تعتبر الملوثات الكيميائية من أشد أنواع الملوثات خطورة وأكثرها تعقيداً في محاولات الوقاية منها, وقد جاء التوسع في إنتاج كميات هائلة من المواد الكيميائية، وازدياد عدد هذه المركبات سنوياً، نتيجة التطور الصناعي في العالم، وخاصة الصناعات الكيميائية, كالبتروكيماويات, وصناعة الورق, والدهان والمواد البلاستيكية, والمبيدات والأسمدة.

نستكمل في هذه الزاوية موضوعة الصحة والسلامة المهنية، وأهمية التعرف على أنواع الملوثات التي تصيب بيئة العمل، وأهمية الإجراءات الوقائية التي يجب تأمينها من أجل الحفاظ على صحة العمال من الأمراض المهنية وإصابات العمل، وبدأنا بملوث الضوضاء (الضجيج) كواحد من الملوثات الفيزيائية، وسنتابع بتسليط الضوء على العناصر الأخرى التي تندرج تحت مسمى الملوثات الفيزيائية التي تصيب بيئة العمل.

يتعرض العمال في مواقع العمل للعديد من المخاطر والملوثات التي تؤدى إلى وقوع إصابات العمل, وتعرضهم للإصابة بأمراض مهنية, بعضها يرتفع لدرجة (المرض العضال) وأمراض أخرى أو إصابات مباشرة تؤدي للموت. 

ننطلق في هذه المادة والتي نسعى لتحويلها لزاوية ثابتة من فكرة التثقيف العمالي، والذي يشمل جوانب عديدة, منها ما هو قانوني حقوقي, ومنها ما هو نقابي تنظيمي.

قام الاتحاد العام لنقابات العمال بجردة حساب لحصيلة خسائره بعد مرور عامين على الأزمة في أكثر المحافظات سخونة من حيث الأوضاع الأمنية الصعبة وهي « حماة، حمص، دير الزور، القنيطرة، إدلب درعا» وتوصل الاتحاد بعد إعداد تقرير عن ذلك أن قيمة الأضرار الناجمة عن تخريب المنشآت العامة والخاصة بمنشآت الاتحاد العام لنقابات العمال ومنظماته النقابية في تلك المحافظات بلغت أكثر من 60 مليون ليرة سورية إضافة لسرقة عدد من السيارات التابعة للاتحاد.

يبدو أن الازمة بين الاتحاد العام لنقابات العمل ووزارة الصناعة ستتفاقم في الأيام القادمة أكثر فاكثر بسبب الاختلاف الكبير في وجهات النظر بينهما بسبب الاعتراض على مشروع لبيع أراضي وشركات القطاع العام الصناعي وهي: (معمل الأخشاب- معمل المحركات الكهربائية- معمل الألمنيوم) التي تم الاتفاق عليهاعلى أساس بيعها لوزارة الإسكان لإقامة وحدات سكنية، حيث اعتبر اتحاد العمال أن هذا الأمر مخالف للدستور ومجحف بحق العمال في الوقت الذي رحبت فيه وزارة الصناعة بمشروع الإسكان المقترح وباندفاع، مؤكدة أن اتحاد العمال لا يحق له الاعتراض على موافقتها لبيع ملكية الأراضي التابعة لها وأن حق الاتحاد يتوقف فقط عند مصلحة العمال ومصيرهم.

يوماً بعد يوم تتفاقم الأزمة الاقتصادية لترخي بظلالها على الطبقة العاملة لتسوء أوضاعها أكثر سوءاً، والوقائع الجديدة أثبتت أن أوضاع العاملين في القطاع الخاص تتجه نحو الكارثة نتيجة التزايد المستمر لأعداد المسرحين منذ حدوث الأزمة العميقة التي تعيشها البلاد رئيس اتحاد عمال دمشق جمال القادري وفي تصريحات صحفية له أكد أن عدد العمال المسرحين من القطاع الخاص في مختلف المحافظات والمدن السورية قارب 90 ألف عامل، مبيناً أن السبب الرئيسي في هذه التسريحات هو البطء الاقتصادي الذي تمر به البلاد نتيجة الظروف التي ألمت بها، وإغلاق بعض المستثمرين لمنشآتهم ومعاملهم نتيجة لهذه الظروف.

جمعت نقابات العمال للمرة الثانية الحكومة وعمال وإدارات شركات القطاع العام الصناعي على منصتها، فبعد مؤتمر لصناعة الاسمنت في سورية، عقد في الاتحاد العام لعمال دمشق، مؤتمر للصناعات النسيجية  بتاريخ 7/10/2015 حضره وزير الصناعة ونالت القضايا العمالية، والاقتصادية الفنية حصتها من طروحات غنية حول واقع القطاع..

بادر الاتحاد العام لنقابات العمال، والاتحاد المهني لنقابات عمال البناء والأخشاب، إلى الدعوة لملتقى مهني بعنوان: (صناعة الإسمنت في سورية) بتاريخ 15-8-2015، حضرته إدارات معامل الإسمنت العامة وإدارة مؤسستها، ووزير الصناعة.

سبعة أشهر مرت ولم يقبض عمال (مؤسسة) الاتصالات حوافزهم، رغم المطالبات المستمرة والمتنوعة، خاصةً أن مؤسستهم رابحة.. بل تحقق أرباحاً كبيرة ولا تنعكس عليهم..!؟