الأردن ينتفض: «يا حكومة هلكتونا»

بين رفع الضريبة على الدخل، وزيادة أسعار المحروقات، خرج الأردنيون محتجين: «معناش» و«يا حكومة هلكتونا وجوعتونا ودمرتونا»، لتمتد الاحتجاجات إلى طول البلاد وعرضها...
بدايةً، الحكاية، هي: أن صندوق النقد الدولي طالب الحكومة الأردنية بإجراءات تقشفية، تطال الإعفاءات الضريبية، ودعم السلع الأساسية. كجزء من خطة أجلها ثلاث سنوات، من أجل جمع إيرادات بهدف تقليص فاتورة ديون البلاد البالغ حجمها 37 مليار دولار، والتي تعادل 95% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكالعادة جيوب المواطنين هي المكان الذي تستسيغه الحكومات لتحصيل الإيرادات، أما منافذ الفساد فتبقى محصنة. لكن هذه المرة الشعب والنقابات وأحزاب وقوى أخرى في الأردن قررت المواجهة، وإجبار الحكومة على التراجع. فبعد إقرار الحكومة مشروع قانون جديد لضريبة الدخل وسّع الشرائح المشمولة بالضريبة، اندلعت احتجاجات شعبية واسعة، وإضراب عن العمل نفذته 34 نقابة مهنية وجمعية.
رغم ذلك عادت الحكومة لتستفز الشارع أكثر، بعد يوم واحد فقط من الاحتجاجات على قانون الضريبة الجديد، من خلال رفع أسعار المحروقات الأساسية (البنزين والسولار والكاز) بنسب تراوحت بين 4,7% و5,5%. في زيادة هي الخامسة من نوعها منذ بداية العام، فيما تمت زيادة أسعار الكهرباء مرات عدة في السنوات الأخيرة. مما زاد من غضب الشارع، الأمر الذي أجبر الحكومة على التراجع، حيث ذكرت وسائل إعلام: أن رئيس الحكومة هاني الملقي قال في رسالة إلى الوزراء: «بإيعاز من جلالة الملك يوقف العمل بقرار لجنة تسعير المحروقات نظراً للظروف الاقتصادية في شهر رمضان المبارك على الرغم من ارتفاع أسعار النفط عالمياً».
تقول الحكومة: إن هذه التعديلات ستوفر لخزينة الدولة، قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار)، وبعد الاجتماع_ الذي جمع يوم السبت_ بين الحكومة ورؤساء النقابات المهنية، رفض رئيس الوزراء هاني الملقي التراجع عن مشروع قانون ضريبة الدخل.
لكن النقابات تقول: إنها ستواصل الضغط والتصعيد حتى سحب المشروع، والشعب يقول: إن شعاراته تجاوزت سحب المشروع فقط، إلى إقالة الحكومة، وتغيير النهج السياسي والاقتصادي، نحو مزيدٍ من الكرامة والعدالة الاجتماعية.