ألواح الثلج غير مخصصة للاستهلاك... فماذا بشأن مراقبة معامل إنتاجها؟!

حديث مدير الشؤون الصحية أعلاه يتناقض مع حديث سابق له بشأن معامل ألواح الثلج!
فقد سبق أن أكد مدير مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق عبر موقع «أثر برس» بتاريخ 10/6/2024 أن «جميع معامل الثلج المرخصة تتم مراقبتها وتؤخذ عينات منها بشكل دائم، أما المعامل غير المرخصة فمن الممكن أنها تستخدم مياهاً غير نظيفة ولا تضيف لها الكلور لتنقيتها من الشوائب، موضحاً  أنه تتم مراقبة ألواح الثلـج التي تباع في الطرقات والمحال التجارية والتأكد من مصدرها، فإذا ثبت أنها مخالفة للمواصفات وكان المعمل المصنع لها موجوداً بريف دمشق يتم إرسال كتاب إلى محافظة ريف دمشق أو لمديرية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمتابعة الأمر».
ولعل المصيبة ليست بتناقض مضمون التصريحين أعلاه، وصولاً إلى العزم على منع استخدام ألواح الثلج من قبل أصحاب بسطات العصائر، بل بأن ألواح الثلج التي يتم الحديث عنها بأنها غير مخصصة للاستهلاك في المواد الغذائية يتم استخدامها من قبل المواطنين للاستهلاك بغاية تبريد مياه الشرب في منازلهم بسبب انقطاع الكهرباء!
وبهذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن قاسيون سبق لها أن أفردت مادة بتاريخ 16/6/2024 بعنوان: «شريك المي ما بيخسر... والمستهلك خاسر دائم!»، ومما ورد فيها تحت عنوان فرعي «الجانب الصحي أكثر سوءاً وكارثية!» ما يلي: «فنحن نرى قطع الثلج المعروضة للبيع مرمية في السيارات، أو على العربات تحت أشعة الشمس، وفي الطرقات دون مراعاة لأدنى معايير الصحة والنظافة، يضاف إليها الأيدي المتسخة التي تحملها وتقطعها وتبيعها، وقطع الخيش البالية التي توضع عليها وتغلف بها!... فالموضوع لم يعد يقتصر على انتشار لمهنة موسمية بشروط غير صحية، ولا على غياب الرقابة عن الأسعار، وارتفاع معدلات الاستغلال الكبيرة ارتباطاً بزيادة الحاجة للثلج بسبب غياب الكهرباء، بل بات استهتاراً رسمياً بصحة المواطن وسلامته أيضاً!».
على ذلك فإن منع باعة العصائر من استخدام ألواح الثلج لا يكفي، بل المطلوب هو معالجة المشكلة من جذرها من خلال مراقبة معامل إنتاج هذه الألواح بشكل جدي، والتي يتم بيعها بالقطعة في الكثير من المناطق استغلالاً لحاجات المواطنين!
فأين هي الجهات المعنية في ضوء ما يسجل من مخالفات معترف بها رسمياً، مع الاحتمالات الكارثية على صحة المواطنين بنتيجتها، والتي قد لا تقف عند حدود انتشار الأمراض الفتاكة فقط؟