درعا: وقفة احتجاجية بمركز طب الأسرة في تسيل للمطالبة بزيادة الرواتب stars

نظم العاملون في مركز طب الأسرة في بلدة تسيل بريف درعا الغربي ممن لم تشملهم الزيادة النوعية للرواتب والأجور، وقفة احتجاجية أمام المركز اليوم الإثنين 25 أيار 2026، مطالبين بتحقيق العدالة والمساواة بين جميع العاملين في القطاع الصحي.

الرقة: وقفة احتجاجية لكادر مركز رعاية المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة stars

نظم اليوم الإثنين 25 أيار 2026 عدد من المدرسات والمدرسين والموظفين في مركز الرعاية الاجتماعي بالرقة المتخصص بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين، وقفة احتجاجية في مدينة الرقة، احتجاجاً على قرار فصل عدد منهم من العمل تحت مسمى «عمالة فائضة».

اعتصام لموظفي مديرية الصحة في القامشلي للمطالبة بأجور عادلة وتحسين الظروف المعيشية stars

شهدت مدينة القامشلي، يوم الاثنين 25 أيار 2026، اعتصاماً نفذه عدد من العاملين في مديرية الصحة أمام المشفى الوطني، للمطالبة بتحسين أجور العاملين في القطاع الصحي وشمولهم بزيادات الرواتب، بما يتناسب مع الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة وتدهور القدرة الشرائية للأجور.

اعتصام للعاملين في القطاع الصحي بالحسكة للمطالبة بشمولهم بزيادة الرواتب stars

الحسكة – مراسل قاسيون: نفّذ عدد من العاملين في القطاع الصحي بمدينة الحسكة، صباح يوم الإثنين 25 أيار 2026، وقفةً احتجاجية أمام مبنى مديرية الصحة، للمطالبة بشمولهم بزيادة الرواتب المعلنة وتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد.

في مخالفة لمرسوم الزيادة ومواده الإجراءات التنفيذية للمرسوم (67)

ما إن خرجت الإجراءات التنفيذية للمرسوم الخاص بزيادة الأجور رقم (67) على الإعلام حتى حصلت إشكاليات بما يخص بعض مواده وبنوده، وعلى وجه التحديد ما يتعلق بالحاصلين على زيادة الترفيع 9% الروتينية القانونية، المنصوص عنها بقانون العاملين الأساسي رقم (50) الذي ما زال نافذاً إلى اليوم، وما زاد الاعتراض على الإجراءات التنفيذية، أنه بأحد بنود الإجراءات التنفيذية قد ورد « كل جهة قبضت الترفيعة فعليها استرجاع مبلغ الترفيعات وحسمها من رواتب حزيران 2026» في مخالفة واضحة لقانون العمل من جهة، ولمواد المرسوم من جهة أخرى، علماً أن الجهاز المركزي للرقابة المالية أقر الزيادة وفق القانون، كون الترفيعة مستحقة أصلاً عن عامين سابقين (2024-2025) وعن نسبة دوام قد حققها العامل خلال فترة سابقة، بالإضافة إلى تقييم أداء العامل من قبل مدرائه المباشرين، فأين يكمن التناقض ما بين المرسوم والإجراءات؟

النقابات العمالية تعاني من مركزية مفرطة وديمقراطية غائبة

تشهد المنظمة العمالية استياء عاماً بين الأوساط العمالية والنقابية بفعل المركزية الشديدة المفروضة عليها، ولا تخلو هيئة تنظيمية بالجسد التنظيمي من هذا الاستياء، بعضه القليل المعلن، وأغلبه الكثير المبطن، خاصة بالمرحلة التي تلت سقوط سلطة النظام البائدة، كونها اشتدت بشكل غير مسبوق، وبأسلوب مباشر ومعلن، وبكافة الجوانب التنظيمية والمالية، وحتى الإعلامية، فليس مسموحاً اليوم لأي لجنة نقابية، أو نقابة، النشر الإعلامي على صفحاتها الخاصة على السوشيال ميديا، بل يجب الالتزام بما تنشره الهيئة الأعلى فقط، وبالجانب المالي، تم إحداث صندوق مركزي للمنظمة، ألغى به أي استقلالية مالية للنقابات، مهما بلغت موازنتها، وأما تنظيمياً، فصلاحية أي هيئة تقتصر على الاقتراح بالترميم والتعيين، والقرار فقط للاتحاد العام الذي يمسك بكل شيء، ويقرر كل شيء، بعيداً عن مفهوم الديمقراطية المركزية المفترض أنه مبدأ أساسي في المنظمات الشعبية.