قدم وزير النفط سفيان العلاو في حديث له منذ أيام (سُكَّرةً) للمواطنين حين أكد بأن تحرير أسعار النفط بشكل كامل "سيمكننا من زيادة الرواتب والأجور ثلاثة أضعاف". لكن السيد الوزير لم يذكر في حديثه أو يتذكر بأن التحرير الجزئي السابق لأسعار المحروقات وما رافقه من منحة مالية (متواضعة) على أجور الناس وضعهم في قبضة الارتفاعات المهولة التي شهدتها وتشهدها أسعار السلع كافة، كما لم يذكر أو يتذكر بأن مضاعفة الرواتب لا تعني المزارعين السوريين لا من قريب ولا من بعيد، خاصةً منهم أولئك الذين هجروا أرضهم خشية أن تهجرهم الحياة إن هم استمروا في العمل على استصلاحها، ونسي الوزير أن هذا كله هدد أمننا الغذائي برمته، ورفع أسعار السلة الغذائية للمواطنين إلى سابع السموات!

تتابع «قاسيون» تقليب صفحات ملف العمال الشرفاء المصروفين من الخدمة، وتعرض في هذا العدد قضية العامل سامر سليمان البدوي الذي كان يعمل في مديرية مالية حلب، ومورست ضده أساليب غير إنسانية من اضطهاد وظلم أثناء معارضته لسلوك الفاسدين، إلى أن وجد نفسه مصروفاً من الخدمة بذريعة واهية وهي اتهامه بالغياب المستمر عن الدوام..

قامت بلدية جرمانا مؤخراً بملاحقة الباعة المتجولين وأصحاب البسطات، وعمدت إلى مصادرة بضاعتهم ومنعهم من ممارسة عملهم بسيف القانون وأوامر «السلطات العليا» التي ترى فيهم منظراً غير حضاري يؤثر سلباً على السياحة في بلدنا.

حمدو: كنت من زمان دائما قول: إيمتا فريقنا الاقتصادي رح يريح راسو وراسنا، ويبطل تصريحات؟ لأنو ملينا من تصريحات عياش.. عرفتوه؟ تبع (تلفن عياش) . . وأنا بصراحة بطلت اسمع أخبار.

نشرت «قاسيون» في العدد 372 مقالاً قيّماً نقلاً عن زميلتها «نضال الفلاحين» يتضمن ردوداً محكمةً على أقوال لا تقل تاريخيةً عن سابقاتها للنائب الاقتصادي «عبد الله الدردري» يقول من جملة ما يقوله فيها: «إن سياستنا الاقتصادية تعتمد اقتصاد السوق، ولا يوجد اقتصاد اجتماعي...».

أضرار السكن العشوائي

- معظم البيوت العشوائية قد تتهدم معرضة جزءاً من المواطنين للبقاء في العراء،فأغلبها لم تُبن وفق الأصول الهندسية المعتمدة، كونها غير خاضعة للتصديق من أية جهة فنية فاحصة، وكان المنزل الواحد يبنى بالتقسيط (غرفة، غرفة)،لذا فهي مهددة بالسقوط في حال وقوع أية كارثة بيئية.

تواجه زراعة القمح في سورية مشاكل نقص في الإنتاج لأسباب مناخية وبيئية وسياسية واقتصادية واجتماعية، وتتأثر سلبياً وبشكل واضح بسبب تخلي الحكومة الحالية عما كانت تقدمه الحكومات السابقة من دعم وتشجيع للقطاع الزراعي، ففي الخطة الخمسية السادسة مثلاً: (1986 ـ 1990) تدخلت الحكومة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتركزت إستراتيجيتها في المجال الزراعي على:

تعددت العناوين الكبيرة والهامة التي طُرحت على طاولة الحوار التي أعلنت قيادة الاتحاد العام لنقابات العمال عقدها مع الحكومة، حيث جرى التباحث في العديد من القضايا الشائكة والعالقة « العمالة المؤقتة، العمالة الفائضة، إصلاح القطاع العام الصناعي، الضمان الصحي للعمال، الوجبة الغذائية، قانون العاملين الأساسي، طبيعة العمل... الخ». وقد كان لهذا الحوار -كما أُعلن- نتائج ملموسة، بعد أن انقطع الحوار طويلاً بين الحكومة والنقابات فيما سبق لعدم وفاء الحكومة بوعودها بتحقيق مطالب العمال، والتي طرحتها قيادة الاتحاد بمذكراتها بعد المؤتمر الخامس والعشرين محددةً إياها بمئتي مطلب عمالي، ثم اختزلتها فيما بعد إلى مطلبين فقط: تثبيت العمال المؤقتين، والضمان الصحي «مراعاةً للظروف» كما قيل!! وقد بررت قيادة الاتحاد عدم حضور الحكومة لاجتماع مجلس الاتحاد العام الأخير، بأن ذلك الاجتماع كان مكرساً لنقاش الوضع الداخلي للنقابات، وأن ما قيل حول عدم دعوة الحكومة لحضوره يعبر عن وجهة نظر أصحاب هذا القول ولا يعبر عن موقف النقابات، وبالتالي فليس هناك من خلاف بين الحكومة والنقابات (لا سمح الله!!!).

إبراهيم اللوزة مناضل نقابي مخضرم عرفته الطبقة العاملة كمدافع حقيقي عن مصالحها ومكاسبها، وقد خصَّ جريدة قاسيون بهذا اللقاء الذي دار الحديث فيه حول ما تطرحه الحكومة من تعديلات على الاشتراكات التأمينية، ونواياها المعلنة بتخفيض الراتب التقاعدي للعمال وفقاً لنصائح صندوق النقد الدولي، هذه النوايا التي ظهرت بوضوح بعد انتهاء ورشة العمل التي عقدت في مبنى رئاسة مجلس الوزراء بعنوان: «إصلاح نظام المعاشات وحماية دخل المتقاعدين في سورية»

ما كاد يجف حبر الكلمات التي كتبت عن اللقاء الذي جرى بين الحكومة ونقابات العمال، والذي قيل فيه الكثير عن نية الحكومة بالاستجابة لمطالب الاتحاد العام لنقابات العمال، حتى فتحت الحكومة جبهة جديدة مع الاتحاد ستمس مكاسب الملايين من العمال، في حال استطاعت الحكومة إقرار ما جاء من توصيات في ورشة العمل التي عقدتها مع صندوق النقد الدولي. ليتبين من هذا أن الحكومة بسلوكها قد بددت كل الأوهام العالقة في الأذهان، بعد أن بات واضحاً للجميع أنه لا يمكن الركون إلى وعودها، فكل ما تقوم به هو تنفيذ برامج سياسة اقتصادية مملاة عليها من الخارج ولا تستطيع التراجع عنها.