آراء ومقترحات حول مشروع (الموضوعات البرنامجية)

ثانياً – الوضع السياسي الإقليمي والدولي:

(إسرائيل) كيان غريب، مزروع بالاصطناع والإكراه والإرادة الدولية للرأسمالية (القرار 181 لعام 1947، والقرار 242 لتوسيع التقسيم)، وتمرد (إسرائيل) على تلك الإرادة أمر متوافق عليه، لأن هذا الكيان بالنتيجة النهائية هو (منشأة استعمارية غربية) للإمعان في التجزئة والإرباك الدائم.. مما يتطلب موقفاً تحررياً صادقاً وشاملاً، والمقاومة بهذا المعنى، ليست واجباً فقط، وإنما أيضاً هي حق يجب عدم حجبه عن أحد، أو اختصاره بأحد.

ثالثاً - التحديات الوطنية الكبرى:

أولى مفردات الإصلاح السياسي هي تعديل الدستور، وإلا لِمَ يجتمع الناس لتأسيس حزب لوضعه تحت تصرف حزب آخر؟ لِمَ لا ينتسبون مباشرة إلى الحزب الأخير لينضموا إلى أنساق القادة بدلاً من أرتال المقَودين؟

الثنائية الوهمية:

هل نرى النظام بدلاً من المعارضة في مكان، ونرى المعارضة عوضاً عن النظام في مكان آخر؟ لا أعتقد ذلك، لأن النظام نظام، والمعارضة معارضة، ولم يسبق أن تم التداول بينهما لنختلف على الحدود الفاصلة والمواقع الواضحة..

3 -  (إن تخلف الحركة السياسية عن مواكبة الجماهير العريضة يعود في جوهره إلى مشكلة الوصول إليها والاتصال بها..) صعوبة أو استحالة الوصول هي نتيجة، وليست سبباً.

الأسباب هي العوائق التي نصبت وانتصبت أمام الحركة السياسية وفي المجتمع أيضاً، لإبعادهما عن بعضهما بغية إقصاء السياسة عن المجتمع وإقصاء المجتمع عن الحركة السياسية. وقد نجحت هذه العوائق إلى حد بعيد في تحقيق غاياتها وأهدافها، فصارت السياسة العلنية حكراً ومكسباً، واللاعلنية بؤساً ونفياً. أقول ثانية (إلى حد بعيد)، وليس إلى كل الحدود، وأذكّر بعدم تطابق (الثنائية الوهمية) مع الحقائق الموضوعية.

هل الفساد عضوي أم طارئ؟

تكليف الفاسدين أو غير المؤهلين مسألة ابتدائية ومتداولة على نطاق واسع. الفاسدين للنهب، وغير المؤهلين للتخريب، وكلاهما إلى الخراب لإنهاك البلد وتفريغه من مقوماته السيادية والدفاعية. لذلك أنضم إلى ما ورد في البند الثامن عشر من الفقرة الرابعة من الحرب على الفساد والفاسدين، هي حرب وطنية ضد الأعداء.

رابعاً - القضية الاقتصادية – الاجتماعية:

( التيار الليبرالي – الاقتصادي)، أو حسب ما هو متداول ( خطأً): الفريق الاقتصادي، هذا الفريق ليست لديه القدرة ولا الجرأة لاتخاذ طريق معاكس أو موارب للتيار العام، أو من دون مؤازرة أو مباركة (الفرق الأخرى) إن صح التعبير.

الاقتصاديون هم جزء من القوة السياسية، احتلوا مواقعهم بواسطتها، ولم يأتوا خلسة أو عنوة، لذلك أقول إن الاتجاه الاقتصادي، بالرغم من كونه غير دستوري، هو اتجاه عام، ومن المفترض وعلى هذا الأساس، أن يتم النقد والانتقاد.

خامساً -

 أرى بعض الأطراف قد حسمت أمرها فيما يتعلق «بعدم الوحدة» وذلك بعد كيل الاتهامات للأطراف الأخرى بتسييس الأموال وانتهاج أسلوب الاشتراكية البرلمانية على طريق الاشتراكية الأوربية الرخوة.

وأرى أيضاً أن السعي الحثيث للاتحاد مع تلك الأطراف إن هو إلا عبث ومضيعة للوقت والجهد معاً.

لذلك – إن سمحتم لي – أدعو إلى الاستقرار بما توفر وأمكن، مع بقاء الأبواب مفتوحة لأجل التوسع والانتشار الاجتماعي.