جرى الحديث، خلال الأسابيع الماضية، عن سعي السورية للاتصالات لحل مشكلات الإنترنت المتعلقة بالبطء والاختناقات ومشكلات تزويد المحطات الضوئية بطاقة الكهربائية، بل والبدء بتطبيق تقنيات جديدة ستستخدم في سورية لأول مرة للتخلص من شبكة الاتصالات الثابتة التقليدية وبشكل تدريجي!

بدعوة من وكالة ريانوفستي، عقد د. قدري جميل أمين حزب الإرادة الشعبية وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، مؤتمراً صحفياً يوم 24 من الجاري في موسكو، قدم خلاله عرضاً إجمالياً لوضع الحل السياسي حالياً، بالتوازي مع انعقاد الاجتماع السابع للجنة الدستورية في جنيف، وكذلك قدم مقترحات المنصة للخطوات الواجب اتخاذها للوصول بشكل فعلي إلى إنهاء الأزمة السورية وتنفيذ القرار 2254.

بعد انتهاء الجولة السابعة من أعمال اللجنة الدستورية، بنتائج صفرية أسوة بالجولات التي سبقتها، استقصينا رأي الرفيق علاء عرفات، أمين حزب الإرادة الشعبية، وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير وعضو هيئة التفاوض السورية، في نتائج الجولة السابعة، وفيما ينبغي عمله لإخراجها من الحالة الصفرية التي تراوح ضمنها منذ أكثر من عامين... وفيما يلي نص اللقاء:

أطلقت منظمة العمل الدولية برنامجها التي عنونته بـ«العمل ضد الجوع» والتي توجهت به إلى الدول الشبيهة بوضعنا من حيث مستوى المعيشة ومستوى القلة في تأمين الناس لضرورياتهم من كهرباء وغذاء وتعليم وغيرها من الحاجات.

تسارعت خلال الأسابيع القليلة الماضية نسبة التدهور المعيشي للمواطن بشكل عام وللطبقة العاملة بشكل خاص ومضاعف، واتسعت الهوة المتسعة أصلاً ما بين القيمة الحقيقية للأجور والدخول الإنتاجية من جهة والقيمة الحقيقية لضرورات المعيشة للعائلة السورية من جهة أخرى، وان كانت سائر الطبقات- باستثناء الطبقة المتنفذة الناهبة والفاسدة- متضررة بشكل كبير فإن العاملين بأجر هم الأكثر تضرراً.

مع ازدياد حدة الأزمة الوطنية وظروف الحرب الجارية في أوربا وانعكاساتها، بدأ تجار الأزمات وقوى النهب والفساد كما هي عاداتهم يتراكضون في استغلال هذه الحرب والأزمات المستعصية في البلاد، ضاربين بعرض الحائط ظروف البلاد وخاصة العاملين بأجر، وفي ظل ارتفاع نسب البطالة، ومعدلات الفقر، من خلال رفع الأسعار بجنون واحتكار السلع الأساسية، لم يعد المواطنون قادرين على مجاراة هذه الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، متذرعين بالحرب الدائرة في أوكرانيا وتداعياتها، والعقوبات الأمريكية والأوربية.

يحتل قانون العمل أهمية كبيرة تفوق غيره من القوانين الأخرى وتظهر هذه الأهمية في ناحيتين، أهميته بالنسبة للأفراد وأثره على الحياة الاقتصادية.

يشتد الوضع المعيشي على العمال وعموم الفقراء تأزماً، مع اشتداد درجة الاستغلال المرافقة بالغالب لتغيرات سعر الصرف الماراثونية ودرجة الاحتكار للمواد من قبل عدد محدد من ذوي الحظوة، وانسحاب الدولة من مهامها ودورها حيث معها تتغير الأسعار يومياً أيضاً، ومع تغيُّر الأسعار تتغير أحوال الناس وأوضاعهم لدرجة أنهم يعيدون النظر في مجمل أولوياتهم مما يحتاجونه من أساسيات تمكنهم من الاستمرار والبقاء.

عنونت قاسيون افتتاحيتها الماضية بـ:«نهاية عصر البترودولار؟»، ولم تتأخر الوقائع عن تأكيد ما جاء فيها؛ فقد أعلنت روسيا يوم الأربعاء الماضي أنها ستبيع غازها حصراً بالروبل لـ«الدول غير الصديقة»، وليس بالدولار أو باليورو.