التأمينات الاجتماعية وواجباتها مع المتقاعدين

عندما يحال العامل المؤمن عليه لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلى معاش الشيخوخة بعد أن يكون قد أفنى جل عمره في هذا العمل أو ذاك وآن له أن يستريح بإجازة مفتوحة لقاء ما قدمه من عطاء وجهد وما تعرض له من مخاطر مختلفة نتيجة عمله، فأين تكون نتيجة ذلك؟
أولاً، وهنا تكمن المعاناة الكبرى التي سيتعرض لها المتقاعدون حيث لن يحصل العمال المؤمن عليهم إلا على 80% من أجرهم وذلك حسب قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ وتعديلاته. ثانياً، مع تقدم المؤمن عليه في العمر تزداد مشكلاته الصحية من أمراض قد تكون مزمنة وأمراضاً طبيعة يتعرض لها أثناء عمله وهي بحاجة إلى معالجة وأدوية، وأسعارها في ارتفاع مستمر، وغيرها من أشكال العلاج ومنها العمليات الجراحية المختلفة، وهذا يشكل أعباء مالية على العامل المُحال إلى المعاش، قد تصل تكاليفها أحياناً إلى أكثر من راتبه التقاعدي المصروف له بأضعاف مضاعفة.
من المعروف أن معظم عمّال قطاع الخاص المنضوين تحت مظلة التأمينات مسجلون برواتب الحد الأدنى للأجور وهي غالباً ما تكون أقل بكثير من رواتبهم الحقيقية إضافة إلى أن هذا الحد الأدنى بعيد جداً عن الحد الأدنى لمستوى معيشة اليوم الذي يتجاوزه بعدة أضعاف، وكذلك رواتب عمال الدولة لا تنقصهم هذه المعاناة من ضعف الأجور المتدنية، وبكل الأحوال إن هذا الراتب التقاعدي بالنسبة للعامل هو انخفاض في الدخل وتدنٍّ في توفير الحاجات الحياتية له ولأفراد أسرته، وبالتالي له انعكاسات سلبية اجتماعية وإنسانية عليه.
واستكمالاً لمفهوم التأمينات الاجتماعية وغايتها الإنسانية والاجتماعية لا بد لها من العمل على توفير تلك الخدمات الضرورية اللازمة لهؤلاء المتقاعدين، وذلك بتأمين تلك المراكز الصحية الضرورية، وعلى الأقل إنشاء مشفى لتقديم هذه الخدمات المجانية للمتقاعدين. وذلك تحقيقاً لأهداف مؤسسة التأمينات الاجتماعية في رعاية العمال المنضوين تحت مظلتها صحياً واجتماعياً واقتصادياً لكون هذه المؤسسة هي المسؤول الأول والأخير عن المنتسبين إليها.
تستطيع المؤسسة أن توظف استثماراتها في هذا القطاع الهام، وعلى الدولة أن توفر لها التسهيلات الضرورية كافة لذلك. إضافة إلى تقديم الدعم الكافي لتطوير هذه الخدمة الضرورية باعتبارها مسؤولية اجتماعية تقع على عاتقها تجاه المجتمع هذا، عدا عن توفير ما تتطلبه هذه الشريحة من دور الراحة المختلفة والاستفادة من خبراتهم المختلفة. لماذا لا يكون للمتقاعدين نقابة خاصة بهم تعمل على الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم المختلفة التي لا بد من توفرها لهذه الفئة من المجتمع. ومن غير المعقول أن يعتمد العامل المحال إلى المعاش- أو العمال الذين تعرضوا لإصابة عمل- على الجمعيات الخيرية أو المؤسسات التي تقوم بمهام تجاه المعاقين أو العجزة وبالتالي يفقد العامل المحال إلى المعاش شعوره بكيانه الاجتماعي وحقوقه.