اقتصاديون مصريّون يحذّرون من مخاطر بيع ديون بلدهم لبورصة أوروبية

وكان وزير الخارجية المصري، محمد معيط، قد أعلن في نيسان/ أبريل الماضي عن توقعه بأن يكون الدين المحلي مؤهلاً للمقاصّة الأوروبية، ومفتوحاً أمام عدد كبير من المستثمرين الأجانب بحلول تشرين الثاني/ نوفمبر، ما أثار مخاوفاً على الأصول والممتلكات المصرية.
 
ووقعت مصر بالعام 2019 اتفاقاً للربط عبر الحدود مع (يوروكلير)، أكبر دور للمقاصة الأوروبية، كما أصدرت القاهرة القانون (رقم 143 لسنة 2020)، لتعديل القيد والحفظ المركزي؛ تمهيداً لاتفاق مع مكتب (يوروكلير) لعمل مقاصة للديون الداخلية المصرية بأوروبا.
 
وفي نيسان/ أبريل 2021، أعلن البنك المركزي ارتفاع ديون مصر الخارجية لـ129.195 مليار دولار، فيما وصل الدين الداخلي 4.3 تريليونات جنيه، وفق مراقبين.
 
وحذر الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال والأكاديمي المصري الأمريكي محمود وهبة، في سلسلة من المنشورات، من تحكم الأجانب في أصول مصر، معتبراً أن بيع الديون للأجانب يفتح الباب لرهن أصول الدولة للأجانب ثم استيلائهم عليها.
 
وأشار وهبة إلى أن وزارة المالية قد «سرقت» تريليون جنيه من أموال المعاشات، وتم صدور أحكام محلية لإعادتها ولم تنفذ، وأضاف أيضًا أنه سيتم بيع مليار جنيه من أموال المعاشات في بورصة لوكسمبورج في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل مع الديون المحلية، منوهاً إلى أن الأجانب سيتحكمون في معاشات المصريين بعد ذلك.
 
وكان وهبة قد صرح سابقًا لـوكالة «عربي21» بأن هدف السلطات المصرية زيادة تدفق الديون الأجنبية لمصر، وبدلاً من شراء المستثمر الأجنبي لأذون الخزانة والسندات المحلية، يمكنه التعامل عليها بالبيع والشراء في يوروكلير.
 
وأوضح أن «هذا مشروع تعمل عليه الحكومة المصرية منذ العام 2019، وأصدرت قانوناً مخصصاً له، وتصوري أن هذه خطوة يائسة خوفاً من توقف تدفقات القروض».
 
وأكد وهبة أيضاً عبر صفحته أن مقاصة الدين الداخلي يعني بيعه للأجانب في أوكازيون، قائلاً إنها «بداية النهاية» لمصر.
 
وحذر من أنّ «بيع الديون السيادية للأجانب بمقاصة تنقل ملكية الديون وترهن الأصول تمنحهم حق الاستيلاء عليها»، مؤكداً أنّ «مصر أصبحت للبيع حرفياً؛ بعد الاقتراض الخارجي الفاحش».
 
ووصف وهبة بيع الديون في المقاصة الأوروبية بـ«كارثة رهن مصر ببيع 5.7 تريليون جنيه من الديون الداخلية في بورصة يوروكلير، ويليها رهن أصول البلد إن لم تسدد الديون».

وأعاد مصريون آخرون التذكير بموقف مشابه من تاريخ مصر إبان حكم الخديوي إسماعيل، حينما أنشأ صندوقًا للدين في أيار/ مايو 1876، في محاولة منه للخروج من أزمة تراكم الديون، ما سمح بتدخل الدول الأجنبية، حيث أنشأ لجنة من مندوبي الدول لإدارة شؤون الدين المصري، الذي بلغ آنذاك 91 مليون جنيه، وانتهى باحتلال مصر من قبل الإنكليز.
 
كما أشار آخرون إلى الإفلاس الذي واجهته الأرجنتين في السنوات القليلة الماضية مع تراكم الديون وتخلفها عن السداد، وتراكم ما يصل قيمته إلى 100 مليار دولار، وهو ما رآه النشطاء أيضًا رقمًا لا يقارن بالمتوقع من مصر والبالغ 5.7 تريليون جنيه، أي ما يعادل 364 مليار دولار.
 
وكان الخبير الاقتصادي والاستراتيجي علاء السيد، قد قال في تصريح سابق لـ«عربي21» إنّ «عرض الديون المحلية للمبادلة الدولية معناه الحصول على قروض جديدة مقابل رهن الأصول المصرية، وتدخل أجنبي، ووضع يد الأجانب على الأصول المصرية، وبيع لها قولاً واحداً، والمعتاد بهذه النوعية من مبادلة الديون أن يتم الاستيلاء على الأصول بأقل من أسعارها وقيمتها السوقية الحقيقية، بنصف قيمتها أو 60 بالمئة منها، وبالتالي سيضع مانحو القروض أيديهم على أصول داخلية مقابل ذلك، في تغول جديد للاحتلال الاقتصادي الواقع بمصر».