واحدة من أكبر عمليات الفساد المنظم في سورية

تطورت تلك الشكوك إثر الاستمرار في التحقيقات الميدانية، والكشف على مستودعات، وتدقيق حسابات المؤسسة العامة الاستهلاكية، وكانت النتيجة مذهلة، فقد كشف عن سرقة ما يقارب 108 ألف دفتر خاص بالقسائم التموينية من مديرية تموين دمشق خلال السنوات العشر الأخيرة، وقد قدرت قيمة المواد التموينية لهذه الدفاتر بـ18 مليار ليرة سورية، وعلى إثر هذه النتائج تم إيقاف ما يقارب الـ40 موظفاً معظمهم رؤساء مراكز.
وتحسباً لوقوع المزيد من حالات الغش والسرقة، قامت الحكومة باتخاذ بعض التدابير منها ضرورة إبراز المواطنين لهوياتهم الشخصية، ودفاتر عائلاتهم أثناء حصولهم على مخصصاتهم التموينية لكن هذا الإجراء قد زاد الطين بلة وعقد وعرقل عمليات تسيلم المخصصات مع العلم أن السرقات لم تتم عبر منافذ البيع النهائية، وإنما من عبر المستودعات، فما هي فائدة مثل هذا الإجراء إذا؟  فهل الهدف من ذلك هو خلق جو من البلبة بين الناس لطمس الموضوع وإخفاء مصادر السرقات؟
عشر سنوات والاقتصاد يسرق بطريقة منظمة، وبعلم أو دون علم الجهات المعنية، والفساد يمارس في على قوت الشعب دون رقيب عليه، فهل سينال هؤلاء الفاسدون قصاصهم؟ وهل ستعاد الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة؟
من ناحية أخرى يجب أن  لا تعطي هذه القضية أي ذريعة للتيارات الليبرالية في الاقتصاد السوري للعزف على وتر إلغاء الدعم، فالمشكلة ليست في الدعم بمقدار ما هي في إدارته، وفي كيفية التعامل معه، والدفاع عن إلغائه ليس منطقياً أبداً وخاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي تحيط بسورية، والتي يحتاج المواطنين فيها لمزيداً من المكتسبات لا إلى تقليصها إلى الحدود الدنيا.
قاسيون تعد قراءها بمتابعة هذا الملف خلال الأعداد القادمة، في إطار سعيها الدائم للكشف عن قضايا الفساد وفتح ملفات الفاسدين.