بصراحة:الإعلام والعمال؟
لم يعد يخفى على أحد من العاملين، في الشأن العام والخاص، أهمية الإعلام بكل مجالاته، المقروءة والمسموعة والمرئية، باعتباره الوسيلة الناجعة لإيصال الموقف أو الرأي، وبالتالي التأثير المباشر على الشريحة المستهدفة، التي أضيف إليها عنصر جديد، يكاد أثره ودوره يلغي وسائل الإعلام الأخرى، آلا وهو وسائل التواصل الاجتماعي (الفيسبوك– تويتر) التي انتشرت كالنار في الهشيم لسهولة التعامل معها، والمساحة من الحرية في التعبير عن الرأي التي تعطيها هذه الأدوات.
النقابات أيضاً أدلت بدلوها في مضمار الإعلام من خلال إصدارها لصحيفة ناطقة باسم النقابات، وأيضا أنشأت موقعاً إلكترونياً، والعديد من الصفحات (الفيسبوكية)، تعكس من خلالها موقف الاتحاد العام للنقابات من مختلف القضايا، السياسية والاقتصادية والنشاطات التي تقوم بها النقابات.
ولكن تلك الإمكانات كلها لم توظف باتجاه القضايا الأساسية للطبقة العاملة، وهو الدور المفترض أن تقوم به النقابات، عبر إعلامها الخاص أو نشاطها على الأرض في التجمعات العمالية، صغرت أو كبرت تلك التجمعات، ويمكن أن نعدد بعضاً منها:
تعريف العمال بقوانين العمل المعمول بها بشكل واضح ومبسط، سواء لعمال القطاع العام أو الخاص، وهذا العمل يُمّكن العمال من الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم في سياق عملهم، الذي يتعرضون فيه للكثير من الهضم لحقوقهم ولا يعلمون طريقة الرد القانوني على ذلك.
تعريف العمال بالنقابات ودورها في الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم، وأن النقابات تمثلهم وتعبر عن مصالحهم.
تعريف العمال بالميزات التي تقدمها النقابات للعمال.
تعريف العمال بقانون التنظيم النقابي وآليات عمله ومستوياته التنظيمية، بدءاً باللجنة النقابية وصولاً للمكتب التنفيذي.
اللقاء المباشر مع العمال في المواقع الإنتاجية، وإفساح المجال أمامهم للتعبير عن مشاكلهم وقضاياهم والإفصاح عن مطالبهم كما هي، سواء ما يتعلق بأجورهم ومستوى معيشتهم وشروط عملهم، أو آرائهم بالنقابات بشكل عام وباللجان النقابية التي تعمل في تجمعاتهم، من أجل توثيق الصلة الحية بين القواعد العمالية والحركة النقابية.
إن واقع الطبقة العاملة التي تشهد انحداراً مستمراً في مستوى معيشتها وحقوقها الأساسية، بسبب السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي اتبعت خلال السنوات السابقة ومازالت تفعل فعلها، تتطلب موقفاً واضحاً وصريحاً من تلك السياسات يقدم للطبقة العاملة عبر الإعلام النقابي وعلى الأرض، دفاعاً ليس عن مصالحها فقط؛ بل عن مصالح أغلبية الشعب السوري المتضرر إلى حد كبير من تلك السياسات، التي بمجملها لصالح قوى رأس المال الكبير المستولي على منتوج عمل العمال والفلاحين والمنتجين والعاملين بأجر كلهم.
