استهل رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مداخلاته التي لخصت مطالب الحركة النقابية اقتصادياً وعمالياً، وبحضور الوزراء، بالتأكيد على ما قاله رئيس الجمهورية في اجتماع الجبهة الأخير فقال: (أنا أغتنم فرصة هذا اللقاء لأن نبدأ، ومن هذا المكان بتنفيذ توجيه السيد الرئيس في الاجتماع الأخير للقيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية، حيث طالب ببدء الحوار الوطني بمشاركة أحزاب الجبهة والمنظمات الشعبية وكل المختصين، في الوقوف على ما قمنا به من سياسات اقتصادية ومالية، منذ عام 2000 وحتى نهاية عام 2007).

 يحاول الفريق الاقتصادي خلال الفترة الماضية، والحالية التهرُّب من مسؤوليته فيما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية باذلاً جهداً كبيراً في محاولة ترحيل مسؤوليتها على عاتق جهات أخرى..

اقترح د. فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة في كلمته التي ألقاها أمام مجلس اتحاد نقابات العمال الذي انعقد في الرابع عشر من الشهر الجاري، بيع بعض الأراضي التابعة للقطاع العام الصناعي، والاستفادة من ثمنها في بناء معامل جديدة.. وذكر بعض المواقع مثل: أرض معمل الشاشات في حلب التي تقدّر قيمتها بستة مليارات ليرة سورية، أرض معمل الأسمنت في دمر.. وأراضي شركات أخرى متوقفة عن العمل.. لأنه إذا لم تستفد منها وزارة الصناعة، قد تأتي جهات أخرى لتستثمرها دون أن تحقق «وزارته» أي عائد منها..

 يلاحظ المتابع في الشهرين الماضيين سجالاً حاداً بين طرفين متناقضين يتمثلان بأركان الفريق الاقتصادي وبين قوى ومؤسسات وطنية وباحثين وأكاديميين ومتحيزين ضد سياسات هذا الفريق وانعكاساتها السلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي على توازن واستقرار البلاد، حيث استمر أركان الفريق فترة طويلة بالعمل دون أن يُتهَموا بأي رأي، بينما كان الفريق الآخر يتكلم بالرقم وبالنتائج، واستخدم الفريق الاقتصادي بشكل مباشر من قبله أو من قبل أقلام تابعة عبارات كبيرة دون الاستناد إلى براهين تتكلم عن نهاية القطاع العام وانه السبب في التأخر الاقتصادي والمعاشي وأن التوجه الاشتراكي قد انتهى وبعبارات أثرها كبير على عامة الشعب.

قدم د. قدري جميل محاضرة هامة في إطار فعاليات ندوة الثلاثاء الاقتصادي بتاريخ 22/4/2008.. حول «التعددية الاقتصادية في ظل التطورات الحديثة»..

مع استكمال دخول العالم برمته مراحله الانعطافية، لجهة تثبيت ومواصلة ترجمة موازان القوى الدولية الجديدة، في غير مصلحة المراكز الامبريالية الغربية، ولاسيما في واشنطن، يظهر واضحاً أن عملية الانزياح التدريجي هذه بحد ذاتها لا تسمح بالفوز بالضربات القاضية وإنما بالنقاط، تماماً كما هي الحال مثلاً مع ثبوت استحالة تحقيق شعاري «الحسم والإسقاط» في سورية كانعكاس لمفهوم الضربات القاضية.

لم يعد يخفى على أحد من العاملين، في الشأن العام والخاص، أهمية الإعلام بكل مجالاته، المقروءة والمسموعة والمرئية، باعتباره الوسيلة الناجعة لإيصال الموقف أو الرأي، وبالتالي التأثير المباشر على الشريحة المستهدفة، التي أضيف إليها عنصر جديد، يكاد أثره ودوره يلغي وسائل الإعلام الأخرى، آلا وهو وسائل التواصل الاجتماعي (الفيسبوك– تويتر) التي انتشرت كالنار في الهشيم لسهولة التعامل معها، والمساحة من الحرية في التعبير عن الرأي التي تعطيها هذه الأدوات.

وفاءً وتكريماً لما لعبه من دور نضالي بارز في تاريخ الحركة الوطنية السورية عموماً، والحركة الشيوعية بشكل خاص، وبمناسبة مرور أربعين يوماً على رحيله، أبّن الشيوعيون السوريون وأصدقاؤهم القائد الشيوعي مراد يوسف في صالة المسارح بالاتحاد العام لنقابات العمال، يوم الأربعاء الساعة السابعة مساءً، وقد تمّ ذلك بحضور جمع غفير غصت به القاعة، قدم من معظم المحافظات السورية، إلى جانب ممثلين عن الأحزاب الوطنية والتقدمية في كل من سورية ولبنان.

يكرر المشرع في القانون رقم 17 مصطلح الحد الأدنى من الأجر في عدة مواضع منه، ولكنه في الوقت نفسه لم يضع آلية حقيقية ومتوازنة تلبي  مصالح العمال والمنتجين معاً لتحديد مستوى هذا الحد.

لا يختلف اثنان أن الحكومة في سعيها لزيادة مواردها تصر على سحب آخر قرش من جيوب الفقراء، وترك الناهبين والفاسدين والمحتكرين يصولون ويجولون دون حسيب أو رقيب يدقق في حساباتهم المتراكمة بفعل الفساد والنهب والتهرب الضريبي المقدر بالمليارات، والهدر الكبير في الإنفاق الجاري، والمضاربة بسعر الصرف ليشكل هذا الثراء غير المشروع مصدر خطر حقيقي، ليس على الفقراء ومستوى معيشتهم فقط؛ بل على الوطن برمته شعباً وأرضاً.