في حين ينادى بالنهوض بمستوى التعليم وبضرورة وجود كفاءات عند المدرسين، وتحت عدة مسميات وشعارات، ما يزال الواقع يثبت أن الكثير من المدرسين في المدارس السورية لا يملكون الكفاءة التدريسية، ولا يملكون تخصصاً، أو ليسوا مؤهلين أصلاً للخوض في عقول التلاميذ، ومن المعروف أن الارتقاء بالتعليم يأتي بالتخصص أولاً.

 إلاّ أن هذه الوقائع لم تدفع الجهات المعنية بعد إلى تغيير السياسة المتبعة في التوظيف، وخصوصاً في سلك التعليم ومسابقاته التي تحمل معها دائماً مغالطات ينخدع بها البعض من حيث عدم المنطقية والتناقض في كثير من الأحيان، إذ أن الوزارة تبعد أصحاب الاختصاص عن تدريس المواد التي يختصون بها ثم تستعين بأشخاص غير مجازين أو عديمي الخبرة لتقبلهم بالتوكيل، أو تستقدم مجازين باختصاصات مختلفة- نهشتهم البطالة- لتحلهم محل المختصين، أو 

ليست نصيحة أبداً القيام بزيارة للمدينة الجامعية والتعرف عليها عن قرب والنظر فيها وتحليل واقعها ودراسة أحوالها المتعثرة، فمن ستضطره الظروف للزيارة أو الإقامة، سوف يرى بكل تأكيد، أشياء لا تسر العين ولا تبهج القلب، وستفاجئه مظاهر قد تسبب له الصدمة من الواقع الرديء للمدينة وسوء أحوالها، وسيشعر بداية بقشعريرة ونفور تباغته بها أروقتها وغرفها الرطبة الموحشة؟

 ففي هذه المدينة التي نُذرت لخدمة الطلاب أبناء المحافظات الأخرى من الشرائح الوسطى وما دون، تغيب فيها أدنى الشروط المطلوبة للعيش والاستقرار والتهيؤ للتعلم والدراسة، ومن ثم الإبداع.. فلا خدمات جيدة، ولا نظافة، ولا صيانة دورية أو غير دورية، ولا راحة... كل ما هنالك الفوضى، والازدحام، والضجيج، وتراكم القاذورات.. كل شيء مستباح في هذا المكان، وثمة إدارة آخر همها معرفة هموم الطلاب ومتابعة أحوال البناء الذي يضم أشخاصاً يضع الوطن جل أمله فيهم، مراهناً على مقدراتهم وكفاءاتهم في المستقبل.

تقع قرية «مزرعة السن» التابعة لبلدية «قرفيص» في أقصى جنوب محافظة اللاذقية، على حدود محافظة طرطوس، وتبعد عن بحيرة السن نحو /200/م، ويسكن فيها نحو /70/ أسرة، ولا يوجد فيها سوى مدرسة واحدة (تعليم أساسي).. وهذه المدرسة عمرها أكثر من /35/ عاماً، وهي عبارة عن بناء متواضع مستأجر من أحد المواطنين، وهو الآن برأس مجلس البلدية.

 إن بناء المدرسة غير صالح لاحتضان الطلاب لأسباب كثيرة، فعدا عن ضيقه كونه بني ليكون منزلاً لا مدرسة، فهو غير مطين بالأسمنت، ولا يوجد فيه دورات مياه، ولا مياه للشرب، ولا كهرباء، كما يفتقر المكان لباحة تستوعب الطلاب أثناء الفرصة، لذلك فهم محرومون من اللعب.. والأسوأ أن الطلاب يصطفون على الطريق المؤدية للقرية أثناء الدخول والانصراف، كما أن مياه الصرف الصحي للقرية تسير في مسيل مكشوف يمر بالقرب من المدرسة، والأهالي يخافون على أولادهم من الأمراض والأوبئة.

تتطلب مكافحة ظاهرة سلبية معينة، جهوداً مكثفة تعمل على الإحاطة الكاملة بطبيعة هذه الظاهرة والأسباب التاريخية المؤدية إلى حدوثها، ومن ثم العمل على خلق بدائل إيجابية تمنع ظهورها وتكرارها على المدى البعيد. ولعل العنف المجتمعي عموماً، والعنف ضد الأطفال على وجه الخصوص، هو من أخطر الظواهر التي ماتزال ناتئة في المجتمع السوري، وتحتاج إلى استراتيجية متكاملة لمحاصرتها، والتخلص منها..

 وربما نجد في تعميمات وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية الأخيرة، التي منعت الضرب في المدارس وأقرت عقوبات مسلكية بحق العاملين والمدرسين المخالفين، واحدة من الخطوات الضرورية الساعية نحو تأطير وتكبيل ظاهرة العنف المدرسية.. بيد أنها لا تكفي بالتأكيد لمحاصرتها اجتماعياً، لأن القضية أعمق وأصعب من أن تعالج بقرار أو بتعمبم من جهة رسمية واحدة.. بل تحتاج إلى جملة من المعالجات الاقتصادية- الاجتماعية.. والسياسية.

بعيداً عن ارتفاع أسعار الخضار والفواكه بكل أشكالها وألوانها بعد موجة الحر التي قضت على الخضار، إضافة إلى تلاعب التجار بكميات العرض والطلب )الذي زاد الطين بلة( تأتي أسعار مبيع التفاح المتدنية بشكل لا يوصف، إذ بلغ سعر الكيلو الواحد خمس ليرات وسطياً، وتجدر الإشارة هنا أن هذا هو السعر الذي يبيع به الفلاح، لكن المواطن يشتري الكيلو الواحد بشكل وسطي بخمس وعشرين ليرة سورية، والمسؤول عن هذا التناقض هو الاحتكار التجاري لكميات كبيرة من التفاح وخزنها في البرادات دون قيد أو رقيب فيتحكم التاجر بقانون العرض والطلب، فيرفع السعر ويخفضه طبقاً لمصالحه، ويأتي ذلك في غياب دور الرقابة وخصوصاً مديرية حماية المستهلك في وزارة الأقتصاد والتجارة.

لحقت أضرار هائلة بالزراعة والمزارعين في المحافظات كافة في المواسم القليلة الماضية، ولم يسلم محصول من أي نوع إلا ما ندر، تارة بسبب المناخ والجفاف والأوبئة، ومعظم الأحيان بسبب السياسات الزراعية التي ما انفكت تفتك بالزراعة وتدفع بالعاملين بها إلى شفير الجوع والعوز.

 وفي الموسم الحالي أصيب موسم القطن في معظم المحافظات، وخصوصاً في محافظة الرقة،  بالدودة الشوكية، كما لم يسلم من العوامل الجوية، وإذا أضفنا إلى ذلك سوء البذار لاكتملت اللوحة، وتم إدراك مدى الضرر الفادح الذي أصاب الفلاحين، والمشكلة أن الأمور لن تتوقف عند هذا الحد، بل سيأتي سريعاً هم الديون التي على الفلاحين دفعها للمصارف الزراعية ومتطلبات المعيشة المتزايدة وتفاقم الهموم كافة.

لم تلحظ الإجراءات الاقتصادية التي تمت في سورية في السنوات الخمس الماضية وحتى الآن، السياسة الاجتماعية إلا في تصريحات رئيس الوزراء، والنائب الاقتصادي، والوزراء.. بينما الآثار السلبية الاقتصادية- الاجتماعية التي تمخضت عن هذه الإجراءات كانت هائلة، وكان من أبرز نتائجها تراجع دور الدولة التنموي، الذي أدى للضغط على إمكانية توليد فرص عمل في القطاع العام، في حين بقي القطاع الخاص عاجزاً في ظروفه الراهنة وطبيعة رساميله وهياكلها ومصادرها على ردم الفجوة الاستثمارية، أو الوفاء بمتطلبات تحسين معدل الاستثمار الذي استهدفته الخطة الخمسية العاشرة، وهذا ما انعكس على إمكانيات خلق فرص عمل جديدة في سوق العمل بما يتناسب مع عرض العمل السنوي بحدود /250/ ألف نسمة.

رفع أصحاب معاصر الزيتون في منطقة تلكلخ عريضة «إلى من يهمه الأمر» في رئاسة مجلس الوزراء، راجين فيها التريث بإغلاق معاصرهم ريثما ينتهي موسم العصر لهذا العام..

تقول العريضة:

«يرجى الموافقة على شمولنا بقراركم رقم /701/ و/10 تاريخ 5/5/2010 الموجه إلى رؤساء الوحدات الإدارية، والمتضمن بالنسبة للمعامل والمنشآت والمحلات الصناعية، التريث باتخاذ أي إجراء باتجاهها لحين تحضير المناطق المحددة لإقامة هذه المنشآت، ونحن مستعدون إلى الانتقال إلى الأماكن المحددة التي تحددها المحافظة لهذه المعاصر.. ونتعهد بتنفيذ كافة الشروط البيئية أثناء العمل.. حيث لم يبق سوانا مغلقاً أبوابه بسبب توجيهات وأوامر الوحدات الإدارية، علماً أن عملنا لا يتجاوز تقريباً مدة شهر في السنة، أي خلال هذه الفترة، وهذا الشهر هو خارج أوقات السياحة..

طالب ممثلو العمال المهنيين خلال اجتماعهم مع د. رضا سعيد وزير الصحة وبحضور حسين الأحمد أمين شؤون الصحة في الاتحاد العام لنقابات العمال ونبيل العاقل رئيس الاتحاد المهني لعمال الخدمات، بإعفاء العاملين وأسرهم من الدور في مركز جراحة القلب، وتوفير الجرعات السرطانية للعاملين في القطاع الصحي وأسرهم، والعمل على تفعيل التدريب والتأهيل للكادر الطبي وتطوير الأنظمة الصحية، وإصدار نظام داخلي لوزارة الصحة والمديريات والمشافي، وتأمين أجهزة قثطرة قلبية في المحافظات التي لا يوجد فيها هذا الجهاز، وتثبيت العمال المؤقتين الذين مضى على استخدامهم أكثر من خمس سنوات، وزيادة الملاك العددي في مديريات الصحة، وتعديل طبيعة العمل للعاملين في مراكز السل والمخابر بما يتناسب مع الأخطار المهنية، واعتبار التهاب الكبد الإنتاني من الأمراض المهنية الخطيرة..

يتعرض الكثير من العمال إلى هدر في حقوقهم ومكاسبهم التي أجازتها لهم قوانين العمل بنصوص صريحة وواضحة، وذلك بفعل مزاجي لهذا المدير أو ذاك، في هذه المؤسسة أو تلك، حيث يجري التعامل مع هذه المؤسسات وكأنها مزارع خاصة لبعضهم، يتحكمون بمن يعمل فيها كما يملي عليهم جهلهم بحقوق العمال وبالقوانين الناظمة لهذه الحقوق، حتى لو أثبت العامل حقه بالقانون فإن الجواب يكون من هذا المسؤول أن: لا حق لك عندنا.. (اذهب وبلط البحر)!.