قد لا تكون هي المرة الأولى التي ينتصر فيها الفساد، كما أنها قد لا تكون الأخيرة أيضاً، ولكن لماذا يقطع سيف الرقابة رقاب بعض الأبرياء، والشرفاء، ويبقى بعيدا عن رقاب المذنبين والمسيئين؟ وكيف تدين وتفضح تقارير رقابية أداء وسلوك بعض الموظفين والمسؤولين، ويبقون على رأس عملهم؟ وباختصار شديد ما هي معايير استخدام الرقابة في سورية؟ ولماذا هي معايير فضفاضة ومفصلة على مقاسات البعض أحياناً كثيرة؟ أليس من يعيق تطبيق التقارير الرقابية يساهم في بناء هيكل الفساد؟

كشفت وزارة الاقتصاد من خلال الرقابة الميدانية، ومن خلال عمليات الجرد السنوية على مستودعات المؤسسة العامة الاستهلاكية،كشفت عن وجود واحدة من أكبر قضايا الفساد الاقتصادي التي طالت الوزارة مؤخراً، حيث استطاعت لجان الرقابة الكشف عن وجود عدم  تطابق بين عدد القسائم التموينية، وبين الكميات الموجود والمستهلكة من تلك المواد، الأمر الذي أدى إلى نشوء شكوك حول عمليات توزيع المخصصات التموينية.

خلال حديثه عن قضية الدعم العام في سورية كان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدلله الدردري يعتبر أن الإنفاق على الصحة هي جز من ذلك الدعم، بل وأنه جزء مهم ويكلف خزينة الدولة ملايين الليرات سنوياً، لكن ربما أن دعم المواطن صحياً لم يعد يروق للدولة ولسياساتها الليبرالية الجديدة، فكان لا بد من اكتشاف طرق تمهيدية لإلغائه نهائياً، ولا يهم إن كان المواطن سوف يتأثر بهذا الإلغاء أم لا، المهم أن تبقى خزينة الدولة ممتلئة،

حضر إلى الاتحاد العام لنقابات العمال صبيحة هذا اليوم 4/10/2006 عدد من العمال المتقاعدين والعاملين السابقين في مصفاة حمص بناء على موعد مسبق جرى تحديده مع قيادة الاتحاد، من أجل استعراض بعض المطالب المتعلقة بهم كعمال متقاعدين والتي كانوا قد وضحوها في عريضة إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ونقابات العمال، ولكن دون أن يحصلوا على نتيجة أو رد على مطالبهم.

ذكرنا في العدد السابق هدف هذه النافذة، وهو تسليط الضوء على المواد المتعلقة بحقوق العمال التي تضمنتها القوانين النافذة محلياً، وقوانين منظمة العمل الدولية. ومتابعة لما بدأناه سنستعرض في هذا العدد بعضاً من مواد قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته:

نظراً للأهمية القصوى، نورد فيما يلي الكتاب الذي رفعه اتحاد عمال طرطوس إلى الاتحاد العام لنقابات العمال - أمانة الشؤون الاقتصادية، بشأن نية الحكومة إعطاء المستثمرين امتيازاً للعبث بميناء طرطوس..

أصدر مدير فرع دمشق للشركة العامة للبناء والتعمير المهندس محمد يوسف عاصي بتاريخ 1/10/2006 قراراً رقمه 953 - 27/9/2006 يتضمن إنهاء خدمة العاملين عدنان عبد الكريم وخليل إبراهيم خليل بسبب إعفائهم الصحي، وذلك استناداً لأحكام القانون 50 المادة 148 الفقرة ج وعلى العديد من المراسيم والقرارات التي يطول ذكر تواريخها وأرقامها، وهذه القائمة التي بدأت بعاملين اثنين، ستمتد إلى قوائم أخرى من التسريحات القادمة كما صرح المدير المذكور، وإن كانت سترتكز إلى حجج وأسباب أخرى، تتم على أساسها عمليات التسريح الجائرة بحق العمال، وكأن هذه الشركات هي مزارع خاصة يعمل بها العمال لحساب هؤلاء المدراء يتصرفون بها كما يشاؤون وتحت مظلة القانون أيضاً.

إلى جريدة قاسيون
السيد رئيس التحرير

نرسل إليكم الرد التوضيحي لمدير عام المؤسسة العامة للصناعات الهندسية حول مانشر في صحيفتكم عدد 281 تاريخ 14/9/2006، تحت عنوان (900 عامل في شركة بردى يصرخون . . . والحكومة إذن من طين وأذن من عجين).

يرجى الاطلاع ونشر الرد بالسرعة الممكنة
وزارة الصناعة المكتب الصحفي

قد لاتكون مشكلة عمال مصفاة حمص الذين خسروا كل أشكال الضمان الصحي بعد أن أحيلوا إلى التقاعد مشكلة أولئك وحدهم دون سواهم، فالمشكلة عامة تواجه جميع  العمال الذين يعملون بالمهن المختلفة، والتي تسبب أمراضاً مهنية عديدة لمن يزاولونها كعمال المناجم وعمال الغزل والنسيج والعاملين بالصناعات الدوائية.. والقائمة تطول، وهذه الأمراض المهنية تبدأ منذ السنوات الأولى لعملهم، وتبقى معهم إلى حين إحالتهم على التقاعد.

   رغم الوعود البراقة التي صاحبت انطلاق موجة العولمة، وفوائدها المنتظرة التي رُوِّج لها على نطاق واسع في العالم، فإنها مازالت تنتج العديد من الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية، سواء على الصعيد العالمي بين الدول، أو حتى داخل المجتمعات. وهكذا رأينا كيف بدأت تنحسر التوقعات الوردية حول العولمة وتتراجع مكاسبها الكثيرة في العديد من بقاع العالم، حيث تعالت أصوات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية تحذر من مفاسد العولمة، لاسيما إذا ظلت تقتفي النموذج الاقتصادي الأمريكي وتركت العولمة منفلتة من العقال دون ضوابط. وقد أصبحت الأصوات المعارضة للعولمة أكثر حدة في ظل اتساع الهوة بين الطبقات الاجتماعية في الدول المتقدمة، كما تراجعت الوعود السابقة بتحقيق الرفاهية والازدهار لشعوب العالم. وفي الدول النامية، حيث تبرز آثار العولمة بشكل أوضح، تعاني الطبقة العاملة التي تفتقر إلى المهارات العالية من تقلص أجورها وانحدارها إلى صفوف الفقراء.