تزخر مواقع التواصل الاجتماعي، وقسمٌ من وسائل الإعلام التقليدي والمواقع الإلكترونية، خلال الفترة الأخيرة، بقدرٍ هائل من المواد المقروءة والمسموعة والمرئية التي تتقاطع في مقولةٍ واحدة: «سورية انتهت كدولة، سورية انتهت كهوية، والبحث الآن هو عما سيحل محلها ومتى وكيف».
في البلدان التي تعيش أوضاعاً طبيعية، تشكل الانتخابات البرلمانية الدورية جزءاً من آليات العمل الديمقراطي العام، أي من آليات تداول السلطة وتصويب المسارات والسياسات، وتشكل بهذا المعنى امتداداً وتثميراً للحياة السياسية القائمة في تلك البلدان.
رغم محاولات الإيحاء بأن استثمارات كبرى مليارية تتدفق على البلاد من كل حدب وصوب، إلّا أن الوقائع حول تلك الاستثمارات، تشير إلى الأمور التالية:
أثار إعلان مصرف سورية المركزي عن نيته طباعة عملة جديدة وحذف صفرين منها جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والشعبية. فبينما يقدَّم القرار كخطوة إصلاحية ترمز إلى بداية مرحلة جديدة من الاستقرار النقدي، يخشى كثيرون أن يكون مجرد إجراء شكلي لا يعالج جوهر الأزمة، بل قد يزيدها تعقيداً.
كشفت وكالة رويترز نقلاً عن مصدر رسمي سوري أنّ البلاد تحتاج هذا العام إلى استيراد نحو 2,55 مليون طن من القمح، في وقت لم تتمكن الحكومة من شراء أكثر من 373,5 ألف طن فقط من الفلاحين نتيجة تراجع المحصول بسبب الجفاف الذي يوصف بأنه الأسوأ منذ 36 عاماً. وبحسب برنامج الأغذية العالمي فإن أكثر من نصف سكان سورية يعانون من انعدام الأمن الغذائي، فيما يواجه قرابة ثلاثة ملايين شخص خطر الجوع الشديد.
في 20 آب 2025 أعلنت المؤسسة السورية للمخابز، عبر الصفحة الرسمية لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عن إجراء اختبار للتعاقد مع عدد من المواطنين الذكور حصراً لتشغيل المخابز وفق ما سمّته نظام التشاركية. وبعدها بيوم واحد، في 21 آب، صرّح مدير عام المؤسسة، محمد طارق الصيادي، لصحيفة الثورة بأن «آلية التشاركية منهج عمل جديد هدفه الأول تحسين جودة الرغيف وتسهيل وصول مادة الخبز إلى المواطنين بأفضل المواصفات». وأوضح أن المؤسسة تقدم التجهيزات والمستلزمات، بينما يتكفل «المشرف» باليد العاملة وأجورها حسب الإنتاج بالطن، إضافة إلى تحمّل كامل أعمال الصيانة خلال فترة العقد.
حذر آدم عبد المولى، المنسق المقيم للأمم المتحدة في سورية، من خطورة الأوضاع الإنسانية والصحية في محافظة السويداء، مؤكداً أن المرضى، ولا سيما المصابون بالسرطان والسكري، يواجهون تهديداً حقيقياً بسبب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة في 17 من آب قراراً يقضي بالسماح باستيراد أنواع الأحذية كافة، وتطبيق رسوم حمائية على الأحذية الجلدية الجاهزة.
أعلن حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية أخيراً عن إحداث مؤسسة ضمان الودائع، في خطوة وُصفت بأنها جزء من رؤية إصلاحية لإعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي السوري. على المستوى النظري، يُعد وجود مؤسسة من هذا النوع ركيزة أساسية لأي نظام مصرفي حديث، إذ تسهم في حماية أموال المودعين، وتمنع حالات الهلع المصرفي، وتدعم الاستقرار المالي.
كان لونه أبيض، وقيمته كالذهب، فاستحق لقب «الذهب الأبيض» بجدارة لسنوات طويلة، مثل محصول القطن في سورية عماداً للاقتصاد الوطني، ومصدراً رئيسياً للعملة الصعبة، ومشغلاً لمئات الآلاف من العمال. اليوم، تدور معركة صعبة لإعادة إحياء هذا المحصول الاستراتيجي، التي هي في جوهرها معركة لإعادة إحياء قطاع اقتصادي متكامل.
لم يعد مشهد شراء ألواح الثلج في سورية مجرد صورة عابرة من فصل الصيف، بل تحول إلى طقس يومي قسري يعيشه المواطن مع كل موجة حر وانقطاع للكهرباء. صار المواطن يلهث وراء «لوح ثلج» فقط ليحصل على كأس ماء بارد أو يحفظ طعامه ودواءه، لكن ما لم يعد مقبولاً ولا مألوفاً هو أن يُستنزف جيبه الهش وأن تُهدد صحته بلا رقيب ولا حسيب!
في خضم الحديث المتواصل للسلطة عن إعادة الإعمار ووعود الاستثمارات الدولية ومذكرات التفاهم التي يبدو أنها ستظل أسيرة الورق، تظل محافظة دير الزور السورية، بما في ذلك الجزء الخاضع منها لسلطة المركز في دمشق، في قلب أزمة متفاقمة، تكشف عن حقيقة مغايرة للخطابات الرسمية. فالمحافظة، التي كانت فيما مضى ركيزة للاقتصاد السوري بفضل خصوبة أراضيها وثرواتها، تعاني اليوم إرثاً من الإهمال الممنهج الذي تفاقم على زمن سلطة الأسد الساقطة ولم يجر عكسه حتى اليوم، حيث لم تقدم السلطة الجديدة أي خطة جديدة لانتشال المحافظة القابعة في دائرة التهميش، والتي بقيت بعيدة حتى عن مشهد التوقيع على مذكرات التفاهم التي لا أثر ملموس لها على أرض الواقع. يترك هذا الغياب شبه الكامل عن الاهتمام الحكومي والاستثماري المحافظة في مواجهة قضايا عاجلة وحاسمة لإعادة الحياة إليها، في حين تتفاقم أزمات الخدمات والبنية التحتية يوماً بعد يوم.
أبقى البنك الدولي مرة أخرى روسيا في المرتبة الرابعة عالمياً في تصنيف الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية «PPP». ونتيجة لذلك، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية في عام 2024 من 6,45 إلى 6,92 تريليون دولار. وقد أكّد صندوق النقد الدولي أيضاً هذا التقييم.
أتى وعد الوعود المرتقب، وصُرفت رواتب شهر آب بعد الزيادة التي أصدرتها الحكومة بنسبة 200% في تاريخ 19 حزيران، ومن المفترض أن تتصدر الفرحة المشهد، لكن شبح الذكريات السيئة للزيادات السابقة ما زال يطارد السوريين، وسرعان ما أحكم قبضته على الواقع وأعادهم إلى المشهد المعتاد. ليجدوا أنفسهم أمام موجة غلاء وارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية وحتى الخضار والفواكه، فتتبخر الزيادة وتتحول إلى مجرد رقم على الورق يُستهلك قبل أن يُصرف.
