المياه الملوثة سببت إيقاف زراعة القطن فماذا عن بقية المنتجات الزراعية؟!

وفي حديث منقول عن صحيفة الثورة بتاريخ 2/7/2024 قال وزير الزراعة «يتم السماح باستخدام المياه المعالجة لزراعة المحاصيل الصناعية والخشبية فقط، والقطن محصول صناعي لا يتأثر بالصرف الصحي لذلك سمحنا بزراعته لسنة واحدة، لكن بعد جني المحصول تم إجراء اختبار على بذور القطن لاستخراج الزيت منه الذي يستخدم للاستهلاك الغذائي وعند التحليل تبيّن لنا وجود عناصر ثقيلة مُخالفة للمعايير الصحية مما يعني أن المياه غير معالجة بالشكل الكافي، وهناك تجاوزات من الفلاحين بالرّي بمياه الصرف الصحي غير المعالج، وحفاظاً على صحة المواطنين أوقفنا زراعته في غوطة دمشق باعتبار أن مياه الصرف الصحي تحتاج إلى معالجة كاملة».

تناقض صارخ!

قرار وقف زراعة القطن في الغوطة الآن من قبل وزارة الزراعة يتناقض مع التهليل الإعلامي الذي ترافق مع إعادة زراعة هذا المحصول فيها العام الماضي!
فبتاريخ 2/11/2023 ورد على الموقع الحكومي الرسمي- تحت عنوان: «زراعة القطن في ريف دمشق… إنتاجية عالية ومردود مجزٍ» ما يلي: «نفذ مكتب القطن في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي يوماً حقلياً في أحد حقول القطن في منطقة داريا بريف دمشق لتتبع حالة المحصول والقطاف ومتطلبات المزارعين باعتبارها التجربة الأولى لزراعته في المنطقة، بعد انقطاع زراعته لأكثر من 20 عاماً... من جانبه رئيس دائرة الإنتاج في مديرية زراعة ريف دمشق المهندس أحمد مرعي بين أنه تم اختيار ثلاث مناطق في ريف دمشق لزراعة القطن هي:(حران العواميد ودوما وداريا)، وذلك بناء على توافر الكمية اللازمة من مياه الصرف الصحي المعالجة والظروف الجوية المناسبة، مشيراً إلى تقديم التسهيلات كافة للفلاحين من البذار والمازوت الزراعي، إضافة إلى حل مشكلة التسويق بالتعاون مع المؤسسة السورية للحبوب عبر تجميع القطن في مطحنة الغزلانية، ومن ثم نقله إلى محلج العاصي».

وبحسب مدير مكتب القطن في وزارة الزراعة فإن «الوزارة قامت بالتوسع في زراعة المحصول عبر إدخال محافظة ريف دمشق لأول مرة عام 2023 وتم التخطيط لزراعة نحو 300 هكتار، تمت زراعتها كاملة بصنف من نوع (حلب 124) الذي يتميز بغزارة الإنتاج ومقاومته للذبول».

وبحسب الموقع الرسمي للحكومة «تتضمن خطة العام القادم زراعة نحو 940 هكتاراً في محافظة ريف دمشق»!
ما سبق أعلاه يفترض أن وزارة الزراعة هي من اعتبرت أن مياه الصرف الصحي معالجة وكافية لزراعة المحصول وسمحت بذلك، وكذلك اعتبرت النتائج مبشرة للمحصول، بدليل زيادة المساحات المخططة لزراعة المحصول في ريف دمشق من 300 هكتار في العام الماضي إلى أكثر من 900 هكتار هذا العام!
فهل ما سبق من سماح ثم وقف ومنع هو توريط للفلاحين الذين زرعوا المحصول خلال الموسم الماضي، واستبشروا خيراً بزراعته في المواسم اللاحقة؟
أم استهتار غير مسؤول كانت نتائجه التضحية بالموسم الحالي والمواسم القادمة، والإضرار بمصلحة الفلاحين وبصحة المواطنين بالنتيجة؟!

الأمر أخطر من ذلك!

حديث الوزير أعلاه عن تبريرات منع زراعة محصول القطن في غوطة دمشق يبدو إيجابياً بما يخص المحصول وانعكاساته على صحة المواطنين!
لكن ماذا عن بقية المحاصيل الزراعية التي تزرع في الغوطة وتتم سقايتها أحياناً من مصادر المياه الملوثة نفسها وغير المعالجة تماماً في محطة الصرف الصحي، خاصة أن الوزير على علم بوجود تجاوزات من الفلاحين بالري بمياه الصرف الصحي غير المعالج بحسب حديثه الواضح أعلاه؟!
فهل حرص وزارة الزراعة على صحة المواطن يقتصر على بذور القطن والزيت المستخرج منها فقط؟!
وأين الحكومة مما سبق أعلاه، فالحد الأدنى المطلوب هو إعادة النظر بعمل محطة الصرف الصحي، والمياه الناتجة عنها والتي يفترض أنها معالجة!
فالعناصر الثقيلة المُخالفة للمعايير الصحية تدخل في المنتجات الزراعية كافة والتي تتم سقايتها بالمياه غير المعالجة من محطة الصرف الصحي، وبالتالي فإن صحة المواطنين على المحك جدياً بهذا الشأن، مع كل اللامبالاة الرسمية حيالها!