عرض العناصر حسب علامة : الطبقة العاملة

تمرُّ الذكرى الثانية والستون لتأسيس الاتحاد العام لنقابات العمال في غمرة الصراع على مشروع قانون العمل الجديد بوصفه بديلاً للقانون /91/ لعام 1959، وهذا الصراع يذكر بما عانته الطبقة العاملة السورية وحركتها النقابية من أجل سن التشريعات الضرورية لتثبيت حقوقها. ولكن الاختلاف الواضح بين تلك المرحلة وهذه المرحلة أن الطبقة العاملة وحركتها النقابية كانت تدير الصراع مع أرباب العمل وممثليهم استناداً لقوتها الفعلية المتمثلة في الضغط على تلك الحكومات من خلال استخدام حقها في الإضراب، حيث كانت تهدد به وفي الوقت نفسه تتقدم بالمطالب. لذا استطاعت الحركة النقابية أن تنتزع حقوقها تلك (حقها في التنظيم والتشريع وأجور عادلة وضمان اجتماعي) بفعل قوة تنظيمها وسرعتها بالرد المباشر على كل إجراء ينتقص من حقوقها، ليس هذا فقط بل أجبرت البرجوازية على الجلوس معها على قدم المساواة استناداً لموازين القوى السائدة آنذاك، مع العلم أن الحركة النقابية والعمال لم يكن لهما ممثلون في المجلس النيابي ليطرحوا مطالبهم، ويدافعوا عنها، كما هو واقع الحال الآن، حيث أن 51 % من أعضاء من مجلس الشعب يفترض أنهم يمثلون العمال والفلاحين، وعلى الرغم من هذا تستطيع الحكومة تنفيذ مشاريعها كما هو حاصل مع قانون العمل الجديد، مما يطرح تساؤلاً مشروعاً عن حقيقة تمثيل هؤلاء الأعضاء للعمال والفلاحين؟!

شهد الأسبوع الأخير حدثين مهمين لهما دلالة كبيرة، وسيكون لهما تأثير كبير على كل التطور اللاحق للبلاد..

حسم مجلس الشعب النقاشات الدائرة حول مشروع قانون العمل الجديد المليء بمواد تنتقص من حقوق العمال، وأقر في جلسته الأخيرة المادة /65/ التي تنصُّ على تسريح العامل مقابل تعويض، بعد صراع طويل بين النواب الممثلين للنقابات وبعض ممثلي عدد من أحزاب الجبهة من جهة، وبعض النواب الآخرين من جهة أخرى، علماً أن هذه المادة تحمل في طياتها خطورة كبيرة على حق العامل في العمل، وهو الحق الذي كفله له الدستور السوري.

من الواضح أن مقولة «اليد المنتجة هي اليد العليا» التي تعلمناها في مناهجنا الدراسية لم يعد لها أي احترام في ظل مشروع قانون العمل الجديد، الذي كانت بعض  بنوده الأساسية ومازالت تلاقي معارضة شديدة فيما يخص صيغة العلاقة بين العامل ورب العمل..

في كل إخفاق تمنى به شركات القطاع العام وخاصةً الصناعي منه، يكون المتهم الأول في هذا الإخفاق العمال، ومنهم (العمال الفائضون)، وهؤلاء أصبح وجودهم مكلفاً كثيراً كما تدَّعي وزارة الصناعة، وحسب تقديرات الوزارة تبلغ أجور العمال ملياراً ونصف مليار ليرة سورية لكل /12/ ألف عامل، وهذا المبلغ وفق الطرح الحكومي لا يمكن الاستمرار بتحمله، لأن هذا المبلغ، وبالتالي العمال، هم المسؤولون عن الخسائر التي تمنى بها الشركات، ولهذا تمت دراسة الموضوع، وكانت النتيجة  التي تفتق عنها الذهن الحكومي عبر مشروع «التحديث المؤسساتي»: التقاعد المبكر، توسيع النشاط الاقتصادي، الهجرة الخارجية.

في عام 1929 بدأت المطالبة بالتمصير، ولكن معركته دامت لأكثر من ثلاثين عاماً بين كر وفر، واستخدمت فيها الرأسمالية اليهودية كل الحيل غير المشروعة لوأد العملية.

كانت مطالب التمصير تقتضيها  تطورات فرضها الحراك الاجتماعي الناتج عن الهجرة من الريف إلى المدن وتوسع الطبقة العاملة والبرجوازية الصغيرة، وما يتطلبه ذلك من ضرورة توفير مجالات عمل.

وقعت سورية مئات الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الثنائية، مع أكثر الدول العربية والأجنبية، وشكلت مجالس رجال أعمال من سورية وتلك البلدان، وهدفت هذه الإجراءات إلى تنشيط العمل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح أسواق جديدة لمنتجات سورية.

تصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة التهديدات بالعدوان، مترافقة مع استعدادات عسكرية غير اعتيادية تحضيراً لعدوان محتمل قد يشنه العدو الصهيوني ـ الأمريكي على قوى الممانعة والمقاومة التي استطاعت إفشال مخططاته بفعل مقاومة شعوب المنطقة التي عمقت من أزمته المستعصية التي لا حل لها، من وجهة نظر قوى العدوان إلا بالحرب، والتي إن حدثت ستكون مؤلمة وطويلة الأمد، وهذا يتطلب استعدادا شعبياً موازياً للاستعداد العسكري، والاستعداد الشعبي يعني أشياء كثيرة، منها مواجهة السياسات الاقتصادية لقوى السوق، ومواجهة مراكز الفساد التي هي بوابات العبور الداخلي للعدوان، وبالتالي فإن مواجهتها داخلياً يعني تأمين أمد أطول بالصمود والمقاومة حتى تحقيق الانتصار، وهذا يقع على عاتق كل القوى الوطنية، ومنها الطبقة العامة وحركتها النقابية التي تمتلك إمكانيات كبيرة لخوض هذه المعركة المشرفة، معركة الدفاع عن الوطن ومعركة مواجهة قوى الفساد.

اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين هي أكبر وعاء نضالي على مساحة الوطن, وأوسع من كل  الفصائل، لذلك يجب عدم تحجيمها أو صبغها بتيار أو فصيل، كما يجب دفع مسيرتها نحو الأرقى والأفضل، انطلاقاً من قاعدة أن الدور الوظيفي للحزب يبدأ بعودته للجماهير والطبقه العاملة والتعبير عن مصالحها والدفاع عنها والتفاعل معها.

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل القرار رقم /4/ لعام 2010 الذي يحدد نموذجاّ لعقد عمل استرشادي، يتضمن في مواده تنظيم العلاقة بين رب العمل والعامل المراد تشغيله، وهذا العقد الاسترشادي الذي وجهت به الوزارة يعتمد على مواد قانون العمل الجديد رقم /17/ الذي دار حوله، ومازال، الكثير من الجدل، تجلَّت فيه بشكل واضح مواقف الأطراف المختلفة من هذا القانون الذي اعتبره الكثيرون بأنه يخدم مصالح أرباب العمل ويعطيهم الإمكانية الكاملة في التحكم المطلق بحقوق العمال، وخاصة التحكم بحقهم في العمل الآمن والمستقر.