عرض العناصر حسب علامة : اقتصاد السوق الاجتماعي

من الواضح أن مداولات واقتراحات حكومية هنا وهناك تريد أن تقول لنا شيئاً، ومن الواضح أيضاً أننا نفهم ما تريده دون لبس أو غموض، وأننا بالضبط كمواطنين جربنا هذه السجالات التي تسبق القرارات.

بالتالي أريد هنا أن أسجل عرفاننا للحكومة التي صنعت منا مواطنين نستطيع بالإيماء أن ندرك ما تريد، وهي تريحنا بهذا وتريح نفسها من جدل سفسطائي لن يوصلنا وهي إلا إلى نتيجة واحدة.. القرارات.

تناقلت بعض الصحف المحلية خبراً يفيد بأن وزير النفط السوري قدم مقترحاً إلى رئاسة الحكومة يتضمن خطة لتحرير أسعار الكهرباء والمازوت..

المقترح يسعى إلى رفع سعر كيلو واط الكهرباء بالتدرج السريع من ليرتين سوريتين عام 2010، إلى 6 ليرات سورية في عام 2015، بحيث يرتفع السعر ليرة كل عام.. بنسبة 200%.

تلجأ بعض الجهات الحكومية إلى الهجوم الاستباقي بهدف التّعتيم على تقصيرها أحياناً، أو لتبيان «إنجازاتها» أمام الجهات السياسية العليا في أحيان أخرى، وبالتالي تضليل الرأي العام حول النتائج الحقيقية للسياسات الاقتصادية الحكومية، من خلال تواري جميع «المصرحين» وراء الأرقام المستندة ادعاءً إلى «الإحصاءات الدقيقة». لكن التدقيق في تصريح المسؤول ذاته في فترات زمنية متقاربة يكشف ثغراته، كما يمكن اللجوء أحياناً لتصريح أكثر من جهة حكومية حول قضية واحدة، لكشف حجم المغالطات في هذا الرقم أو في ذاك التصريح..

ببساطة لاذ القاتل بالفرار، العبارة القاسية المجرمة، والضحايا أطفال وعجزة ونساء، الأكثر قسوة أن يحمل القاتل ضحيته إلى باب المشفى ثم يولي الأدبار في حالة إنسانية استثنائية مشوهة.

كأننا ذهبنا إلى حياة لا تشبهنا، وما يربطنا مجرد كوننا شركاء في العبور من شارع واحد، وركاب سفر قصير، ومجرد مرضى ننتظر مع الألم وحده أمام أبواب العيادات الداخلية والخارجية، وجوهنا الجامدة دون ملامح تحيلنا إلى ملصق كبير تختلط به الألوان فقط، مجرد كائنات تتقاسم الهواء، وتعبأ خزانات الماء لتغسل وتستحم، ولا عشب يجمعنا بنداه الصباحي، وبرودته الآسرة.

رئيس الحكومة يعفي مدير مشفى جراحة القلب على خلفية المعقمات الحارقة، مياه نار لتعقيم جروح قلوبنا، شركات تلهث وراء الربح فقط، ونحن مجرد فئران لا تستحق التجربة.

أكد تقرير التنمية البشرية للعام 2010 تراجع سورية إلى المرتبة 111 عالمياً ضمن القائمة التي شملت 169 دولة، بينما جاءت في المرتبة 11 عربياً من أصل 17 دولة شملها التقرير، وذلك قياساً بـ107 الترتيب العالمي السابق لسورية في تقرير التنمية البشرية للعام 2009 الذي شمل حينها نحو 180 دولة في العالم، لكن القضية لا تتوقف بالتأكيد عند تراجع سورية هذه المراتب الأربع في دليل التنمية فقط، والتي قد يعتبرها البعض ليست قضية كبرى يتطلب التوقف عندها، فالمشكلة هي في المؤشرات التي يتحدد على أساسها مؤشر التنمية البشرية، والتي تراجعت، وأدى تراجعها أو عدم تقدمها بالشكل المناسب - قياساً بتطور باقي دول العالم - لتراجع الترتيب العالمي لسورية ضمن تقرير التنمية البشرية.

يبدو أن الأسابيع القادمة ستشهد الكثير من التصريحات، نظراً لقرب طرح الخطة الحادية عشرة التي ستزيد عن سابقتها بمائتي صفحة لتصبح /1300/ صفحة من العيار الثقيل جداً، كما ستشهد المرحلة العديد من اللقاءات والحوارات والندوات لإقناع المواطنين بأهداف وسياسات الخطة.. وعليه فقد طالب رؤساء مكاتب نقابات عمال الدولة والبلديات الحكومة بتنفيذ وعدها على أرض الواقع، بأن تجعل من الخطة الحادية عشرة خطة تحسين ودعم للفقراء كما تدعي، كما طالب النقابيون بتثبيت العمال المعينين بعقود عمل قبل صدور القانون رقم 8 لعام 2001، والذين لم يمر عامان على تعيينهم، وتوسيع الملاكات العددية لمجالس المدن والبلديات، وإنجاز وتطبيق الضمان الصحي، وزيادة اعتمادات الطبابة لعام 2011، وصرف تعويض طبيعة العمل للمراقبين الفنيين أسوة بالمهندسين.

دفع إعلان مدير المكتب المركزي للإحصاء الدكتور شفيق عربش عن التقديرات الأولية لحجم الناتج المحلي الإجمالي السوري في العام 2009، للبحث في تفاصيل هذا الناتج، واكتشاف حقيقة النمو التي سجلتها كل من القطاعات الاقتصادية، وخصوصاً قطاع الاقتصاد الحقيقي (زراعة، صناعة، نقل، بناء وتشييد) مقارنة بباقي القطاعات الأخرى التي تعد قطاع الاقتصاد غير الحقيقي، علماً أن قطاع التشييد لا يعد قطاعاً اقتصادياً حقيقياً بالكامل.

قدم النائب الاقتصادي عبد الله الدردري أثناء رده على مداخلات العمال في الدورة الثامنة للمجلس العام للاتحاد (24 – 25 تشرين الأول)، جملة من الأرقام والمؤشرات، ليقول من خلالها للنقابيين أن الخطة الخمسية العاشرة التي أعدها قد أنجزت أهدافها الموضوعة، فقد أوضح الدردري أن كل المؤشرات بالتوازنات الاقتصادية الكلية في الخطة تم تحقيقها (مؤشرات التضخم، الموازنة وعجزها، ميزان المدفوعات، نمو الناتج المحلي)، مبيناً أن كل الظروف التي توقعها فريقه في السيناريو التشاؤمي (النمو سيكون 4%، وسيرتفع معدل البطالة والفقر) حصلت، ومع ذلك حققت الخطة كل أهدافها الاقتصادية من ناحية المؤشرات الاقتصادية الكلية، وحافظت على معدل البطالة إن لم تكن خفضتها، بينما لم تستطع تخفيض معدلات الفقر.. ثم يؤكد أن سورية اليوم غير سورية 2005 فهي اقتصاد قوي، يحقق معدلات نمو ومعدلات ومؤشرات اقتصادية نحسد عليها مقارنة بما يجري في العالم.

تم التوقيع مؤخراً على اتفاقية خدمات استشارة مالية بين «سلطة الطيران المدني السورية» و«مؤسسة التمويل الدولية»، وتدور بنود الاتفاقية حسبما أفادت مصادر مطلعة حول توسيع البنية الأساسية العامة لمطار دمشق الدولي وتحسينها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على توسيع المطار نفسه وتشغيله بفعالية عبر إشراك القطاع الخاص لكونه أحد مكونات برنامج الحكومة للشراكة بين القطاعين.

ويأتي ذلك حسب المصادر استجابةً لنيّة الحكومة الشروع في برنامج ضخم لزيادة قدرة صالة الركاب في المطار وتحسين إدارة وعمليات الخدمات الجوية والأرضية (المحصورة أصلاً بمؤسسة الطيران العربية السورية بموجب مرسوم خاص) وذلك عن طريق برنامج «إنشاء وتشغيل وإعادة الملكية»، أو غير ذلك من أنظمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لكون «سلطة الطيران المدني» ترغب في مشاركة القطاع الخاص لتحقيق هذه الأغراض عبر ما سمي بـ«مشروع مطار دمشق الدولي».

تضعنا إحصائيات الجهات ذات الصلة، والتي تشير إلى أن نسبة المدمنين على شتى أنواع المخدرات في سورية لا تتجاوز 150 شخصاً بالمليون(!!!)، أمام أحد احتمالين: إما أن الجهات الرسمية عموماً، لا تعرف على الإطلاق ماذا يجري في البلاد على المستوى الاجتماعي- الاقتصادي نظراً للفارق الهائل دائماً بين الرقم المعلن ومعطيات الواقع، أو أن الألسنة والتقارير الناطقة باسمها مازالت تعتقد أن بإمكانها ستر العورات السافرة، الناشزة بشدة مؤخراً، بورقة صغيرة يابسة!