بصراحة ... عند جهينة الخبر اليقين؟

الحكومة أمام هذا الواقع الذي أصبح على شفير الهاوية ويشير إلى كوارث اجتماعية وإنسانية، تدلي الحكومة بدلوها الذي اعتاد عليه الناس، وهي تصريحات إعلامية مع بعض الإجراءات الشكلية التي لا تغيِّر من واقع الحال الذي نعيشه شيئاً، وعلى سبيل المثال طرحت مؤخراً مع قدوم شهر رمضان لموظفي الدولة شراء مستلزماتهم الغذائية بوساطة قروض كحلّ من الحلول التي تفتق عنها الذهن الحكومي، وهذا مخرج للحكومة- كما تعتقد- من مأزقها تجاه المتطلبات والمطالبات المتكررة بضرورة تحسين الوضع المعيشي، وتطرح أيضاً نشرة يومية للأسعار، وتتوعَّد البائعين بأنها ستعاقب كل من يخالفها بإجراءات صارمة، في الوقت نفسه الحكومة تشيد بموقف التجار وتبرر لهم رفع الأسعار بسبب الأوضاع السائدة عالمياً، مع العلم أن الذي يحدد الأسعار في الأسواق ليس تلك النشرة السعرية، بل من يتحكم بطرح البضائع في الأسواق، هو من يجلبها من الخارج وفقاً لسعر الصرف المتغيِّر والعمولات الكبيرة التي تؤمن أعلى نسبة ربح على حساب المستهلك الذي لا حول له ولا قوه في تعامله مع سياسة الأسعار سياسة الأمر الواقع.
إن التصريحات المتكررة المرافقة لجملة الإجراءات تلك من الحكومة وخبرائها لم تعد تقنع أحداً، وتعكس حجم العجز الحكومي في إيجاد حلول حقيقية لتقدمها للشعب السوري، والسبب المباشر للمأزق الكبير الذي تعيش فيه هو سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، والتي استنفذت إمكاناتها جرَّاء عمليات النهب الكبيرة للثروة.
إن أوضاع العمال ومستوى حياتهم المعيشية كحال فقراء شعبنا التي يزداد فيها وضعهم المعيشي سوءاً لا تحتاج إلى حلول ترقيعية لتغييرها، أي زيادات هزيلة للأجور، بما يتناسب مع الأسعار الفاحشة التي سببتها الحكومة بسياساتها من خلال تخلِّيها عن مهامّها الدستورية في تسليم مفاتيح الاقتصاد، وخاصة القضايا الأساسية المرتبطة بالأمن الغذائي، وعند جهينة الخبر اليقين.