أثار قرار وزارة الاقتصاد والصناعة حول تسعير القمح للموسم الحالي موجة من الاحتجاجات في عدد من المحافظات، وانعكس موقف المزارعين من هذا القرار في رسائل اتحادات الفلاحين، وعبر مختلف وسائل الإعلام التي غطت تداعيات هذا القرار الذي يهدد الأمن الغذائي. وقد عبر المزارعون عن رأيهم في تكاليف الإنتاج الزراعي للموسم الحالي بعض مناطق محافظة الحسكة.
عندما يكون شعب بأكمله تحت خط الفقر بنسبة تتجاوز 95%، وتغرق شوارعه بالقمامة والمياه العادمة، ويعاني 60% من شبابه البطالة، فإن أقل ما يمكن توقعه هو ألا تتحول «الهفوات» إلى مسلسل كوميدي تراجيدي، يعرَض على حلقات؛ أبطاله محافظون ومسؤولون يتنافسون في تقديم أطرف التصريحات وأغربها، وكأنهم يعيشون في كوكب موازٍ لا تصل إليه أخبار الجوع والحرمان.
مع اقتراب عيد الأضحى، تشهد الأسواق السورية ارتفاعاً جديداً في أسعار اللحوم الحمراء والأضاحي، وسط تراجع مستمر في القدرة الشرائية للسكان واتساع دائرة الفقر. وبينما كان اللحم الأحمر جزءاً أساسياً من الغذاء اليومي لشرائح واسعة من السوريين قبل سنوات، أصبح اليوم مادة مرتفعة الثمن تقتصر بشكل متزايد على القلة القادرة، في حين تتراجع حصة الأسر المفقرة من اللحوم عاماً بعد عام، حتى في موسم عيد الأضحى الذي كان تاريخياً مناسبة للتكافل الاجتماعي وتوزيع اللحوم على المحتاجين.
تُعتبر «الريجة» في محافظة طرطوس إحدى المؤسسات الحيوية التي ارتبطت منذ عقود بمعيشة آلاف المزارعين والعمال، وشكّلت شرياناً اقتصادياً مهماً لأبناء المنطقة من خلال زراعة وتصنيع التبغ. إلا أن الواقع الحالي الذي تعيشه المديرية ينذر بكارثة معيشية وإنتاجية تهدد هذا القطاع بالكامل.
إذا كان هناك قطاع أهلي– نظرياً– كان من المفترض أن يكون مظلة للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، فإن قطاع التعاون السكني يقدم نموذجاً حيّاً في معرض الإخفاقات المزمنة.
يتجاوز التباين في الأرقام المعلنة لقيمة الصادرات السورية لعام 2025 مسألة الدقة في الحسابات، ليعكس طبيعة الخطاب الاقتصادي الرسمي.
لا يكاد يمر يوم في سورية، دون أن يخترق خبر وفاة جديدة بسبب «خطأ طبي «جدار الصمت، تاركاً وراءه عائلة مفجوعة وأسئلة بلا إجابات. لكن تحميل الطبيب وحده وزر هذه الكوارث المتصاعدة ليس سوى «تبسيط مخلّ» لحقيقة أعمق وأشد قتامة، فالأخطاء الطبية المتزايدة ليست حوادث فردية، بل هي العرض الأكثر إيلاماً لانهيار شامل في بنية النظام الصحي.
شهدت جامعة الرشيد الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا يوم الخميس نهاية الأسبوع الماضي 14 أيار اعتصاماً طلابياً جديداً أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دمشق، في خطوة تعكس تصاعد حالة الاحتقان داخل الجامعة وتراكم المشكلات التي لا تزال بلا حلول واضحة حتى الآن.
في مشهدٍ رسمي يعيد إنتاج منطق «الوصاية» لا «العدالة»، أصدرت وزارة الطاقة السورية قراراً بتاريخ 17/5/2026، يقضي بصرف «مكافأة مالية تشجيعية بقيمة «مليون ليرة سورية» للعاملين في المؤسسات والجهات التابعة لها في قطاع الكهرباء، وذلك «تقديراً للجهود الاستثنائية «التي يبذلونها في «ظل الظروف التشغيلية المعقدة».
لا يصفو صباح في المدن والبلدات السورية ولا يهدأ ليل، فثمة رعب من نوع أخر تسلّل إلى نسيج الحياة اليومية، ليس خوفاً عابراً من نباح مزعج، بل رعب وجودي من جائحة تمشي على أربع، عنوانها «داء الكلب القاتل»!
بعد سقوط سلطة الأسد، وفي خضم الفوضى الهائلة التي خلفتها عقود من الحرب والتدمير الممنهج، بدا أن الشعب السوري يقف على عتبة مرحلة جديدة مفتوحة على كل الاحتمالات. غير أن ثمة أصواتاً بدأت تتعالى من كواليس المؤسسات المالية الدولية، تحمل معها خارطة طريق مألوفة، لا بل متكررة بصورة مثيرة للقلق لمن يتذكر ما جرى في دول من أمريكا الجنوبية إلى أفريقيا مروراً بجنوب آسيا وشرق أوروبا ما بعد تفكك الاتحاد السوفييتي. تقول الخارطة: افتحوا الأسواق، وخففوا القيود، وبيعوا ما تملكون من أصول عامة، وستجدون طريقكم نحو النمو والازدهار. لكن التاريخ الاقتصادي يسجل أن هذه الخارطة لم تقد إلا نحو مزيد من الهشاشة والتبعية والإفقار. وفي هذا الصدد، تتحدث الأخبار المتسربة اليوم عن أن شركة «أوليفر وايمن» الأمريكية أنهت المرحلة الأولى من تقييم المصارف الحكومية السورية الستة، وأن هذا التقييم يجري بعد مذكرة تفاهم وقعها وزير المالية، محمد يسر برنية، مع «صندوق قطر للتنمية»، بتمويل ودعم من وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي. وتتحدث هذه الأخبار عن ثلاثة خيارات تنتظر المصارف العامة السورية: أولاً، إعادة هيكلة المصارف العامة، لتصبح شركات مساهمة وتبقى مملوكة للدولة. ثانياً، خصخصة المصارف بشكل كامل، أو طرحها للاستحواذ من قبل مصارف خارجية. ثالثاً، دخول كل مصرف في شراكات استراتيجية مع مصارف عربية (على الأغلب إماراتية) وأجنبية. ووفقاً لمصادر مصرفية صرحت لصحيفة «عنب بلدي» المحلية، «يبدو أن هناك اشتراطات بحيث تقوم المصارف الخارجية بالاعتماد على هيكلية المصارف العامة بدلاً من تأسيس بنوك داخل سورية من الصفر».
منذ مطلع عام 2025 وحتى منتصف الشهر الحالي، استمر المشهد النقدي في سورية ضمن حالة انفصال متزايد بين سعر صرف رسمي ثابت إدارياً، وسعر موازٍ يتحرك وفق واقع السوق والضغوط الاقتصادية الفعلية. فقد بقي السعر الرسمي خلال هذه الفترة قريباً من حدود 11,000– 11,300 ليرة للدولار، مع تغييرات محدودة وشكلية لم تنجح في تحويله إلى مرجعية حقيقية للأسواق أو الأسعار، بينما ارتفع سعر الصرف في السوق الموازي من مستويات تراوحت بين 11,400 و12,300 ليرة مطلع عام 2025 إلى حدود 12,200 – 13,500 ليرة في نهاية العام، قبل أن يصل خلال الأسابيع الأخيرة إلى عتبة 14,000 ليرة للدولار، ثم يتراجع نسبياً إلى حدود 13,900 ليرة، أي بزيادة تقارب 20% إلى 30% مقارنة ببداية الفترة.
مع أول أيام الصيف، تُحيلنا مشاهد تراكم القمامة لأيام، وانتشارها في الأزقة والأحياء والشوارع العامة، ثم إضرام النار فيها أمام بلديات عاجزة، وتحول الأنهار إلى مستنقعات، إلى سؤال واحد:
تزايد في الأيام القليلة الماضية الحديث عن إمكانية الوصول إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، لكن حتى مع كثافة هذه التقارير لم تغب التهديدات بتجدد الحرب دون وجود تصوّر واقعي لكيفية تحقيق الأهداف الأمريكية-«الإسرائيلية» التي أثبتت التجربة السابقة أنّها غير قابلة للتنفيذ عبر ضربات جوية، وضمن فوضى التقارير والتصريحات ومحاولات التضليل الجارية يظل الاتجاه الثابت الوحيد هو الهزات التي تتلقاها الهيمنة الأمريكية في العالم والمنطقة.
