عرض العناصر حسب علامة : الرأسمالية

نشرت قاسيون في عددها الصادر في 29/5/2010 آراء وملاحظات حول مشروع الموضوعات البرنامجية، وأعتقد أنه من الهام التوقف عند عدد من الآراء التي وردت في تلك المقالات.

تلعب الحكومة السورية الدور الأساس، أو ربما الوحيد، في تحديد الرواتب والأجور من جهة، ومستوى الأرباح من جهة أخرى، لكنها عندما تقوم بذلك، لا تلتفت جدياً للأوضاع الاقتصادية - الاجتماعية لمعظم السوريين، وبالتالي فإنها تتجاهل توفير شروط معيشية تؤمن لهم الحد الأدنى من حاجاتهم الأساسية لبقائهم على قيد الحياة.

أولاً - حول المرجعية الفكرية:

التغيير يتطلب التفسير، والخلل في التفسير يتأتى إما عن طريق الجمود الفكري (نهاية الفكر)، أو عن جهل الواقع، أو لأسباب انتهازية وربحية، لذلك نرى أن البعض يعمد إلى تفكيك الديالكتيك بطريقة فجة وبراغماتية للتضليل والتبرير.

هذه المادة رد على مقالة الرفيق ماهر حجار المعنونة بـ«المهام البرنامجية.. ملاحظات سريعة»، المنشورة في العدد 455 من جريدة قاسيون، وتحديداً على ما جاء في الجزء الأول منها تحت عنوان فرعي: «الاشتراكية.. وأزمة الرأسمالية»..

 الاختراق من أسفل كان مستحيلاً سوى بعملية التفاف خبيثة ومعقدة.

كيف تم الاختراق من أسفل؟

لازالت التصريحات الحكومية تتوالى عن التشاركية بين القطاعين العام والخاص، والمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، وفي هذا الصدد قال وزير الكهرباء في مؤتمر نقابة الكهرباء «إن الحكومة لا تفكر بخصخصة قطاع الكهرباء، لكن هناك فكرة التشاركية مع القطاع الخاص».

وسبق التصريحات الحكومية مشاركة القطاع الخاص في مواقع إستراتيجية هامة، كمرفأي اللاذقية وطرطوس ومعمل الورق وبعض المعامل الأخرى، فلماذا تلجأ الحكومة إلى التشاركية؟

في حال عدم توفر الظروف السياسية والاجتماعية، وعدم القدرة على التمويل وتوفير مستلزمات العمل، يمكن اللجوء بالأساليب التشريعية لجر الرأسمال الوطني إلى ميادين الاستثمار وإلى التشاركية.

نعود لنتذكر الكاتبة الكندية «نعومي كلاين» في كتابها «عقيدة الصدمة» مع ارتفاع أسعار المحروقات مؤخراً، فليس من تفسير لمثل هذه الإجراءات التي سبقها رفع أسعار الاتصالات الخليوية إلا تطبيق مباشر ووقح لعقيدة الصدمة.

أدركت الرأسمالية اليهودية كيفية التعامل السياسي مع صعود وهبوط القوى الامبريالية في أوربا. وأدارت بكفاءة عملية القيام بدورها الوظيفي في خدمة الامبريالية وتحقيق أقصى استفادة من هذا الدور.

إن ظاهرة الفساد التي استشرت في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية هي وليدة العلاقات الرأسمالية السائدة، تزداد وتنتشر باتساعها، وقد نمت العلاقات الرأسمالية وتوسعت في السنوات الأخيرة نتيجة السياسة الاقتصادية الليبرالية، وأصبحت لها كيمياؤها الخاصة عبر تفاعلات بين عناصرها من خصخصة واستثمار وهمي ونهب وهدر من جهة، ومن جهة أخرى نتج عنها تفاعلات في البنية الاجتماعية والفوقية التي تأثرت وأصبحت تؤثر في البنية التحتية. كما أصبح لها فيزياؤها عبر حركة هذا الفساد وتنقله من شكل إلى آخر ومن مكان إلى آخر وانشطاره الذري ليتغلغل في كل مكان وزمان . وقد وصلت إلى قاسيون وقائع اجتماع الهيئة العامة لنقابتي الأطباء والمحامين بدير الزور، مؤكدة أنّ مهمة النقابات ليس القضايا المهنية فقط وإنما قضايا الشأن العام، كون منتسبيها جزءاً من المجتمع، وهم من أبناء الوطن، وما يمس الشعب والوطن يمسهم.

يملك بعض فقراء الأرض بالإضافة إلى قوة عملهم الذهنية والعضلية، قيماً عينية محدودة: بيوتاً صغيرة، سيارات عتيقة، أثاثاً منزلياً متواضعاً، حليّاً رخيصة قدموها لنسائهم كمهور، أراضي زراعية مقطّعة الأوصال ورثوها عن أجدادهم في الأرياف النازحين عنها.. أما المثقفون منهم فيمكن أن يضاف إلى كل ما سبق، مكتبة قديمة جمعت على مهل وصبر من الأرصفة والمعارض السنوية، تحفاً تراثية، لوحات وتماثيل فنية أهداها لهم بعض أصدقائهم الفنانين قبل أن يصبحوا أثرياء ومشاهير...إلخ.. وعند الحاجة القصوى التي كثيراً ما تباغتهم بسبب مرض أو سفر أو فاقة أو بطالة أو غلاء عام فاحش، يضطرون لعرض بعضها أو معظمها للبيع بأبخس الأثمان.. هكذا كانت أمور الفقراء تسير على الدوام، وهكذا ظلت «الثروات» البسيطة وهي مفرّقة، الواسعة مجتمعة، تنتقل من أيديهم إلى أيدي الأغنياء لتستقر عندهم إلى الأبد..