من سيكسب في النهاية.. العمال أم وزارة الصناعة؟
يبدو أن الازمة بين الاتحاد العام لنقابات العمل ووزارة الصناعة ستتفاقم في الأيام القادمة أكثر فاكثر بسبب الاختلاف الكبير في وجهات النظر بينهما بسبب الاعتراض على مشروع لبيع أراضي وشركات القطاع العام الصناعي وهي: (معمل الأخشاب- معمل المحركات الكهربائية- معمل الألمنيوم) التي تم الاتفاق عليهاعلى أساس بيعها لوزارة الإسكان لإقامة وحدات سكنية، حيث اعتبر اتحاد العمال أن هذا الأمر مخالف للدستور ومجحف بحق العمال في الوقت الذي رحبت فيه وزارة الصناعة بمشروع الإسكان المقترح وباندفاع، مؤكدة أن اتحاد العمال لا يحق له الاعتراض على موافقتها لبيع ملكية الأراضي التابعة لها وأن حق الاتحاد يتوقف فقط عند مصلحة العمال ومصيرهم.
وعلى الرغم من إبداء وزارة الصناعة أنها متجاوبة مع مطالب العمال ومقترحاتهم الصادرة عن المؤتمرات النقابية والمجالس العامة للاتحاد، فإنها بدأت تتجاهل مطالب عمال شركاتها المذكورة آنفاً، والتي عارضت بدورها بشدة تطبيق القرار وبيع شركاتها على اعتبار أن هذا حق من حقوقها المكتسبة عبر سنوات طويلة.
ومن منطلق إغلاق كافة الابواب والحجج التي تتخفى وراءها وزارة الصناعة وخاصة تلك المتعلقة بان هذه الشركات خاسرة ويجب التخلص منها، تقدمت الشركات المعروضة للبيع والتخمين إلى وزارة الصناعة بجملة من المقترحات تهدف إلى تغيير نشاطها الصناعي بحيث تستطيع أن تحقق جدوى اقتصادية في حال لاقت هذه المقترحات القبول والرضا من الحكومة.
إن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: كيف ستلقى هذه المقترحات القبول من الحكومة وهي التي وافقت الوزارة على عملية البيع هذه؟
الشركة العامة لصناعة المحركات الكهربائية أكدت في مطالبتها ضمن المقترحات بأنها ستغيير نشاط ونمط عمل الشركة والانتقال بكل مكوناتها إلى صناعات جديدة تلبي حاجة السوق الداخلية والخارجية، أما الشركة العامة لصناعة الألمنيوم باللاذقية طالبت بضرورة الإسراع في إصدار قانون لإصلاح القطاع العام الصناعي والسعي لطرح الشركة للاستثمار من جديد وفق شروط يتفق عليها مع المستثمر حسب كل حالة أو إقامة مشاريع استثمارية جديدة مشتركة مع القطاعين العام والخاص، ومؤكدة على وجود إمكانية لإقامة صناعات أخرى تخدم الطبقة العاملة وتشغل وتخلق أكثر من ألفي فرصة عمل من خلالها لتأمين الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والحد من انتشار البطالة.
