في الغذاء وغيرها من الحقوق الأساسية للإنسان حيث جاء في المادة: 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

لا بدَّ لنا بداية من تعريف عقد العمل وفق ما جاء في المادة 46 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 والتي نصت على ما يلي: (عقد العمل الفردي هو العقد الذي يلتزم بموجبه العامل بالعمل لدى صاحب العمل وتحت سلطته وإشرافه مقابل أجر).