ظروف الاستثمار الرأسمالي الشديدة الوطأة على العمال في القطاع الخاص، المعبر عنه بعلاقات العمل، والشروط السائدة في مراكز الإنتاج الكبير والمتوسط والصغير، هي التي تجعل حقوق العمال هدفاً سهلاً من قبل أرباب العمل على الحقوق المشروعة للعمال.
االأزمة الوطنية العميقة، التي مانزال نعيش فصولها المأساوية على شعبنا ووطننا، قد غيرت وبدلت كثيراً في واقع الحال الذي يعيشه السوريون، وخاصة الطبقة العاملة السورية المتضررة في أجورها ومكان عملها وسكنها ومستوى معيشتها، تلك الأشياء جميعها قد تجمعت حزمة واحدة وأنتجت هذا الواقع الذي يعيشه العمال في مواقعهم كلها، ومع هذا يُطلب منهم المزيد من شد الأحزمة على البطون وأن يصمدوا ويصبروا على بلواهم، وكأن العمال هم وحدهم من يجب عليه حمل الأزمة بجوانبها وتبعاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية كلها، بينما من كانوا أحد مسببات الأزمة استثمروا فيها في السابق ويستثمرون الآن على الصعد كلها!.
يتمحور الحديث عن القضية الكردية، لا في سورية وحدها، بل وفي الدول الأربعة التي يقطنها الأكراد، ضمن عنوانين أساسيين: (حق تقرير المصير، الحقوق الثقافية والسياسية)، ويتفرع عن هذين العنوانين كلام كثير، فهل يحق للأكراد إقامة دولتهم القومية؟ وإن كان لهم الحق في ذلك فما الآلية المناسبة؟ هل ينبغي إعادة تقسيم أربعة دول هي سورية وتركيا والعراق وإيران، لتشكيل أربع كيانات كردية يمكن أن تتحد ويمكن ألا تتحد؟ وهل يشكل هذا الافتراض حلاً للمسألة الكردية، وهل يخدم مصلحة الأكراد.. وإلخ وإلخ..
لا تختلف كثير من القوى السياسية في توصيف معاناة الشعب الكردي وحرمانه من أهم حقوقه، حقّ تقرير المصير، والظلم والاستغلال الذي يتعرض له، والحقوق الأخرى الاقتصادية الاجتماعية والثقافية وغيرها.. والتي يجمع عليها الشعب الكردي ككل.
تدين جبهة التغيير والتحرير التفجيرات الإرهابية التي حدثت خلال الأيام الثلاثة الاخيرة في كل من القامشلي وطرطوس وجبلة، والتي ذهب ضحيتها مئات المدنيين، شهداء وجرحى، وترى أن هذا التصعيد الإرهابي، يعبر من جهة عن طبيعة هذه القوى المتطرفة، ومن جهة أخرى، تدل على يأسها وعجزها أمام تقدم الحل السياسي، والتوافق الدولي حول ضرورة استئصالها.
يدين حزب الإرادة الشعبية العمليات الإرهابية الجبانة التي استهدفت المدنيين في مدينتي جبلة وطرطوس صباح هذا اليوم (23/5/2016)،
على خلفية تعرض مدينتي طرطوس وجبلة للعمليتين الإرهابيتين اللتين تسببتا بسقوط مئات الضحايا من المواطنين السوريين الذين معظمهم من طلاب مدارس وجامعات ونساء وأطفال وفقراء يعملون في الكراج بلقمة عيشهم من أبناء المحافظة أو من الفقراء الوافدين من المحافظات الأخرى
عاد مساء الأربعاء 25/5/2016 إلى دمشق وفد قيادة حزب الإرادة الشعبية قادماً من بيروت، بعد أن أنهى زيارة ليوم واحد هناك، إلى قيادة الحزب الشيوعي اللبناني
بالرغم مما تمر به البلاد كله من مصائب وقتل وتدمير؛ إلا أن هذا غير كافٍ بنظر دو اعش الداخل، فهم مستمرون بعمليات القتل لمجرد إرضاء نزواتهم الإجرامية.
في تحدٍ جديد للحكومة، رفعت شركات النقل الداخلي تعرفة الركوب فيها بمقدار 10 ليرات سورية لتصبح 50 ليرة سورية بدلاً من 40 ليرة، غير آبهة بأية نتائج قد تحدث، وخاصة مع إعلان محافظة دمشق في كل حادثة مشابهة، بأنها غير قادرة على فسخ عقود تلك الشركات المخالفة، وأنها قد تغض البصر عن حجز الباصات التي ترتكب المخالفة بذريعة «عدم وجود عدد باصات كافٍ لتخديم المواطنين».
في ظروف استمرار وطأة الأزمة الخانقة التي تعصف بالبلاد ويستفيد منها المتشددون في المعارضة والنظام على حدٍ سواء، يعاني الشعب السوري منها الأمرين من نواحي حياته الاجتماعية جميعها، وأخصها بالذكر الناحية المعيشية البالغة الصعوبة بسبب الغلاء الفاحش الذي أدى بأغلبية المواطنين إلى حافة الفقر والعوز والفاقة، والجوع، من أجل تأمين أبسط ضروريات الحياة، لتقيهم من البرد والجوع والمرض، هذه الظواهر التي ساعدت على انتشار واسع للجريمة والسرقة وتجارة المخدرات والدعارة.
تتفق جهات مختلفة ومتناقصة المصالح، دولية وإقليمية ومحلية، على «معاداة الإرهاب». والأهم أنها تتفق على استخدام مصطلح «الإرهاب» لتوصيف ظواهر مثل «داعش» و«النصرة» وأشباههما. فمن أين لجهات متصارعة في كل شيءٍ تقريباً أن تتفق على مصطلح واحد وموحد يصف «العدو الأساسي» لها جميعها، كما تدعي على الأقل؟
لم يدر «أبو صفوان» كيف انتهى به الحال مع عائلته المكونة من خمسة أشخاص، أمام طريق مسدود، بعد أن شارف عقد إيجار الشقة على الانتهاء، ولم يجد بعد شقة بديلة يستأجرها، حيث ارتفعت الآجارات بشكل ملحوظ خلال فترة الأشهر الثلاثة التي قضاها في آخر شقة استأجرها.
حالها كحال المدن والمناطق كلها التي تقع تحت سيطرة التنظيم الإرهابي داعش، الذي يفرض أحكامه وجوره على المدنيين فيها، اعتباراً من الدورات «الشرعية» وليس انتهاءً بالاعتقال والجلد والإعدام.
