السورية للاتصالات.. وداعاً لمشكلات بطء الإنترنت!

فبحسب السورية للاتصالات فقد تم توسيع البوابة الدولية، من حجم 470 إلى 800 غيغا، حيث ستحل مشكلة الاختناقات باعتبارها المسبب الأكبر والأساسي للاختناق.

جديد السورية للاتصالات

بحسب تصريح المدير العام للسورية للاتصالات المهندس سيف الدين الحسن، فإن توسيع البوابة الدولية سينعكس إيجاباً على المشتركين خلال الوقت القريب، مما سيسمح لهم بالاستفادة من سرعات تفوق الـ 4 ميغا، فقد تم منذ بداية العام الحالي إيقاف عمليات التخصيص ورفع السرعة لما يزيد عن سرعة 4 ميغا، إلا لمن يحصل على استثناء من المقسم!
بالإضافة إلى الحديث عن وصول التوريدات لـ 200 ألف بوابة إنترنت، وذلك حسب تصريح مدير التسويق في الشركة السورية للاتصالات، والتي سيتم وضعها في الخدمة تباعاً، لافتاً أنه سيكون هناك انفراجات بحال اكتملت التوريدات!
كذلك تمت الإشارة إلى نية السورية للاتصالات لتزويد وحدات النفاذ الضوئية بأنظمة طاقة شمسية في كافة المواقع والمراكز الريفية.

تحسين واقع الإنترنت ولكن!

لا بدّ من الاعتراف بأهمية وضرورة الخطوات المعلن عنها من قبل السورية للاتصالات بحال جديتها على المستوى التنفيذي، نحو تحسين واقع الإنترنت عبر توسيع البوابة الدولية، وتأمين أنظمة طاقة شميسة في ظل أزمة الكهرباء الفاقعة، وزيادة عدد بوابات الإنترنت، باعتبار أن الإنترنت أصبح بنية تقنية هامة تفرضها ضرورات الحياة، والتي لا يمكن الاستغناء عنها ضمن الواقع الحالي.
لكن وبالرغم من أهمية ما أعلنته السورية للاتصالات لتحسين واقع الإنترنت، إلا أن هذا التحسن ربما سيلمسه قلة من المشتركين فقط، طالما أن البنية التحتية، من خطوط هاتف وتجهيزات تقنية وفنية بالمقاسم، والتي هي أهم، غير قادرة على تقديم الخدمة بالجودة المطلوبة الحقيقية كما هو معلن، أو كما هو متفق عليها مع المشتركين، فدونها لا يمكن الوصول إلى تلك الجودة المزعومة!
فوجود بنى تحتية مقبولة متوفر في بعض المناطق فقط، ولتبقى المعاناة للشريحة الأكبر التي لا تتوفر لديها إلا بنى تحتية رديئة، والتي يستحيل معها توفير الخدمة، وبالسرعات المقبولة المشترك بها.

الإنترنت لاسلكي
بتقنية fixed lte في سورية!

صرح مدير التسويق في الشركة السورية للاتصالات، أن الشركة السورية للاتصالات تعمل على نشر خدمة الجيل الرابع للإنترنت الأرضي «تراسل فور جي»، حيث ستقدم خدمات الإنترنت لاسلكياً، وبسرعات عالية لا يمكن للخطوط النحاسية تخديمها.
وتقدم هذه الخدمة عن طريق محطات إرسال واستقبال تسمى «eNodeB» تؤمن التغطية الراديوية لمنطقة جغرافية معينة تسمى الخلية «Cell» وهي مزودة بالتغذية الكهربائية من المصادر العادية، أو من مصادر الطاقة المتجددة، كأنظمة الطاقة الشمسية وغيرها، وترتبط جميع هذه المحطات مع نواة الشبكة أو ما يسمى الـ EPC.
يتم تقديم الخدمة عن طريق تجهيزة ثابتة خاصة تسمى «CPE»، تشبه الموجه أي «الراوتر» توضع هذه التجهيزة في المنازل أو المكاتب لتقديم خدمة المكالمة الصوتية والإنترنت معاً، وتوفر هذه التقنية معدلات نقل كبيرة للبيانات بسرعات عالية جداً تزيد عن 100 ميغا بت/الثانية في التحميل.
أما من حيث الواقع العملي، فقد بين مدير تسويق السورية للاتصالات أنه «تم الانتهاء من إنشاء سبع محطات ستقوم بتقديم الخدمة من قبلها على مساحة سورية، وبانتظار وصول توريدات التجهيزات النهائية التي ستوضع في مواقع المشتركين على أسطح الأبنية وتخديم المشتركين منها، وستكون هناك سهولة في الحصول على الخدمة وصيانتها أكثر من الحصول عليها عن طريق الشبكة النحاسية، وسيتركز انتشارها في المرحلة الأولى ضمن المناطق التي تعرضت البنية التحتية للاتصالات فيها للتخريب»، مثل دوما في ريف دمشق والقصير في حمص وجبل زين العابدين في حماة وخان شيخون بإدلب وحلب الجديدة في حلب ودرعا المحطة في درعا.
لا شك أن هذه التقنية توفر الكثير، سواء ناحية الصيانة أو حجم الأعمال الكبيرة، من حفر وتمديد وما إلى ذلك، التي تحتاجها شبكة الاتصالات السلكية، بالإضافة إلى سهولة الحصول على الإنترنت من قبل المشتركين، ناهيك عن سرعة التحميل العالية التي توفرها هذه التقنية.
وبانتظار النتائج الملموسة والعملية والإيجابية بالنسبة للمشتركين يبقى كل الحديث أعلاه عبارة عن كلام ووعود ليس إلا!

الأسعار والتكاليف الغائبة

مع كل ما جرى الحديث عنه رسمياً من الحلول التي مضت السورية للاتصالات للعمل بها لتوفير نحو 200 ألف بوابة، بالإضافة إلى توسيع البوابة الدولية، وتوفير تقنية الاتصال اللاسلكي، فلم يجرِ التطرق لموضوعة الأسعار والكلف التي يمكن أن تضاف إلى فاتورة المشتركين بنتيجتها، سواء السابقين، أو عن أسعار الاشتراك بتقنية الإنترنت اللاسلكي التي سيتم تشغيلها في المناطق التي تعرضت بنيتها التحتية للتخريب خلال سنوات الحرب، للمشتركين اللاحقين، لا من قريب ولا من بعيد، بل ولا حتى إشارة يتبين من خلالها ما يمكن أن يترتب على المشتركين من أعباء لقاءها، بحال الوصول إلى التنفيذ كما هو معلن طبعاً!
فهل ستكون الأسعار المغيبة متناسبة مع حال وإمكانات غالبية المواطنين، أم إن هذه الأسعار ستكون مرتفعة بحيث يصعب على هؤلاء الاستفادة من الميزات التقنية الحديثة المعلن عنها، وستكون حكراً على المليئين فقط، كحال الإنترنت عبر الشبكة الضوئية وبناها التحتية، الذي يعتبر مكلفاً جداً؟!
ما علينا إلا الانتظار!