لم يكن مستغرباً حجم الصدمة التي تلت جريمة جيش الاحتلال الجديدة في رفح بعد أن قصف مخيماً للنازحين غربي المدينة، ما خلّف 45 شهيداً على الأقل ومئات الجرحى، الجريمة واحدة من مئات الجرائم التي ترتكب يومياً، لكنها تحمل في «حمضها النووي» ما يميزها عن غيرها، ويفرض علينا بالتالي النظر إليها من هذه الزاوية تحديداً.
ما يزال مشروع «خطوة مقابل خطوة» الذي ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية، وتشغّل الأوروبيين وبعض العرب كواجهة له، كلمةَ السر الأساسية التي تسمح بتفسير تفاصيل عديدة مما يجري في الملف السوري على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
إنّ الاغتراب وفقاً لماركس ملازمٌ للملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، وهذا يعني أنّ بلوغ هذه الملكية الخاصة ذروةَ تطوّرها في الرأسمالية يفتح الطريق التاريخي لتجاوز الاغتراب من خلال القضاء عليها. ويستنتج ماركس أنّ: «انعتاق المجتمع من الملكية الخاصة... من العبودية، يجد التعبير عنه في الشكل السياسي من انعتاق العمّال. وهذا ليس لأنّ القضية تقتصر على انعتاقهم وحدَهم، بل لأنّه في انعتاقهم يكون ضمناً الانعتاق الإنساني الشامل. وسبب هذا الشمول هو أنّ عبودية البشر برمّتها متضمَّنةٌ في علاقة العامل بالإنتاج، وليست جميعُ علاقات العبودية سوى تعديلات وعواقب لهذه العلاقة».
باتريس لومومبا مناضل كونغولي أسس حزب الحركة الوطنية الكونغولية الذي هدف إلى الاستقلال والوحدة الوطنية، أصبح أول رئيس وزراء منتخب في تاريخ الكونغو ما بين آخر أيام الاحتلال البلجيكي لبلاده وأول أيام الاستقلال، وتم اغتياله على يد القوات المتمردة المدعومة من بلجيكا، وتمت إذابة جسده في الحمض.
إضراب اتحاد عمال دمشق عام 1955
نص قانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004 على أحكام الاستخدام المؤقت وذلك في المادة 146 منه وقد أورد ما يلي: يجوز للجهة العامة وضمن حدود الاعتمادات المرصودة لها في الموازنة لهذا الغرض استخدام عمال مؤقتين (على أعمال مؤقتة بطبيعتها) أو موسميين أو عرضيين ويحدد النظام الداخلي للجهة العامة الحالات والأعمال التي يجوز فيها استخدام هؤلاء العمال.
ينشأ القطّاع غير المنظم مع غياب دور الدولة وضعف برامجها والخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي لا تأخذ بعين الاعتبار معدَّل النموّ السكّاني. ومع عدم إيجاد فرص العمل الضروريّة كي يتمّ استيعاب أعداد العمّال الجدد الداخلين إلى سوق العمل نتيجة هذا النمو السكاني، وزيادة الفقر والبطالة في البلاد. وتكون عملية توظيف الاستثمارات ذات طابع عشوائي حيث لا تلبي إلّا فئة محدَّدة ومحدودة.
