لا يقتصر تداول كلمة علمانية في الكتابات والنقاشات المختلفة على أوساط النخب السياسية والفكرية والثقافية في بلداننا اليوم، بل تستخدم هذه الكلمة حتى في أحاديث بعض الناس العاديين حيث توحي بمعان ٍعديدة متناقضة تبعاً للوسط الذي يتناولها والمصلحة التي قد تلبيها لهذا الوسط أو ذاك، فإذا كانت تعني بالنسبة لبعض النخب فصل الدين عن الدولة وإزاحةً تامة للتخلّف عن المشهد الاجتماعي والوصول إلى حالة من التحرر والانفتاح بما يتلاءم مع المستوى العلمي والمعرفي الذي وصلت إليه البشرية حتى الآن، فهي تعني بالمقابل انقلاباً كاملاً على إرث العادات والتقاليد الذي يحمل من الثمين والقابل للحياة مثلما يحمل من الغث البائد كما هو الحال بالنسبة للأوساط الأقل علماً وثقافة، وهذا يكشف عن جانب من التناقضات في المطالب والتصوّرات بين النخب والجماهير بما يعزز القطيعة بينهما ويزيد من عزلة النخب ويضعف تأثيرها على الجماهير.

من حق القارئ المهتم بالشأن السياسي والفكري العام، وقضايا الناس اليومية، أن يتوقف ملياً أمام «مشروع الموضوعات البرنامجية» للجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، والتي أطلقت للنقاش العام بين صفوف الشيوعيين وأصدقائهم وجميع المهتمين بقراءة وتفسير وتغيير الواقع بهدف استعادة الدور المفقود والاستعداد لدور جديد أكثر ملموسية يجيب على أسئلة الراهن استعداداً لبناء المستقبل!

 عند قراءة «الموضوعات البرنامجية»، ورغم كثافة الإحباطات في حياتنا العامة منذ سنوات طوال، وعدم التصديق بإمكانية وجود تيار سياسي ما قادر على تقديم رؤية وخطاب سياسي، مشتقين من مرجعية فكرية صحيحة صلبة ومتجددة، يجد القارئ المتمحص لتلك الموضوعات نفسه أمام منظومة وبنية فكرية وسياسية عملية تختلف كثيراً عما هو سائد في الخطاب المتكرر لقوى شيوعية سورية لم تتوصل بعد إلى أية مراجعة نقدية جدية وموضوعية حول أسباب 

ليس بجديد في حياة سورية السياسية طرح برامج عمل تتناول القضايا الفكرية والسياسية والاقتصادية الاجتماعية، فقد جرت العادة منذ سنوات، وتحديداً على أبواب المؤتمرات والاجتماعات العامة، طرح مثل هذه البرامج، وكانت تتقاطع كثير من البرامج فيما بينها في بعض الأفكار، وخاصة في القضايا الوطنية العامة كالموقف من الرأسمالية والامبريالية الأمريكية  والحركة الصهيونية وإسرائيل.

ولكن الجديد فيما طرح في مشروع الموضوعات البرنامجية للجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين، والذي يشكل بتقديري العمود الفقري للموضوعات، هو رؤيا تم العمل عليها في الواقع الاجتماعي والسياسي لسنوات عديدة، وأثبتت الحياة صحتها، والتي استندت بالأساس على التعاطي بمنهجية وبدقة وعلمية، والإضافة الهامة المسؤولية الوطنية العالية، وهي سمة جديدة في الموضوعات، حيث بدأت بطرح بدائل هامة وجريئة لكي تكون مواد للحوار على الصعيد الاجتماعي والسياسي الوطني العام، خاصة في باب التحديات الوطنية الكبرى والقضية الاقتصادية الاجتماعية ومهام الشيوعيين والوضع السياسي الإقليمي والدولي.

ربما يتفق المؤرخون في المستقبل، على أن تأريخ طريق حرير القرن الواحد والعشرين قد بدأ من 14 كانون الأول 2009. يوم افتتح رسمياً، مشروع إنشاء خط أنابيب يربط تركمانستان الغنية نفطياً، بإقليم «زينغجيانغ»، أقصى غرب الصين (عبر كازاخستان وأوزبكستان)، الأمر الذي يتباهى بتكثيفه الرئيس التركماني ذو الاسم الفاخر «غوربانغولي بيرديمحمدوف»، بالقول «لا يحمل المشروع قيمة تجارية أو اقتصادية فقط، بل وسياسية أيضاً، فالصين، بسياستها الحكيمة بعيدة النظر، أصبحت واحدة من ضامني الأمن العالمي».

حذرت دراسة أمريكية مستقلة من أن كثيراً من المواطنين الذين فقدوا وظائفهم ومنازلهم في الولايات المتحدة بسبب الركود الاقتصادي، عادة ما ينتهي بهم الأمر بالزج في السجون، وأن هناك حاجة ماسة لزيادة الاستثمار في الخدمات الاجتماعية لتفادي تزايد عدد السجناء وخاصة الفقراء وغير البيض، بدلاً من مواصلة رفع الإنفاق على قوات الشرطة والسجون.

فقد أكدت دراسة معهد سياسة العدالة المعنونة «ترشيد إنفاق المال: كيف يمكن للاستثمارات الاجتماعية الإيجابية أن تخفض معدلات السجن»، أن هناك صلة قوية بين الفقر والسجن في الولايات المتحدة.

حذر وزير الداخلية الفرنسي بريس أورتيفيو من أن قوات الأمن ستواصل «فك الطوق عن مستودعات الوقود كلما كان ذلك ضرورياً» مهدداً بإرسال الشرطة شبه العسكرية لإيقاف من سماهم مثيري الشغب، وأشار إلى توقيف أكثر من 1400 ممن سماهم الرعاع وإحالتهم إلى القضاء.

وجاء ذلك غداة قيام أكثر من ثلاثة ملايين فرنسي بالتظاهر احتجاجاً في العاصمة باريس، مطالبين بسحب مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي يلقى معارضة متصاعدة في الشارع الفرنسي.

وندد المشاركون في الاحتجاج- السادس من نوعه في ظرف شهرين- بتعنت السلطات ورفضها الإنصات إلى صوت الفرنسيين الذين تؤكد استطلاعات الرأي أن ثلثيهم يؤيدون الحركة الاحتجاجية.

ما تزال أزمة عام 2008 الغذائية مستمرة. لم تنتهِ كما قيل، بل تم تناسيها، لأن الأثرياء المتخمين لا يمرون بأزمة، ولا ينقصهم الطعام. مرت الأزمة في الغرب خطفاً، مأساوية ربما، إنما قابلة للنسيان. بينما ما زال الجوع يقيم وسط فقراء العالم النامي، الذين لم تتحسن قدرتهم على تأمين الطعام منذ عام 2008.

للجوع عوامل عديدة مساعدة، كالكوارث الطبيعة، والعنصرية، والحروب، وقصور البنى التحتية. فلماذا، تُطرح الزراعة المعتمدة على التكنولوجيا العالية المتقدمة كحل أوحد، بغض النظر عن الظروف الملموسة؟ خاصة وأن مَن يطرح هذه الفكرة ويدعمها هم ذاتهم المستفيدون مالياً من تنفيذها كـ«حل» تسوق، عبره، الشركات العملاقة موادها الكيميائية، وبذورها المعالجة، وحيواناتها المعدلة جينياً، مرفقة إياها بـ«وعد» تأمين الغذاء للعالم.

اعتاد السياسيون والإنسانويون، امتطاء عربة التقنيات العالية. لكن، أبمقدور الوعد بالدعم المالي، أو بعائدات الاستثمار، أن يغذي إنسانويتهم الظاهرية؟

فجأة استيقظ النظام الرسمي العربي في سرت الليبية على أن تقسيم السودان هو «انفراط في المسبحة» الجغرافية السياسية العربية والإفريقية، وفجأة استيقظ أولو الأمر في الخرطوم على أن الاستفتاء «على استقلال الجنوب» «يجب أن يقود إلى السلام لأنه ليس هدفاً بحد ذاته بل وسيلة» حسبما قال وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين في القاهرة خلال دعوته إلى تأجيل الاستفتاء المقرر في 9 كانون الثاني المقبل. وفجأة يكتشف الوزير ذاته أن حل قضية ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وتقرير مصير منطقة أبيي الغنية بالنفط ومناطق الرعي القبلي في إطار الدولتين «يفتح المجال أمام التدخلات الأجنبية والتباعد بين الطرفين»!!، بعدما اكتشف رئيسه عمر حسن البشير أن لا تقسيم للسودان ولا تفريط بوحدة أراضيه الوطنية(!!) في وقت حذر فيه رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت من أن أي تأخير في إجراء الاستفتاء من شأنه أن يسبب عودة للعنف على نطاق واسع، داعياً سفراء ا

حملت الأيام الأخيرة، كمّاً من التصريحات/ المواقف لرموز سلطة المقاطعة في رام الله المحتلة، فاض عن «المحتمل» لدى قطاعات واسعة من أبناء شعبنا وأمتنا، في ظل احتدام «المعركة» حول أحجية تجميد بناء المستعمرات لشهر أو شهرين أو... وكأن جذر القضية أصبح- كما يريد رجال السلطة الأكذوبة «هذا الوصف أطلقه عباس على سلطته»- هو جديد تلك الوحدات السكنية فقط! لقد كان لصاحب ملكية «وثيقة جنيف» المشؤومة، الأسبقية في «النعيق» بمقدمة أسراب البوم، عن «يهودية الدولة أو صينيتها»، كما قال قبل بضعة أيام، شريطة أن تتقدم الولايات المتحدة، بخارطة لحدود الدولة الفلسطينية العتيدة، التي لم يبق لها سوى قطع من الأرض، تتناثر على بضعة كيلومترات. والواضح في تلك التصريحات التي جاءت على لسان ما يسمى «أمين سر اللجنة التنفيذية» لمنظمةٍ مختطفة يتم استحضارها في لقاءات التنازلات، لتمهر باسمها «زوراً وبهتاناً» سندات البيع، ممن لا يملك، بأنها- التصريحات- كانت المقدمة الضرورية لتلك المواقف التي تحدث بها رئيس سلطة تلك المقاطعة للقناة الأولى في تلفزيون العدو يوم الأحد المنصرم.

اثنان وستون عاماً مضت على اغتصاب فلسطين، حوالي نصفها كان الصراع ضد العدو في صدارة المشهد الاقليمي والدولي. وراء ذلك كان حضور حركة تحرر وطني عربية لم تفتر قوة الدفع لديها رغم نكسة 1967.