مانديلا «الإرهابي الماركسي»..!!
قدم ريان شابيرو طالب الدكتوراه في «التاريخ»، وهو أمريكي الجنسية شكوى على وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي إيه» لدورها في اعتقال الزعيم الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا عام 1962
قدم ريان شابيرو طالب الدكتوراه في «التاريخ»، وهو أمريكي الجنسية شكوى على وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي إيه» لدورها في اعتقال الزعيم الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا عام 1962
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بمواقف ساخرة ومتندرة على نائب كويتي طالب بمنع دخول الفيلسوف والمتصوف جلال الدين الرومي إلى الكويت، حيث طالب النائب محمد الجبري الحكومة بمنع إقامة ندوة فكرية حول الفيلسوف المتوفي منذ 740 سنة لمعارضتها العقيدة الإسلامية..!!
نشرت دار «فضاءات» للنشر والتوزيع كتاب «أمريكا الأخرى» للدكتور مسعد عربيد، تناول الكتاب إشكاليات الكتابة في أمريكا والخطاب العربي، ووجهة النظر الأخرى التي تبين أمريكا في عيون المُغترِب العربي ونقدها
استمد العديد من السوريين، طيلة السنوات الثلاث الماضية مقاييسهم للخطأ والصواب، الخير والشر، وما «يصح ولا يصح» في السياسة، من وسائل الإعلام على مختلف اتجاهاتها (بوصفها لسان القوى السياسية والاقتصادية المالكة لها)، واستمعوا بصبرٍ إلى إرشادات وتوجيهات السياسيين الذين أعلنوا أنفسهم «أصدقاء» الشعب أو «حماته»
يلعب العاملون في الحقل المعرفي بكل جوانبه دوراً أساسياً في ظل الأزمات، بغض النظر عن مدى امتلاك الأدوات المعرفية من عدمها، فيكفي أن يطلّ المثقف (كاتباً، فناناً، ممثلاً، سياسياً...) على الجمهور من الشاشة الفضية، أو وهو جالس في حضرة «الكيبورد» ليفعل فعله
ربما يتذكر الكثيرون تلك الأسئلة البريئة والمستحيلة في برنامج الأطفال «افتح يا سمسم»؟ ومنها فقرة الأسئلة المضحكة من نوع: ماذا كان سيحدث لو: «كانت العجلة مربعة؟ أو لو كان للبقرة جناحان؟» !
تقدر الثروة العالمية بحسب تعريف الأمم المتحدة التي تحسب بمقياس نقدي هو مجموع الأصول الطبيعية والبشرية والمادية، لتقدر اليوم بحوالي 233 تريليون (ألف مليار) $، وتصل تقديرات نهاية عام 2013 إلى حوالي 241 تريليون $.
وإذا ما قسم سكان العالم إلى أخماس فإن توزيع هذه الثروة بينهم يأخذ الشكل التالي:
• الخمس الأغنى يملكون 94% من الثروة العالمية.
• الخمس الأفقر يملكون 0,5% من الثروة العالمية.
أغنى 2% من السكان يملكون 52% من الثروة.
أغنى 1% من السكان يملكون 43% من الثروة.
تمضي تحضيرات «جنيف-2» قدماً باعتباره مدخلاً لحلٍ سياسيٍ للأزمة السورية. وإذا كان من الثابت أن لا مخرج من الأزمة السورية إلا عبر حلٍ سياسي، فإن مجرد الاعتراف بهذه الحقيقة ليس كافياً لإنجاح ذلك الحل، بل إن إنجاحه يحتاج إلى جملةٍ من المسائل التي يتطلب إنجازها تثبيت مجموعة من الحقائق التي تشكل مقدمات ضرورية لعلاج القضية:
مضى حتى الآن أكثر من أسبوع على توقف العمليات القتالية في حي برزة الدمشقي، وذلك بناءً على اتفاق قام المسلحون بموجبه بتسليم خرائط العبوات الناسفة للجيش العربي السوري، الذي باشر بعد ذلك بإزالة السواتر الترابية الموجودة داخل الحي.. في الوقت الذي تتوارد فيه أخبار من مصادر متعددة عن إمكانية تعميم هذا النموذج على مناطق عدة في الريف الدمشقي من بينها بيت سحم ومخيم اليرموك وغيرها.. وكان قد سبق هذه التسوية تسوية أخرى في منطقة المعضمية في ريف دمشق.
ما جرى في عدرا العمالية لا يخرج عن السياق العام لما يجري في سورية من حيث الكر والفر الذي يعكس إلى حد بعيد التوازن القائم على الأرض، ولا يلغي حالة التوازن التقدم الذي يحرزه هذا الطرف أو ذاك على الأرض، في هذا المكان أو ذاك، مما يسقط إمكانية الحسم، والإسقاط كما هو مطروح مما يعني أن الحل الوحيد «الحل السياسي» الذي يؤمن وحدة سورية أرضاً وشعباً،
قدّم عمال الشركة العامة لكهرباء محافظة دمشق شكوى لمراسل «قاسيون» أكدوا من خلالها أنهم لم يتمكنوا من قبض رواتبهم عن الشهر الماضي، من الصرافات الآلية التابعة لـ «المصرف العقاري»، وقال بعض العاملين أنهم حاولوا إثارة الموضوع أكثر من مرة إلا أن الإدارة لم تحرك ساكناً مبررة ذلك تارة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وأخرى لوضع الاتصالات الصعب، وعدم وجود الكميات الكافية من النقود.
أفادت بعض التسريبات غير المؤكدة الواردة إلى قاسيون أنه جرى مؤخراً نقل من تبقى من سكان ضاحية عدرا العمالية الذين كانوا موجودين على امتداد أيام وليال طويلة إما في مدرسة السواقة أو في معمل الأسمنت بعد خروجهم من الضاحية التي سبق للمسلحين التكفيريين أن سيطروا عليها، إلى أماكن أخرى في غرب العاصمة دمشق.
أظهرت بعض الأرقام الخاصة أن قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالقطاعين العام والخاص منذ بداية الأزمة، والتي سببت بتقديم الآلاف من العمال استقالاتهم، قد بلغت 336 مليار ليرة منها أضرار القطاع الخاص التي بلغت نحو 230 مليار ليرة وأضرار القطاع العام نحو 106 مليارات ليرة حسب القيمة الدفترية فيما القيمة الفعلية تتجاوز ذلك بكثير، وهذا الرقم هو تقديري بسبب صعوبة الوصول إلى بعض الشركات والمنشآت لوقوعها ضمن المناطق الخطرة أو التي تشتد في محيطها الاشتباكات.
إذا كانت العقود الماضية قد أنتجت دوراً محدداً للدولة في المجال الاقتصادي وكذلك السياسي، فإن هذا الدور قد استنفد نفسه تاريخياً، والمطلوب البحث عن دور جديد وصياغته بحيث يتوافق مع المتطلبات التي تقدمها الحياة اليوم.