يبدو أن الازمة بين الاتحاد العام لنقابات العمل ووزارة الصناعة ستتفاقم في الأيام القادمة أكثر فاكثر بسبب الاختلاف الكبير في وجهات النظر بينهما بسبب الاعتراض على مشروع لبيع أراضي وشركات القطاع العام الصناعي وهي: (معمل الأخشاب- معمل المحركات الكهربائية- معمل الألمنيوم) التي تم الاتفاق عليهاعلى أساس بيعها لوزارة الإسكان لإقامة وحدات سكنية، حيث اعتبر اتحاد العمال أن هذا الأمر مخالف للدستور ومجحف بحق العمال في الوقت الذي رحبت فيه وزارة الصناعة بمشروع الإسكان المقترح وباندفاع، مؤكدة أن اتحاد العمال لا يحق له الاعتراض على موافقتها لبيع ملكية الأراضي التابعة لها وأن حق الاتحاد يتوقف فقط عند مصلحة العمال ومصيرهم.

يوماً بعد يوم تتفاقم الأزمة الاقتصادية لترخي بظلالها على الطبقة العاملة لتسوء أوضاعها أكثر سوءاً، والوقائع الجديدة أثبتت أن أوضاع العاملين في القطاع الخاص تتجه نحو الكارثة نتيجة التزايد المستمر لأعداد المسرحين منذ حدوث الأزمة العميقة التي تعيشها البلاد رئيس اتحاد عمال دمشق جمال القادري وفي تصريحات صحفية له أكد أن عدد العمال المسرحين من القطاع الخاص في مختلف المحافظات والمدن السورية قارب 90 ألف عامل، مبيناً أن السبب الرئيسي في هذه التسريحات هو البطء الاقتصادي الذي تمر به البلاد نتيجة الظروف التي ألمت بها، وإغلاق بعض المستثمرين لمنشآتهم ومعاملهم نتيجة لهذه الظروف.

جمعت نقابات العمال للمرة الثانية الحكومة وعمال وإدارات شركات القطاع العام الصناعي على منصتها، فبعد مؤتمر لصناعة الاسمنت في سورية، عقد في الاتحاد العام لعمال دمشق، مؤتمر للصناعات النسيجية  بتاريخ 7/10/2015 حضره وزير الصناعة ونالت القضايا العمالية، والاقتصادية الفنية حصتها من طروحات غنية حول واقع القطاع..

بادر الاتحاد العام لنقابات العمال، والاتحاد المهني لنقابات عمال البناء والأخشاب، إلى الدعوة لملتقى مهني بعنوان: (صناعة الإسمنت في سورية) بتاريخ 15-8-2015، حضرته إدارات معامل الإسمنت العامة وإدارة مؤسستها، ووزير الصناعة.

سبعة أشهر مرت ولم يقبض عمال (مؤسسة) الاتصالات حوافزهم، رغم المطالبات المستمرة والمتنوعة، خاصةً أن مؤسستهم رابحة.. بل تحقق أرباحاً كبيرة ولا تنعكس عليهم..!؟

تعد محافظة الحسكة أولى المحافظات بزراعة القطن حيث يصل إنتاج المحافظة أكثر من 230 ألف طن من الذهب الأبيض، الذي كان يعمل به عدد كبير من الأيدي العاملة. أما المحلج فقد توقف عن العمل، والمخازين تعرضت للسرقة مراتٍ عديدة في الأزمة، وفقد المئات من العمال فرص عملهم بالمحلج.‏

لقد نجحت خطوة الاتحاد العام لنقابات العمال بإصدارها رؤية (اقتصادية-اجتماعية) في استعادة زمام المبادرة من القوى الاقتصادية كلها، للعمل على صياغة ما، لبرنامج اقتصادي استراتيجي بديل، وما يلزم ذلك من مقدمات وإجراءات آنية ضرورية تمهد لتغيرات اقتصادية لاحقة.

طبقا لاتفاقية منظمة العمل الدولية، التي تم إصدارها عام 1995، الأجور هي المكافأة أو الأرباح أيا كانت تسميتها، وأيا كانت طريقة حسابها، ويتم دفعها بموجب عقد مكتوب أو اتفاق غير مكتوب من صاحب العمل أو أحد العاملين في المكان للاتفاق على عمل قد تم انجازه أو سوف يتم انجازه أو مقابل تقديم بعض الخدمات.

إدارات متعسفة باقية وإدارات تدير العمل مُقالة!
قدم عضو مجلس اتحاد عمال حمص نزار العلي مداخلتين هامتين أشارتا إلى قضايا تعتبر متابعتها ضرورة أهمها: حول معمل السماد الآزوتي في حمص، حيث  اعترض النقابي على عمليات المحاسبة غير المدروسة أو المجدية، حيث تم تغيير المدير العام لأكثر من مرة، وفي كل مرة يتم انتقاء الإدارة الجديدة من طاقم الإدارة الفاسد ذاته، وأشار إلى نموذج من ممارسات هذه الإدارة، المتمثل بنقل أحد العمال الذي طرح حقائق ووثائق بالأرقام حول الفساد في المعمل، وذلك في مؤتمر الصناعات الكيميائية، مشيراً إلى أن جهد النقابات تكفل بإعادته إلى موقع عمله.

لقد بيّنا في العدد الماضي في المعالجة الأولى لرؤية الاتحاد العام لنقابات العمال غياب أهم التحولات الاقتصادية التي يبنغي أن تصاغ رؤية النقابات على أساسها، وهي (التمركز الشديد للثروة، ما أدى إلى تفاوت كبير في توزيعها، وهيمنة رأس المال الطفيلي على الاقتصاد السوري).