عمال لم يحصلوا على رواتبهم
قدّم عمال الشركة العامة لكهرباء محافظة دمشق شكوى لمراسل «قاسيون» أكدوا من خلالها أنهم لم يتمكنوا من قبض رواتبهم عن الشهر الماضي، من الصرافات الآلية التابعة لـ «المصرف العقاري»، وقال بعض العاملين أنهم حاولوا إثارة الموضوع أكثر من مرة إلا أن الإدارة لم تحرك ساكناً مبررة ذلك تارة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وأخرى لوضع الاتصالات الصعب، وعدم وجود الكميات الكافية من النقود.
ورفض العمال التبريرات التي قدمها مدير الشؤون القانونية في المصرف أنس الفيومي لأحد المواقع الالكترونية، الذي قال: «إن سبب التأخر في صرف الرواتب يعود لعملية تدقيق وإغلاق الحسابات وتدوير الفوائد من أجل إصدار الميزانية الختامية» مضيفاً إن: «عملية إصدار الميزانية تتطلب جرد الحسابات وهذا يؤدي لإيقاف العمليات المصرفية لبعض الوقت، إضافة إلى الضغط الكبير على الصرافات من آلاف زبائن البنك وما يترتب على تغذية الصرافات من مشاكل تتعلق بتجهيز الأموال ونقلها وهو أمر يرتبط بالوضع الأمني».
وتساءل العمال: هل ننتظر أياماً بلا مورد مالي حتى ينتهي المصرف من إصدار ميزانياته الختامية، وجرد حساباته السنوية، ومن ثم تجهيز الأموال الكافية لجميع زبائن البنك ومتعامليه؟!.
فيما قال البعض الآخر: ما ذنبنا إن كانت شركة التأمين السورية ترفض تغطية نقل الأموال في العطل الرسمية، ولماذا على العامل أن يتحمل دائماً أخطاء الإدارات وتقاعسها عن العمل؟!.
وسخر العمال من إشارة الفيومي، لأحد العوامل المسببة لهذا التأخير حين أشار إلى أن «هذا ترافق مع حدوث انقطاعات طويلة للكهرباء خلال الأيام الماضية، مع انقطاع لشبكة الاتصالات و هو ما عطل عمل الصرافات بشكل رئيسي» منوهين أن هذا السبب يقال لأي شخص كان إلا عمال شركة الكهرباء، وهم الأدرى بشعابها، خاصة بوجود مولدات لتشغيل الصرافات المتواجدة أمام المصارف العامة.
وطالب العديد منهم من خلال صحيفة «قاسيون» أن يعودوا إلى «استلام رواتبهم عبر معتمدي الرواتب في الوزارات والإدارات العامة، ولو حصل المعتمد على مبلغ إضافي لذلك، حيث كانوا يقبضون رواتبهم بالوقت المحدد ودون عناء البحث عن الصراف، وضمن الدوام الرسمي، أو كانوا يساعدون بعضهم البعض في حالة أي تأخير أو طارئ، حيث كانت أفضل مليون مرة في ظل صعوبة التنقل وكلفته العالية والوقت الطويل الذي يقضيه للبحث عن صراف يعمل ومن ثم انتظار الدور للحصول على راتبه، وأكد أحدهم أنه تنقل بين الصرفات من مساكن برزة وصولا لمشروع دمر، ولم يتمكن من سحب راتبه رغم اضطراره لذلك، مشيراً إلى تفهمه للعقوبات الاقتصادية التي ماتزال تؤثر على عمل المصرف لجهة تأمين صرافات آلية جديدة وإصلاح المتعطل منها والتي تحتاج إلى قطع تبديلية يصعب تأمينها بسبب تلك العقوبات لتفادي حدوث أي تقصير في مجال الخدمات التي يقدمها لعملائه!!.
من الجدير بالذكر أن عدد الرواتب الموطنة ليس بقليل، ويصل إلى نحو 400 ألف راتب للقطاعين العام والخاص، بقيمة تتجاوز 4.5 مليارات ليرة سورية.
