في المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال

ودعا أعضاء المجلس إلى تحمل المسؤولية الوطنية والطبقية بكل جرأة ومسؤولية من خلال تعزيز الوحدة والتلاحم الوطني في مواجهة تحديات المرحلة، وعلى دعم الخطوات الإصلاحية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وعلى ضرورة إصلاح القطاع العام وإخراجه من عنق الزجاجة التي حشر فيها  كمقدمة لخصخصته من الحكومة الراحلة، ومحاسبتها على ما جلبته توجهاتها من عواقب وخيمة على مصلحة الوطن ومعيشة المواطن.                   

مداخلات من وحي الأزمة

تعديل الدستور بما فيها المادة الثامنة

نزار ديب عضو المجلس العام أكد إن ما يجري في البلاد من أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية ما كان ليصل إلى هذا الحد من تظاهرات واحتجاجات لولا انتهاج الحكومة السابقة سياستها الاقتصادية وسياسية اقتصاد السوق الاجتماعي، وذلك بتحالف قوى الفساد الكبرى مع قوى السوق التي أنتجت جيشاً من العاطلين عن العمل، وخلق هوة كبيرة بين الأغنياء والفقراء، وضربها الطبقة الوسطى من حرفيين وغيرها، والانقضاض على مكتسبات الشعب المعيشية والتفريط بملكية الشعب الذي نص عليها الدستور، وذلك عبر تهديم القطاع العام، وعدم تطويره وإنقاذه ليتم تصفيته وإفراغه من محتواه تمهيداً لخصخصته تحت مسميات مختلفة من الاستثمار وللقطاع الخاص، ولم ينج قطاع من قطاعات الدولة إلا ودخل عليه القطاع الخاص والاستثمار العربي والأجنبي واستثمروه لحسابهم بدلاً من الاستثمار بما ينسجم مع متطلبات التنمية في سورية.

وقال ديب إن الحكومة وعبر عقود BOT بدأت استثمار المرافق الاقتصادية العامة التي تتسم بالأهمية كالطرق ـ والمواصلات ـ والمطارات والموانئ والكهرباء والماء والاتصالات التي كانت تديرها الدولة، ولا تسمح لأحد حتى بالإشراف عليها إلى أن وصلنا إلى التفريط بالثروة الوطنية، والتي هي ملك الشعب السوري حيث استقدمت الحكومات السابقة الشركات الأجنبية مشجعة إياها على الاستثمار في قطاعنا النفطي، والتي تأخذ نسبة أكثر من /47% مما نستخرجه من النفط ـ لتقف شركاتنا النفطية العامة متفرجة ومقدراتنا الوطنية تنهب، والآن وقد أعلن الغرب الإمبريالي العقوبات الاقتصادية على سورية، فالمطلوب الآن تأميم كل هذه الاستثمارات، وإعطاؤها لشركاتنا الوطنية إن الذي أوصل البلاد إلى هذه الأزمة المتفجرة بالإحتجاجات والتظاهرات يتحمل مسؤوليتها أو مسؤولية جزء كبير منها الحكومة السابقة، إضافة إلى أن هناك قوى داخل وخارج البلد لا تريد لهذا الوطن الاستقرار، والتي تتآمر على الوطن تاريخياً ومازالت، لذلك لجأت إلى تنمية العنف والفتنة لخلق شرخ في نسيج الوطن تمهيداً لاستقدام الأجنبي من أتراك والناتو.

وأشار ديب أنه وأمام هذا الوضع نجد أن هناك أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية وصلنا إليها ويجب الاعتراف بها، والبدء والاستمرار بحوار وطني يشمل جميع أطياف المجتمع للوصول إلى حل جذري وآمن، والحل الآمن والجذري هو الحوار الوطني فقرار إصلاحات جذرية شاملة يجنب البلد المزيد من إراقة الدماء الذكية، ويقطع الطريق أمام جميع سيناريوهات التدخل الخارجي، والقوى التي تستقوي بالخارج ويعزز الوحدة الوطنية.

و أضاف ديب نحن نريد من الحكومة الكثير، ونريدها أن تكون منحازة إلى قضايا الجماهير التي همشتها الحكومة الراحلة وأفقرتها، نريد منها أن تبدأ بالإصلاحات وخاصة بالقطاع العام والقطاع العام الصناعي، وذلك عبر زيارات ميدانية إلى الشركات المتوقفة عن سابق إصرار للوقوف على واقعها مباشرة، إضافة لبعض الاقتراحات أعتقد من الضروري تحقيقها لتحقيق الإصلاح الجذري وأهمها:

العمل على القضاء على العنف الذي لا يمكن أن يتحقق بغير عزلته عن بيئته الخاصة أي بقطع طريق إمداده مالياً ومعنوياً وهذا الأمر يحتاج إلى البدء بإجراء عملية انعطاف أولها: محاسبة علنية للفاسدين الكبار، وكل من تسبب بأعمال العنف وساهم في تأجيج الفتنة، ومحاسبة رموز الحكومة السابقة على نهجها الاقتصادي الليبرالي، وإعادة توزيع الثروة بين الأغنياء والفقراء عبر انتهاج سياسة اقتصادية تحقق أعلى نسبة نمو وأكبر عدالة اجتماعية. الإسراع بالإصلاحات التي تم الإعلان عنها، وخاصة تعديل الدستور بما فيها المادة /8/ والمواد المتعلقة فيها، لأنه لا توجد قيمة لأي قانون صدر بوجود هذه المادة.

كما نجدد على بعض المطالب العمالية منها:

عودة الإجازات الساعية التي ألغاها رئيس مجلس الوزراء السابق والتي نص عليها القانون رقم /50/.

وتعديل قانون العاملين الأساسي والمواد التي تعيق وتمنع تثبيت العاملين المؤقتين. العمل على إعطاء الوجبة الغذائية لعمال الخدمات الفنية العاملين ومجابل الزفت والبطاريات وغيرها.

محاسبة من تغنى وحسدنا على أكل الرز

وقال نزار العلي عضو المجلس إن ما يواجهنا في هذه الظروف مجموعة من التحديات التي بدأنا نحس ونشعر بها، وأهمها الخطر الذي يتهدد الاقتصاد السوري، والذي سيحتاج لفترة طويلة لاستعادة نشاطه، وهنا نسأل: هل أعدت الحكومة السورية تقريراً شاملاً عن تأثر الاقتصاد السوري بالأزمة الحالية؟ وهل تم وضع مؤشرات وتقديرات دقيقة لحجم هذا التأثير وكيفية معالجته وفق أولوياته للمرحلة القادمة؟.

وأشار العلي أن في الخطة الخمسية التاسعة والعاشرة تم الانتقال إلى تشجيع الاستثمار في قطاعات السياحة والخدمات والقطاع المصرفي والمالي على حساب القطاع الصناعي والزراعي، وهنا نجد أن هذه القطاعات شديدة التأثر بالأزمة، فالسياحة خرجت من الاستثمار بنتيجة الفخ الإعلامي المغرض الموجه ضد سورية، وحرب السياح، فلماذا لم تطالعنا وزارة السياحة ببرنامجها وخطتها لإنعاش الواقع السياحي؟ وأما وزارة الاقتصاد فوزيرها قال: إن حالة الاقتصاد مستقرة واكتفى، ونسي أن يبين لنا حالة المستوردات والمستوردين من الداخل والخارج، ومدى تأثير العقوبات المفروضة على اقتصادنا في الحالة السورية ألم يلاحظ الوزير حالة الكساد الداخلي، لقد ذكرنا تصريحه بما صرحت به الحكومة السابقة عن عدم تأثرنا بالأزمة الاقتصادية العالمية حتى وصلنا إلى ما نحن عليه؟!.

وأضاف العلي أما وزارة الصناعة فعلمنا أن /44/ شركة تابعة للوزارة متوقفة وخاسرة، فما هي خطة الوزير للنهوض بالقطاع الصناعي، وهل تم تغيير مدراء هذه الشركات من الفاسدين والفاشلين؟.

وأين دور وزارة الإعلام في هذه الأزمة الذي مازال قاصراً بفعل مسلسلات شاشاته وأفلامها، لماذا لا يخرج وزير الإعلام ويفصل ويشرح عن أهداف ومبادئ وفصول المؤامرة؟.

وأما وزير الداخلية فمازال لا يرى لنفسه مكاناً في شرح وقائع المجازر التي ارتكبت بحق رجال الأمن والشرطة، فلماذا لا يخرج على الإعلام ويضعنا بصورة هذه المجازر؟.

وأوضح العلي أنه وعندما كنا نساءل الحكومة أو ننتقد سياستها الحكومية الاقتصادية كانت توجه لنا أصابع الاتهام بأننا نجلد ونجور على الحكومة، إن ما وصلنا إليه اليوم من بطالة لهو وحش كاسر يلتهم أكبر الدول، فمنذ أيام قرأت بأن عدد العاطلين المسجلين بمكاتب الشؤون بلغ /1.700/ مليون عامل مسجل وهذا الرقم يمثل /30%/ من قوة العمالة السورية، وهذا يؤكد صحة أرقامنا التي كنا نطرحها، وبالتالي يكذب أرقام الحكومة السابقة ومكاتبها المختصة.

وقال العلي: نطالب بمحاسبة جميع المقصرين من الحكومة السابقة وخاصة الفريق الاقتصادي الذي تغنى و حسدنا بصحن الرز وجهاز الخلوي، ونطالب الاتحاد العام بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السابق المتعلق بحصر عمليات القثطرة القلبية بدمشق وحلب، وفسح المجال أمام جميع المشافي في القطر، خاصة وأن الظروف الحالية لا تسمح للعمال بالسفر لخارج محافظاتهم، كما نطالب بتخفيف نسبة بدل السكن الوظيفي فنسبة /8%/ من الراتب المقطوع إضافة لكافة التعويضات هي نسبة كبيرة يجب إعادة النظر بها.

نموذج اقتصادي سوري جديد

وبيّن عزت الكنج نائب رئيس الاتحاد العام في مداخلته أن السياسات الاقتصادية والتنموية في المرحلة السابقة لم تكن بالاتجاه الصحيح لأنها أغفلت الجانب الاجتماعي داعيا إلى ضرورة إحداث هيئة ضمان اجتماعي تحل محل مؤسسة التأمينات الاجتماعية على غرار كل الدول المتقدمة تضم صندوقا للتقاعد وصندوقا للتأمين الصحي وصندوقا للبطالة وصندوقا لإصابات العمل والأمراض المهنية وصندوقا للعجز والشيخوخة وصندوقاً للمعونة الاجتماعية تعمل بالتكافل والتضامن مع بعضها البعض.

وأشار الكنج إلى أن التمويل موجود وكل ما تحتاجه ضبطها ووضعها في إطارها الصحيح لأن ذلك يؤدي إلى خلق شبكة حماية اجتماعية مقابل آليات السوق، وخلق حالة التوازن وبالتالي عدم فسح المجال للقول بأن طغيان السوق أثر على الفقراء والشرائح الواسعة في المجتمع.

وطالب الكنج  بضرورة تشكيل لجنة من الجانب الحكومي وعدد من الاقتصاديين تمثل فيها المنظمات ذات العلاقة بالعمال والفلاحين لوضع الخطوط العريضة لنموذج اقتصادي سوري يراعي وضع سورية داخليا وإقليميا وسياسيا.

أحمد الحسن: أكد أحمد الحسن أمين شؤون العمل في الاتحاد العام ان الأوضاع الراهنة وضعت الاتحاد بين نارين هما: بأن لا نضغط على أرباب العمل في هذه الظروف، وان نراعي مصالح العمال علماً ان الكثير من معامل القطاع الخاص خفضت أجور عمالها أو سرحت قسما منهم أو عطلت بعضهم تعطيلا جزئياً مخالفة بذلك القانون رقم 17 الذي وضع شروطا للتوقف الجزئي الأمر الذي يتطلب من وزارة العمل التدخل لإيجاد حل لهذه المشكلة.

وقال الحسن إن مشكلة البطالة أكبر تحد يواجه الحكومة اقتصاديا واجتماعيا، وإن القرار الذي صدر بتأمين 65  ألف فرصة في القطاع الإنشائي، وإملاء الشواغر في القطاع العام والتي قدرت بـ 50 ألف فرصة عمل و 10 آلاف ضمن برنامج تشغيل الشباب إذا بقي دون تنفيذ، فإنه يبقى براقا ويصيب بالإحباط لأن تنفيذه يعني الحفاظ على مصداقية الحكومة التي يهم الجميع نجاحها.

وأكد أن قانون العمل سيبقى حبراً على ورق إن لم تتوفر الأدوات المنفذة لهذا القانون، لافتاً إلى أن تحديد العمر من قبل الشركات كشرط بـ 30 سنة يجب أن يعاد النظر فيه.

التأمين الصحي مطلب عمالي لن يتم التخلي عنه

وقال حسين الأحمد أمين الشؤون الصحية إنه وبالرغم من الملاحظات التي قيلت حول موضوع التأمين الصحي فإن هذا الموضوع مطلب عمالي هام تم التأكيد عليه، ولن يتم التخلي عنه أبدا فعدد المسجلين في شركة التأمين  560 ألف عامل، وخلال أيام ستقوم وزارة الصحة بتسجيل 90 ألف عامل ليصبح العدد 630 ألف، إضافة لوجود 200 ألف عامل إذا طبق المرسوم الرئاسي الذي صدر في 3/4 /2011 وأعطي مهلة ستة أشهر أي في 3/10/2011، إلى انه لم يلحظ أي إجراء عملي على الأرض من الحكومة في موضوع تشميل المتقاعدين بالتأمين الصحي رغم انه من أهم المطالب التي تطلب في جميع المؤتمرات والاجتماعات.

وأشار الأحمد إلى أن مرسوم التأمين الصحي أقر بإحداث شركة وأناط بها موضوع تأمين المتقاعدين وللتخلص من الشركات الخاصة في إدارة النفقات كان هناك مشروع لنقابة الأطباء ونقابة الصيادلة لإحداث شركة تقوم بإدارة النفقات، وبيّن ان الأرباح التي حققت من خلال تطبيق التأمين الصحي في العام الماضي كلها عادت إلى المؤسسة السورية للتأمين وخزينة الدولة، موضحا بأن قيام الحكومة بطلب عروض أسعار للشركات الخاصة لتقديم عروض أسعار حول التأمين الصحي، يشكل كارثة لوجود حوالي 900 ألف عامل، وإذا دفعت الدولة فقط 5000 عن كل عامل فإنها ستدفع 40,5 مليار ل.س، متسائلا: هل من المعقول ان نسلم هذا المبلغ لشركة خاصة ونترك مؤسسات القطاع العام؟ لذلك لا بد من التركيز على ان تكون شركة التأمين قطاعاً عاماً لأنه من غير الوارد تسليم قطاع رابح مثل هكذا قطاع للقطاع الخاص.

وأوضح الأحمد ان عمال المنظمات الشعبية والقيادة القطرية ودار البعث والمطابع التابعة للمنظمات طبق عليهم القانون وحرموا من جزء كبير أكثر من 30% من الأجر الذي سيتقاعد عليه، وان هذا يشكل إجحافاً بحق عمال المنظمات لعدم وجود أية زيادة على الرواتب إلا بالمراسيم الرئاسية التي تصدر مطالباً انه ريثما تصدر تعديلات قانون التأمينات، أن تصدر الحكومة توجيهاً أن يستثني عمال المنظمات من تطبيق هذه المادة.

صك الاستخدام النموذجي ليس قرآناً

وأكد عمر الحلو رئيس الاتحاد المهني للغزل والنسيج أن صك الاستخدام النموذجي رقم /547/ تاريخ 7/2/2002 ليس قرآنا او انجيلا رغم مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ورئاسة مجلس الوزراء لتعديل المادة 14 منه التي تحرم العامل الموسمي من الزيادة الدورية، رغم أن هذا العامل يعمل لأكثر من عشر سنوات أو خمس عشرة سنة فهل من الناحية الاجتماعية والإنسانية أن يبقى العامل  الموسمي الذي اكتسب الخبرة والمؤهل أن يعمل بالحد الأدنى للأجر دون زيادة على أجره لمدة طويلة لأن الفقرة 14 من صك الاستخدام تحرم العمال الموسميين من الترفيع الدوري وزيادة أجورهم.

نطالب من أصحاب القرار بتعديل المادة  14 من صك الاستخدام النموذجي وإضافة العبارة التالية:

تزداد أجور الفريق الثاني بمعدل ترفيع واحد عن كل 720 يوما متصلة أو منفصلة لكي لا تبقى هذه  الشريحة من العمال محرومة من الترفيع الدوري طيلة فترة عملهم وحياتهم.

الخيار والفقوس مع خريجي المعاهد

وتساءل الحلو: هل من المعقول أن يكون هناك حر وبرد على سطح واحد، وخاصة لتعويض الاختصاص لخريجي المعاهد المتوسطة الفنية والثانويات الصناعية، وذلك على سبيل المثال أن اثنين من خريجي المعاهد تخرَّجا في سنة واحدة ومن صف واحد أحدهما توفرت له فرصة عمل قبل نهاية عام 1985 والآخر توفرت له فرصة عمل بعد شهر أو شهرين من تخرجه الأول يأخذ تعويض الاختصاص، والآخر يحرم من تعويض الاختصاص بسبب عدم توفر فرصة عمل، من هنا نطلب من الاتحاد العام المتابعة مع لجنة القرار 8 لاعطاء خريجي المعاهد المتوسطة تعويض الاختصاص أسوة بخريجي المعاهد الذين تم تعيينهم قبل عام 1985.

أفكار وجهود استثنائية

وأكد غسان سوطري رئيس الاتحاد المهني لنقابات النفط أن مشكلات القطاع العام تسويقية بامتياز فلماذا لا نفكر بشركة تسويقية تحل المشكلة؟. إن الوضعين الاقتصادي والاجتماعي يرخيان بظلالهما على الوضع العام فالوضع السياسي أخذ طريقه للإصلاح من خلال جملة المراسيم والتشريعات التي أصدرها السيد الرئيس والتي أخذت طريقها إلى التنفيذ، أما الوضع الاقتصادي فنحن بالأساس بلد غير نفطي، فالنفط لا يسهم بأكثر من 17% من الناتج المحلي، واقتصادنا متنوع وركيزتاه الأساسيتان هما الصناعة والزراعة اللتان تمثلان صخرة الصمود لأي اقتصاد يتعرض لهجمة شرسة كما يتعرض اقتصادنا اليوم.

ومن هنا تأتي مناداتنا بإصلاح القطاع العام، وبحسب اختصاصنا نتكلم عن القطاع العام الصناعي، فكلمة قطاع عام هي كلمة كبيرة ولكل قطاع خصوصيته، حيث مر من الزمن 11 عاما، ونحن نسمع بإصلاح القطاع العام ولم نر أي شيء على أرض الواقع، والحكومة الجديدة التي أصبح لها 6 أشهر في موقع اتخاذ القرار لم نلمس منها أية جدية حتى الآن في إصلاح القطاع العام الصناعي، وإنما ظهرت رؤية شخصية بأفكار سابقة مثل مفهوم الشركات القابضة التي درست سابقا، ولم يلق تجاوباً حيث اكتنفه الكثير من المشكلات، وكنا نتمنى ان تكون هناك لجنة عالية المستوى تضع استراتيجيات طويلة الأمد لإصلاح القطاع العام الصناعي، ويكون لها شكل دستوري لهذا القطاع، وتقدر قيمة الفرد بما يلتزم بما جاء بالدستور لا أن تبقى مرهونة برؤى شخصية.

وأشار السوطري إننا نمر اليوم بظروف استثنائية تحتاج لأفكار استثنائية وجهود استثنائية، وهنا نتساءل: أين التكامل بين مكونات القطاع العام والقطاع الخاص في بلدنا إذا كانت الغذائية تستورد البيرفورم من تركيا ويقوم معمل البيرفورم الوطني ونستورد من الخارج اطارات ومعمل إطارات حماة متوقف ونستورد من الخارج السماد ونوقف معمل السماد لأسباب ومعوقات روتينية بين وزارتي النفط والصناعة؟ ونتساءل أيضاً: أين حماية المنتج الوطني إن كان للخاص أم للعام إذا كانت أبرز مشكلاتنا هي التسويق، فلماذا لا نفكر بوجود شركة تسويقية تسوق منتجات القطاع العام الصناعي، وتأخذ نسبة من الأرباح نتمنى أن يلقى هذا الاقتراح كل الاهتمام؟.

إقامة مجلس اقتصادي اجتماعي

جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق أكد على ان سياسات التشغيل التي انتهجتها الحكومة السابقة منذ عام 2004 هدفت بشكل رئيسي إلى مواجهة أزمة البطالة في ظل ارتفاع معدلات النمو السكاني، وذلك من خلال إحداث جملة من الهياكل كهيئة مكافحة البطالة لكن الإجراءات التي اتخذت تناقضت مع الأهداف الموضوعة، لافتا إلى ان القرارات التي اتخذت قيدت العمل حيث مايزال أكثر من 100 ألف وظيفة لم يتم ملؤها.

ودعا القادري إلى ضرورة إيجاد آلية لإقامة مجلس اقتصادي اجتماعي يتولى مهمة تنسيق السياسات موضحاً أن غياب الرقابة على المشروعات الاستثمارية التي ورد في دراسة الجدوى الاقتصادية لها تشغيل عدد كبير من العمالة وفي حقيقة الأمر لم تشغل إلا رقما ضئيلا.

وقدم رئيس اتحاد عمال دمشق عرضاً في مشكلة الأرقام الإحصائية التي كانت تسوق لمختلف مؤشرات الاقتصاد الكلي، والخلط بين المشاريع التي شملت بالخطط والمشاريع التي نفذت على أرض الواقع مؤكدا على ضرورة إحداث مركز وطني إحصائي يضم كفاءات مستقلة علمية تستطيع أن تعطي أرقاما دقيقة عن المؤشرات الاقتصادية.

وأكد القادري على ضرورة إيجاد نموذج تنموي يناسب الموقع الجيوسياسي لسورية تكون الأولوية فيه لقطاعي الزراعة والصناعة اللتين تعطيان نسب نمو حقيقية،وأوضح أنه تم إهمال الجانب الاجتماعي في اقتصاد السوق الاجتماعي خلال المرحلة السابقة والترويج للسياحة، والاعتماد عليها بشكل أساسي من خلال الاستملاكات للكثير من الأراضي لإقامة مشاريع سياحية عطلت الزراعة والصناعة.

وقال القادري ان القطاع العام يشكل الضمانة الأساسية لاستقرار سورية بما يمثله من ضرورة سياسية اقتصادية اجتماعية مشيرا إلى ضرورة الجهد العلمي المخطط والمنظم لإصلاح هذا القطاع، معتبراً أن إصلاح القطاع العام الصناعي يكون بالتوسع الأفقي ولا يكون بإنهاء شركاته.

وشرح القادري الصعوبات التي تواجه تطبيق قانون العمل رقم 17 من حيث المحاكم العمالية التي لم تفعل حتى الآن، وغياب أي قرار أو نص يحتم زيادة الأجور العامة داعيا إلى استصدار تعليمات تنفيذية لمعالجة الثغرات في القانون و ضرورة تفعيل اللجنة المشكلة من الحكومة بخصوص العاملين المصروفين من الخدمة وفق المادة 137 من قانون العمل.

وقال عبد الكريم السبسبي رئيس اتحاد عمال حماه إن الحوار هو السبيل الوحيد للوصول بسورية إلى ضفة الأمان .. ومن يمتلك ثقافة الحوار يعني انه لا وجود للإلغاء أو الإقصاء أو الاستبداد الفكري بين مفرداتها وهي الصيغة الأهم للسير في طريق الإصلاح الشامل الأمر الذي يحتم على المتحاورين الابتعاد عن الأفكار المسبقة والجلوس إلى طاولة الحوار بعقل منفتح وأن يرى بعينين بدلا من عين واحدة وأن ينطلق من ان الوطن للجميع وصونه وحمايته مسؤولية الجميع وان يبتعد عن المصلحة الشخصية والسجال الذي يكرس الخلاف ويشرع الفوضى، وأننا بحاجة لاستغلال الوقت لبناء الوطن وتلبية احتياجات الجماهير التي تعول على نتائج هذا الحوار في تحقيق أمانيها برؤية الجسد السوري معافى من كل الأمراض والجروح التي أصابته.

وأشار السبسبي أنه وبناء على هذا فإننا نتقدم ببعض المقترحات التي تغني الحوار الوطني بما يحقق المصلحة العامة وهي:

إن أمن واستقرار سورية هو أولوية الاصلاحات المنشودة التي لا يمكن تحقيق شيء دونها، والتأكيد على مشاركة أوسع لأهمية هذا الحوار لتكون الرؤية بزاوية أكبر لتحقيق مستقبل واعد،، ودعم القطاع العام وتطويره لتحسين وزيادة الإنتاج لتأمين فرص عمل جديدة للحد من البطالة والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن، تطبيق مبدأ المحاسبة ومكافحة الفساد بكل أشكاله دون أي استثناء، والعمل على تحسين الوضع المعاشي للمواطنين من غير الموظفين بإعادة النظر بالسياسة الضريبية بما يعود بالفائدة على جميع أبناء الوطن وإنشاء صندوق لدعم العاطلين عن العمل، ودعم الخدمات العامة بشكل يشعر كل مواطن أن هناك تطوراً فعلياً، وتطبيق القرارات  والمراسيم الإصلاحية بما يحقق الإصلاح الشامل ومصلحة الوطن والمواطن تحت سقف الوطن.

علي داوود رئيس اتحاد عمال اللاذقية أكد ان القطاع العام قضية وطنية وتطويره واجب وطني لمنعة البلد وقوته ولكن تم إهماله، وعلى حسابه تم تشجيع الاستثمارات الخاصة لا بل اتهموه بأنه عبء على الاقتصاد بسبب خسائره كما يزعمون، ونحن نرى بأن هذا القطاع مخسر وليس خاسرا بسبب أداء ادارته التي تأتي بالعلاقات الشخصية، وتخرب وتنهب هذا القطاع دون محاسبة، ولذلك نطالب بتفعيل هذا القطاع وتدعيم الشركات المتوقفة عن العمل، ومحاربة ومحاسبة الفاسدين سابقا وحاليا.

وقال داوود علينا إتباع سياسة ضريبية متوازنة لأن دخل الدولة هو من ثرواتها الوطنية ومن الضرائب، بينما نلاحظ بأن هناك تهرباً ضريبياً يعادل 50% من الرسوم الضريبية فلو أجبيت هذه الضرائب لأمكن استثمارها في عملية التنمية وبالتالي امتصاص البطالة. كما علينا دعم الصادرات وحماية انتاجنا الوطني، ويجب وقف الخصخصة التي لم تجلب لنا سوى زيادة العاطلين عن العمل والفقر لأن المستثمرين يأخذون القروض من أموال الشعب، ولا يخدمون عملية التنمية حيث ان استثماراتهم عادة ما تكون في مشاريع صغيرة لكي يحققوا الربح والربح السريع.

وأضاف داوود كان لدينا اقتراحات طرحت في جلسات الحوار الوطني في المجال الاقتصادي والاجتماعي والخدمي، نعود ونكرر الحديث عن محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية ومخالفتها للعقد المبرم معها من حيث (العمال-الآليات-عدد الحاويات.. وغيرها ) بالإضافة إلى الناحية الأمنية والتي اشرنا إليها سابقا وخاصة في مجال العتاد العسكري، ومنح العاملين في مرفأي اللاذقية وطرطوس كامل النسبة من معاشهم التقاعدي المشترك عنه في التأمينات الاجتماعية، وتثبيت العاملين الذين يعملون منذ عشرات السنين تحت مسميات مختلفة (عقود موسمية أو بالتنقيط) بينما هم يقومون بأعمال ذات طبيعة دائمة وأخص منهم بعض العاملين في مشفى الأسد الجامعي باللاذقية وفي مديرية الموارد المائية ومؤسسة الأقطان وعمال السجاد اليدوي وغيرهم. إعادة النظر بوضع العمال الذين تم صرفهم من الخدمة على المادة  137 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، وذلك بموجب قرارات من رئاسة مجلس الوزراء دون أن يكون هناك اقتراح من اللجنة المنصوص ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية).

هذا وقد ألقيت في الدورة العديد من المداخلات لم نتمكن من تسجيل جميعها، بينما رفض بعض النقابيين  إعطاءنا نصوص مداخلاتهم لأسباب نستطيع تقدير ماهيتها!.