بعد أيام قليلة سيعقد الاتحاد العام لنقابات العمال مجلسه العام بعد تأجيله لأسباب لسنا بصدد مناقشتها الآن، لكن ما نريد التحدث عنه الآن هو وضع شركات القطاع العام الصناعي التي صدر بحقها قرار الإغلاق، هذا الموضوع الذي يؤشر على وجود قطبين متصارعين في الدولة والمجتمع، لأنه يثير خلافاً أساسياً بين دعاة إصلاح القطاع العام الصناعي وتطويره ودعاة لتصفيته بحجة أنه يشكل عبئاً على الدولة. علماً أن وزير الصناعة وفي لقائه مع الزميلة «الاقتصادية» كشف أن فكرة إصلاح القطاع العام بدأت منذ أوائل العام 2009، وهذا يعني أن كل ما قيل عن إصلاح هذا القطاع منذ سنوات كان حبراً على ورق وضحكاً على اللحى، وهذا يؤكد بالتالي ما قلناه سابقاً، وهو أن الإصلاحات الاقتصادية في سورية منذ بداية 2000 أعطت الأولوية للقوانين، ولم تعط الأولوية الكافية للسياسات، وهذه يعني بالضرورة أن هذه السياسات كانت تأتي كتحصيل حاصل نتيجة هذه القوانين

قدم الدكتور إبراهيم العيسوي محاضرة عن أثر تحرير التجارة على النمو والبطالة والفقر شارحاً فيها الاستراتيجيات المرسومة من أجل مكافحة الفقر والسياسات البديلة لزيادة النمو، والتدرج في إعطاء الأسبقية من أجل تحرير الواردات، وأثر الانفتاح العولمي على اقتصادات الدول العربية واسترجاع دور الدولة وتكريس منهج الانكماش، وتوصل العيسوي إلى خلاصة مهمة جدا هي أن "يجب تفكيك العولمة" كما لا يجب علينا الأخذ بكل مكوناتها أو رفضها بالكامل فالعولمة برأيه ظاهرة قابلة للتفكيك.

تأتي العقوبات الجديدة المفروضة على سورية، ومن ضمنها على النفط السوري، لتؤكد أنه ما من حل في الحاضر والمستقبل لدعم أي موقف وطني ممانع في مواجهة الإمبريالية والصهيونية إلا بالاعتماد على عناصر القوة الداخلية من شعب وجيش وقوى ومؤسسات وشركات وطنية.

ارتفعت في الآونة الأخيرة وبشكل غير مسبوق نبرة الهجوم على القطاع العام من أنصار الليبرالية الجديدة ومن لف لفهم من مروجين ودعاة وسياسيين وإعلاميين، وراح يتهمه مهاجموه أنه عقبة في وجه التطور الاقتصادي والاجتماعي في سورية، وأنه وليد غير شرعي لإجراء غير شرعي وهو التأميم، بعدها أخذ الهجوم شكل نصل ذي حدين اختص الأول بالاستمرار بتركيز الحملة الإعلامية على مساوئ وأخطاء وسلبيات القطاع العام بهدف الإجهاز عليه، أما الثاني فراح يسلط حرابه على التأميم بوصفه (جريمة) أو (عمل مشين) ارتكبه أناس آثمون بحق الوطن ليعلو الندب والتحسر على فضائل (البرجوازية الوطنية) التي ذبحها الرعاع!!
في هذا السياق نشرت مجلة (بورصات وأسواق) في أحد أعدادها الأخيرة تحقيقاً مطولاً عن (كارثة) التأميم، الأمر الذي أثار حفيظة الطبقة العاملة التي أبت إلا أن ترد على المغالطات التي يسوقها البعض في هذه القضية جهلاً أو تجاهلاً..

تعرف كلية الآداب بنفسها فتقول إنها تهتم بإعداد الكوادر العلمية وتأهيلها وتربيتها تربية متوازنة متكاملة لتكون عناصر فعالة في بناء المجتمع، وتساهم في التنمية الشاملة من خلال ربط الكلية بالمجتمع، ويتجلى ذلك من خلال بناء طلابها منهجياً وعلمياً وعملياً في شتى العلوم الإنسانية والاجتماعية من خلال المحاضرات النظرية والعملية والمعسكرات الإنتاجية السنوية للطلاب.

تعتبر الأزمات إحدى أهم أسباب إعادة الألق للذهب، لذلك فإن صعود وهبوط سعر الذهب يكون بالتزامن مع ارتفاع أو هبوط القوة الشرائية لعملة البلد المعني بالأزمة، لكن ما ليس يفهم في الحالة السورية أن الليرة ومنذ بداية الأحداث التي تشهدها البلاد صارت محل حديث الجميع ممن يعلمون ولا يعلمون، وذلك من حيث مدى صمودها وإمكانيات الحفاظ على قوتها، والأكثر غرابة أن أحداً لم يتناول أسباب هبوط أسعار الذهب أو أرتفاعها في السوق المحلية والآثار المتوقعة جراء ذلك عند ربط الأسعار المحلية بالأسعار العالمية، حيث يبدو أن الذهب في سورية بات خارج معادلات وأسعار السوق العالمية رغم أنه سلعة عالمية بامتياز، ومن الصعب جداً التلاعب بسعره لما في ذلك من خطر على «الأصول».

على مدى أكثر من عام ونحن نتناول جملة القضايا والصعوبات التي يواجهها المواطنون عند قدوم شهر رمضان . هذا الشهر الذي جعلته سياسات الفريق الاقتصادي شهر معاناة وألم بالنسبة للمواطن السوري، نتيجة الارتفاع الجنوني للأسعار، واحتكار بعض التجار للسلع الغذائية الرئيسية، والغياب شبة التام للرقابة التموينية.

يبدو أن هناك من يريد أن يمحو من  الذاكرة كل النضالات التي خاضتها الطبقة العاملة السورية، وأن يتعامى  عن الحقوق التي اكتسبتها بنضالها الطويل  في كل معاقل الإنتاج، من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، وربما  نسي البعض أو تناسى تماماً النضالات التاريخية للحركة النقابية السورية.

يمكن القول إن وصفة الإصلاحات الليبرالية التي استغلها البعض في قطاعاتنا المختلفة يجري تنفيذها الآن على قدم وساق، وكما يشتهي منفذو وأصحاب هذا المنهج، وخاصة تلك التي تضمنت خصخصة المؤسسات العامة وفق الاستثمارات الحكومية في الصناعة التحويلية والزراعة وبعض القطاعات الأخرى، وذلك تحت حجج واهية أقل ما يقال عنها إنها تبرر الخسارة التي كانت بفعل هؤلاء أنفسهم.

 الحلقة النقاشية التي دارت بين وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل والقيادات النقابية فتحت باب الأسئلة والاستنتاجات على مصراعيه، ووضعت بالتالي الاتحاد العام لنقابات العمال في مقدمة الأحداث، والمواجهة القادمة ستكون مع الحكومة التي تحاول جاهدة تمرير ما تخطط له من إجراءات نيوليبرالية.