تريد الحكومة الأردنية تقليص فاتورة ديونها لصندوق النقد الدولي من جيوب المواطنين! هذا ما يفعله دائماً صندوق النقد، من خلال شروطه وبرامجه وديونه، وهذا ما تنفذه الحكومات التابعة طائعةً.

في العام السبعين لاحتلال فلسطين، تأخذ مكونات المشهد الفلسطيني منحاً تصاعدياً، ومع تصاعدها، تزداد حدة تناقضاتها، ومعه تزداد الرؤية وضوحاً...
لعل الثابت في المشهد وأجمل ما فيه، هو حراك الشعب، بإرادته وديمومة مقاومته، وما يقدمه من دروس إبداعية وبطولية، وهو بزخمه يعرّي الجميع، بدءاً من ممارسات الاحتلال الوحشية، والسياسة الأمريكية العدوانية، مروراً بسلوك بعض القوى الإقليمية والعربية الانتهازي، وانتهاءً بمواقف السلطة الفلسطينية المقيدة بنهج أوسلو والتنسيق الأمني، وللأسف، عجز جميع مكونات الفضاء السياسي القديم أمام استحقاقات المرحلة.

في السادس من أيار الجاري، توجه اللبنانيون إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 128 نائباً.

خلال الأسبوع المنصرم، شهدت الساحة الفلسطينية حدثين محوريين، شكلا في تزامنهما تكثيفاً للحالة الفلسطينية بالعموم، والتي تقول: إن الفضاء السياسي القديم قد استنفذ دوره، بقواه وأدواته الحالية، وأن الواقع والضرورة يدفعان اتجاه ولادة فضاء سياسي جديد من قلب الشعب المنتفض، بأدوات وقوى جديدة.

تستمر الأزمة حول «سد النهضة»، مع تعثر المفاوضات المستمرة منذ سبع سنوات بين الأطراف الثلاثة المعنية، مصر وأثيوبيا والسودان. السد الذي تعتبره إثيوبيا ضرورة تنموية، ترى فيه مصر تهديداً لأمنها المائي، أحد العناصر الجوهرية في أمنها القومي.

من غزة المحاصرة، تتألق الإرادة الشعبية بأبهى أشكالها، ويستمر الحراك ويتصاعد زخماً وإبداعاً، للأسبوع الثالث على التوالي، ضمن فعاليات «مسيرة العودة الكبرى»، لتحمل الجمعة الثالثة اسم «جمعة رفع العلم الفلسطيني، وحرق العلم الإسرائيلي».

يقترب موعد الانتخابات التشريعية العراقية، الذي أقرت المحكمة الاتحادية العليا بأن يكون في 15 أيار القادم، وصادق مجلس النواب عليه، بعد سلسلة من الخلافات والجدل...

فاز بوتين بفترة ولاية رئاسية جديدة تضمن له البقاء في منصبه حتى عام 2024، وأظهرت نتائج الانتخابات التي جرت في 18 آذار الجاري، حصوله على أكثر من 76% من الأصوات، ليبقى بذلك رئيساً لولاية رابعة.

لم يكن خطاب الرئيس بوتين أمام الجمعية الاتحادية هذا العام تقليدياً، بل يمكن اعتباره علامة فارقة في تغير موازين القوى الجاري، ومرحلة جديدة في العلاقات الدولية القائمة.

منذ عام 2012 والبرلمان التونسي يشهد حراكاً من أجل إقرار قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، مؤخراً تم إعادة هذه المسألة إلى الواجهة من قبل عدد من القوى السياسية والشعبية، ولكن إقرار هذا القانون لايزال يواجه العراقيل بسبب «رفض الأغلبية» داخل البرلمان!