نص قانون العمل رقم 17 لعام 2010 ولأول مرة في قوانين العمل السورية على منح صاحب العمل حق تسريح العامل من العمل بسبب ارتكاب العامل لأي خطأ، وكان القانون يعد ذلك تسريحاً غير مبرر يوجب التعويض للعامل بمقدار أجر شهرين عن كل سنة خدمة على ألّا يزيد التعويض على 150% من الحد الأدنى للأجور والرواتب.

تمر النقابات العمالية بحالة من الوهن الذي ترزح تحته، مما يضعف دورها ويحد من قوة تأثيرها، من أجل تحقيق مصالح العمال وحصولهم على حقوقهم المشروعة في الدستور والشرائع الدولية العمالية، وبالأخص منه الأجر العادل ومن أهم ما تعانيه ضعف العضوية المتمثلة بقلة الانتساب إليها وخاصة عمال القطاع الخاص، وضعف مستوى أداء الكادر النقابي على كل المستويات في الهرم النقابي

أي قانون، أو تشريع يصدر يكون خاضعاً لمحصلة القوى الفاعلة على الأرض، وقدرة كل قوى في التعبير عن مصالحها التي يتضمنها القانون المراد إصداره، والعمل وفقه، حيث تُخضع الطبقة المهيمنة اقتصادياً، وسياسياً الطبقات الأخرى لقانونها، وإن كان يتناقض، ويتعارض مع مصالح هذه الطبقات الأساسية، وينعكس ضرراً على حقوقها فهذا الضرر الذي يحدثه القانون بمصالح الطبقات، يحرمها أيضاً من إمكانية الدفاع عنها، ويجعل المجتمع ينقسم وفقاً للمصالح المتناقضة التي يعبر عنها القانون، والتي لم يعبر عنها، أي يصبح الصراع بين الطبقات في جوهره صراعاً طبقياً حتى وإن أخذ مظاهر أخرى لا تبدو أنها واضحة لبعض أصحاب المصالح المختلفة.

قدم عضو مجلس النواب الأمريكي، «مات غيتز»، في 21 شباط الماضي مشروع قرار في مجلس النواب بموجب قانون صلاحيات الحرب الأمريكي لعام 1973. ينص مشروع القرار المقتضب على أن «الكونغرس يوجه الرئيس لسحب القوات المسلحة الأمريكية من سورية في موعد أقصاه 15 يوماً من تاريخ اعتماد هذا القرار». وقدم غيتز لاحقاً في 1 آذار الجاري نسخة معدلة من مشروع القرار، والتي تم فيها تعديل المدة من 15 يوماً إلى 180 يوماً. ما زال مقترح القرار في مراحله الأولى، حيث تم تقديمه في مجلس النواب، وأحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، ولم يتم بعد التصويت عليه.

للوهلة الأولى، بدا أنّ كارثة زلزال 6 شباط الذي ضرب كلاً من تركيا وسورية، قد أرجأت إلى أجلٍ غير مسمى، كل الملفات السياسية الموضوعة على جدول الأعمال. وعلى الخصوص، بدا أنه أجّلت موضوع التسوية السورية- التركية، ولكّن وقائع الأيام القليلة الماضية تشير إلى أنّ «التأجيل» لم تتجاوز مدته شهراً واحداً.

تستمر التحضيرات للقاء الرباعي الذي سيجمع في موسكو قريباً بين وزراء خارجية كل من سورية وتركيا وروسيا وإيران، وذلك في إطار عمل أستانا نحو تحقيق تسوية سورية- تركية، بوصفها خطوة أساسية باتجاه حلٍ شاملٍ للأزمة السورية على أساس القرار 2254.

أعلن 37 طياراً من سلاح الجو في جيش الاحتلال «الإسرائيلي» من قوات الاحتياط عدم حضورهم التدريبات المزمع عقدها في سلاح الطيران، وذلك احتجاجاً على التشريعات القانونية في حكومة نتنياهو.

أحرج رئيس الكونغو فيليكس تشيسكيدي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مباشر على الهواء عندما طالب فرنسا والغرب بالتعامل باحترام مع الدول الإفريقية مشيراً في هذا السياق إلى مواقف فرنسية سابقة شككت بنزاهة الانتخابات الرئاسية في الكونغو.