على الرغم من أننا لا نحبّذ تلك القراءات التي تتعاطى مع الشأن السوري وقضايا السوريين من زاوية الانتماء الطائفي أو الديني أو القومي، فالأزمة هي أزمة الكلّ السوري، ولا حلّ إلا للكل السوري، إلّا أن طبيعة المسألة الكردية من كونها ظاهرة تاريخية تعود إلى ما قبل تفجر الأزمة عام 2011، وحالة تقسيم الأمر الواقع، والتشابكات الدولية، والبعد الإقليمي للقضية الكردية يفرض علينا أحياناً، مقاربة المشكلة بشكل خاص، من أجل الإحاطة بكل جوانب المسألة، وضمن محاولة السعي إلى إعادتها الى موقعها الطبيعي، أي كونها جزءاً من المسألة الوطنية والديمقراطية السورية، وبالتالي وضع حلها في المسار الوحيد الصحيح، أي مسار التغيير الوطني الديمقراطي الجذري والشامل.

يشكل ازدياد الفقر واستفحاله في المجتمع إدانة سياسية وأخلاقية للسياسات الاقتصادية الاجتماعية السائدة في البلاد، ولابد من مواجهة هذه المشكلة، حيث لم تشهد البلاد نهباً للثروة الوطنية بهذا الحجم، منذ استقلال البلاد عن المستعمر الفرنسي، بينما هناك أكثر من 80% ممن يكابدون العيش المزري وبالأخص منهم العاملون بأجر.

في القرن التاسع عشر ومع قيام المؤسسات المانيفاكتورية الوطنية الأولى في سورية، بدأ ظهور طبقة العمال المأجورين. وفي بداية القرن العشرين، ووفقاً لمعطيات معظم الباحثين، فإن عدد العمال المأجورين في صناعة النسيج في سورية ولبنان قد بلغ 25-40 ألفاً. وفي إنتاج التريكو والجوارب المتمركزة أساساً في دمشق عمل 5-6 آلاف عامل أغلبهم من النساء اللاتي عملن في البيوت.

الأجور أكثر القضايا التي يجري تداولها في مواقع العمل وفي الشارع وفي الجلسات الخاصة والعامة، وبين جميع العاملين بأجر، كون الأجور بالنسبة لهؤلاء قضية حياتية مرتبطة إلى أبعد حد بمعيشة العمّال، وتأمين حاجاتهم الضرورية، التي من الممكن أن يستطيعوا تجديد قوة عملهم المنهكة، والمسبب لها قلة الحيلة بين أيديهم حتى لو عملوا عملاً آخر إن تمكنوا من ذلك.

أعلنت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة حماس عن استعداد عشرات الأسرى لمؤازرة الأسرى الستة المضربين عن الطعام (الأسير علاء الأعرج الإضراب عن الطعام منذ 78 يوماً، وهشام أبو هواش منذ 69 يوماً، وشادي أبو عكر منذ 61 يوماً، وعياد الهريمي منذ 32 يوماً، ورأفت أبو ربيع منذ 8 أيام)، في حين وصل إضراب الأسير كايد الفسفوس عن الطعام إلى يومه الثاني بعد المئة.

أصدرت وزارة التجارة الداخلية مساء اليوم الأحد 24 تشرين الأول 2021، قراراً جديداً أسبغت فيه بشكل رسمي «الشرعية» على بيع أسطوانات الغاز خارج آلية توزيعها الحكومية الحالية عبر «البطاقة الذكية»، وذلك بسعر 30600 ليرة للمستهلك بالنسبة لأسطوانة الغاز المنزلي، و49000 ليرة للمستهلك لأسطوانة الغاز الصناعي.

لم تختلف جولة الدستورية السادسة عن سابقاتها في النتائج النهائية التي كانت صفراً مكعباً.

أعرب اقتصاديون مصريون عن مخاوفهم من تداعيات طرح ديون مصر الداخلية للبيع في بورصة «يوروكلير»، المقرر في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

أعلنت الحكومة الصينية تطعيم نحو 75.6 في المئة من سكانها بالكامل بلقاحات فيروس كورونا المستجد حتى يوم السبت الموافق 23 أكتوبر/ تشرين الأول.