القنيطرة: وقفة احتجاجية لعمال مديرية التربية للمطالبة بتشميلهم بزيادة الرواتب stars
احتجّ عدد من العاملين في مديرية التربية بمحافظة القنيطرة اليوم الإثنين 25 أيار 2026 للمطالبة بشمولهم بالزيادة الأخيرة على الرواتب.
احتجّ عدد من العاملين في مديرية التربية بمحافظة القنيطرة اليوم الإثنين 25 أيار 2026 للمطالبة بشمولهم بالزيادة الأخيرة على الرواتب.
نظم العاملون في مركز طب الأسرة في بلدة تسيل بريف درعا الغربي ممن لم تشملهم الزيادة النوعية للرواتب والأجور، وقفة احتجاجية أمام المركز اليوم الإثنين 25 أيار 2026، مطالبين بتحقيق العدالة والمساواة بين جميع العاملين في القطاع الصحي.
نظم اليوم الإثنين 25 أيار 2026 عدد من المدرسات والمدرسين والموظفين في مركز الرعاية الاجتماعي بالرقة المتخصص بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين، وقفة احتجاجية في مدينة الرقة، احتجاجاً على قرار فصل عدد منهم من العمل تحت مسمى «عمالة فائضة».
أقام الكادر التمريض والفنيون في المشفى الوطني بالرقة وقفة احتجاجية اليوم الإثنين 25 أيار 2026.
نظم موظفون وعاملون في جامعة حلب وقفة احتجاجية اليوم الإثنين 25 أيار 2026 اعتراضاً على عدم شمولهم بزيادة الرواتب الأخيرة.
شهدت مدينة القامشلي، يوم الاثنين 25 أيار 2026، اعتصاماً نفذه عدد من العاملين في مديرية الصحة أمام المشفى الوطني، للمطالبة بتحسين أجور العاملين في القطاع الصحي وشمولهم بزيادات الرواتب، بما يتناسب مع الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة وتدهور القدرة الشرائية للأجور.
الحسكة – مراسل قاسيون: نفّذ عدد من العاملين في القطاع الصحي بمدينة الحسكة، صباح يوم الإثنين 25 أيار 2026، وقفةً احتجاجية أمام مبنى مديرية الصحة، للمطالبة بشمولهم بزيادة الرواتب المعلنة وتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد.
ما إن خرجت الإجراءات التنفيذية للمرسوم الخاص بزيادة الأجور رقم (67) على الإعلام حتى حصلت إشكاليات بما يخص بعض مواده وبنوده، وعلى وجه التحديد ما يتعلق بالحاصلين على زيادة الترفيع 9% الروتينية القانونية، المنصوص عنها بقانون العاملين الأساسي رقم (50) الذي ما زال نافذاً إلى اليوم، وما زاد الاعتراض على الإجراءات التنفيذية، أنه بأحد بنود الإجراءات التنفيذية قد ورد « كل جهة قبضت الترفيعة فعليها استرجاع مبلغ الترفيعات وحسمها من رواتب حزيران 2026» في مخالفة واضحة لقانون العمل من جهة، ولمواد المرسوم من جهة أخرى، علماً أن الجهاز المركزي للرقابة المالية أقر الزيادة وفق القانون، كون الترفيعة مستحقة أصلاً عن عامين سابقين (2024-2025) وعن نسبة دوام قد حققها العامل خلال فترة سابقة، بالإضافة إلى تقييم أداء العامل من قبل مدرائه المباشرين، فأين يكمن التناقض ما بين المرسوم والإجراءات؟
تشهد المنظمة العمالية استياء عاماً بين الأوساط العمالية والنقابية بفعل المركزية الشديدة المفروضة عليها، ولا تخلو هيئة تنظيمية بالجسد التنظيمي من هذا الاستياء، بعضه القليل المعلن، وأغلبه الكثير المبطن، خاصة بالمرحلة التي تلت سقوط سلطة النظام البائدة، كونها اشتدت بشكل غير مسبوق، وبأسلوب مباشر ومعلن، وبكافة الجوانب التنظيمية والمالية، وحتى الإعلامية، فليس مسموحاً اليوم لأي لجنة نقابية، أو نقابة، النشر الإعلامي على صفحاتها الخاصة على السوشيال ميديا، بل يجب الالتزام بما تنشره الهيئة الأعلى فقط، وبالجانب المالي، تم إحداث صندوق مركزي للمنظمة، ألغى به أي استقلالية مالية للنقابات، مهما بلغت موازنتها، وأما تنظيمياً، فصلاحية أي هيئة تقتصر على الاقتراح بالترميم والتعيين، والقرار فقط للاتحاد العام الذي يمسك بكل شيء، ويقرر كل شيء، بعيداً عن مفهوم الديمقراطية المركزية المفترض أنه مبدأ أساسي في المنظمات الشعبية.
لم تغيّر الحرب والأزمة الاقتصادية في سوريا شكل الاقتصاد فقط، بل غيّرت أيضاً شكل الطبقة العاملة نفسها. فالعامل السوري الذي كان قبل سنوات يعمل في مصنع أو ورشة أو أرض زراعية ضمن نمط عمل أكثر استقراراً، وجد نفسه اليوم ينتقل تدريجياً إلى عالم مختلف تماماً: أعمال يومية، وظائف مؤقتة، مهن غير مستقرة، واقتصاد رقمي هش يقوم على التطبيقات والمنصات والعمل غير المنظم.
كشفت ملامح وجوه الفلاحين المحتجين على تسعيرة القمح الأخيرة، ونبرة القهر الكامنة في صيحاتهم، ودلالات التحدي في قبضاتهم المرفوعة، والوعي العميق المبثوث في لافتاتهم وشعاراتهم، عن طبيعة هذه الشريحة الاجتماعية العريضة ومركزيتها في الجغرافيا السورية.
بعض من الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات الشعبية السورية التي رصدتها قاسيون في فترة أسبوع بين الإثنين 18 أيار وحتى الأحد 24 أيار 2026.
رصدت قاسيون خلال هذا الأسبوع 34 تجمّعاً ووقفة احتجاجية في 21 نقطة شملت عدداً من المحافظات والمدن والقرى والجامعات السورية، وتنوعت مواضيعها بين اعتراضات ومناشدات ومطالبات اقتصادية، ومعيشية، وحقوقية، وتعليمية، وإنسانية، وسياسية.
رغم أن رفع الأجور في سورية بات ضرورة معيشية لا تحتمل التأجيل بعد سنوات طويلة من الانهيار الاقتصادي والتضخم، فإن ما أُعلن مؤخراً تحت عنوان «الزيادات النوعية» كشف عن سياسة أجرية شديدة التفاوت، أعادت تقسيم العاملين في الدولة إلى فئات متباعدة مالياً بشكل غير مسبوق، بدل أن تؤسس لمعالجة حقيقية وشاملة لأزمة الرواتب والأجور.