لطالما عقدت الحكومة السابقة (حكومة عطري) المؤتمرات تحت يافطة «الاستثمار» بهدف استقطاب رؤوس الأموال سواء العربية منها أو الأجنبية أو من العرب السوريين المغتربين في الخارج، وذلك بغية تشجيعهم على إقامة مشاريع استثمارية تخدم الوطن والمواطن معاً، ولم تترك الحكومة السابقة منبراً إعلامياً إلا وصرحت عبره أنها ستسعى لتقديم  جميع التسهيلات لإجراء ما يلزم، والحد من الروتين والبيروقراطية والرشوة والمحسوبيات في التعامل مع طلبات المستثمرين لإغرائهم مع تقديم مميزات استثمارية غير موجودة في الدول الأخرى لإعادة الثقة لدى المستثمرين هذه الثقة التي اهتزت بعد ممارسة بعض الوزراء والمدراء وحتى الموظفين أعمالاً  تشبه السمسرة وضغوطاً لنيل حصتهم في أي مشروع سيقام على قانون الاستثمار.

عنوانه «بيلدكس 2002» قاعات مزدحمة بالمنتوجات، كثيرة العناوين والأسماء المشاركة بعدد رجال أعمالها. ولكن، على ما يبدو، لكل ظاهرة، ما يناقضها، فأمام هذه الديكورات والبراويز يجد بالمقابل مجموعة من الشباب في إحدى زوايا المعرض … الهواء الطلق كل واحد منهم عرض عدة لوحات من أعماله، لوحات نحتت بأصابع سحرية تجعل كل مار يتلهف إلى مشاهدتها راجعين بالذاكرة إلى الأساطير القديمة إلى سمفونيات ملائكة الشرق إلى الحياة في بلاد ما بين النهرين إلى التعريف بالظلم اليومي والاضطهاد إلى الحرية الإلهية عند البشر.

لا يختلف اثنان على أن معظم استطلاعات الرأي والاستبيانات التي تقوم بها مجموعات إحصائية، أو مراكز دراسات، أو باحثون مستقلون، تضم مجموعة كبيرة من الأسئلة المختلفة التوجه والرؤى، والبعيدة في الوقت نفسه عن آراء الباحث أو المركز، حتى تكون منصفة وعلمية، ولتحقق النتائج المرجوة من الدراسة أصلاً، لكن أن تقام دراسة تشمل 13 مصرفاً موجوداً في سورية، ويشوبها كل ذلك الارتباك والخلط في أسلوب طرح وتقديم الأسئلة، فهذا يجعلنا نتساءل عن العقلية التي تحرك مثل تلك الأنشطة الإحصائية، وتعيدنا إلى نقطة الصفر التي كتبنا الكثير عنها، لعلنا ننتبه إلى ضرورة تطوير  أساليب استطلاع الرأي العام، التي تعد في بعض المجتمعات مؤثرة جداً في توجيه سياسة الحكومات، وطريقة تعاملها مع مختلف القضايا والمسائل التي تواجهها.

استعرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل د. ديالا الحج عارف كالعادة عضلاتها الفكرية في الدورة الرابعة لاجتماعات المجلس العام لاتحاد نقابات العمال في سورية، في معرض ردها على مداخلات اليوم الثاني لاجتماعات المجلس، مبررةً تدخلات صندوق النقد الدولي في القرار الاقتصادي الوطني بالدراسة «الاكتوارية» التي قامت بها بعثته في مؤسسة التأمينات الاجتماعية والعمل، بحجة المنحة «البريئة» التي دفعها الصندوق للمؤسسة!!

عندما أكدنا لدى تغطيتنا لمعظم المؤتمرات النقابية أن تصاعد اللهجة المطلبية غير كاف في هذه المرحلة، كنا نقول ذلك بسبب إدراكنا لصعوبة المرحلة،

قامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة بإجراء استطلاع لرأي الأسرة السورية حول أوضاعها المعيشية في ظل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الجارية، حيث أكد القائمون على البحث أن فكرة الدراسة أتت لتطرح مجموعة من التساؤلات الهامة، أهمها:

يبدو أن العديد من المواطنين، وحتى بعض التجار لا يعلمون أن مؤسسة عمران لديها مهام أخرى بالإضافة إلى عملها الرئيسي في بيع و توزيع الأسمنت، ومن أبرز تلك المهام إدارتها لعمليات استجرار واستيراد مادتي الحديد والأخشاب عن طريق التجَّار والمستوردين الوطنيين، حسب حاجة القطاعات التابعة لها، وخاصةً شركات ومؤسسات القطاع العام.

يصدر بين الفينة والأخرى العديد من القرارات التي تفضح في بنودها كل السياسات التي قامت عليها الخطة الإنتاجية لهذه الوزارة أو تلك، لكن القرارات التي صدرت بخصوص إصلاح القطاع العام الصناعي تزيل الوشاح الأسود عن المآرب الحكومية بأكملها.

لم تعد كلمة «الاستثمار» كما كانت سابقاً، فقد تغير معناها لتصبح الكنز الذي لابد من الظفر به طالما هناك قطاع عام، وهو القطاع الذي تحول إلى حقل تجارب، حيث لم يعد  الاستثمار يشمل الشركات الخاسرة فقط، بل وصل الأمر ببعض المسؤولين في الحكومة إلى تسليم الشركات الرابحة أيضاً «للاستثمار»، وهذا ما حصل بالضبط لتجمع مباقر مسكنة الذي طرح للاستثمار مؤخراً لمصلحة إحدى الشركات القطرية، وأصبح جلياً أن كل نداءات الإغاثة والإصلاحات التي كانت ينادي بها البعض كانت مجرد إبر مهدئة إلى حين الانقضاض النهائي على هذه الشركات، كما ذكرنا في أكثر من مناسبة.

جاء التصريح الأخير لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل حول الراتب التقاعدي «ملغوماً»، فقد تحدثت أمام الكوادر القيادية العمالية للعاملين في جامعة دمشق بخصوص المقترحات المقدمة لتخفيض الراتب التقاعدي، حيث لم ترفض الوزيرة المقترح بشكل قاطع، بل أشارت إلى أن الوزارة ستعقد في الفترة القادمة ورشة عمل لدراسة هذا المقترح بمشاركة جميع الجهات المعنية، أي أن المقترح مازال قائماً، كما حدث في جميع الحالات التي كانت يتم فيها تمرير مشاريع ومقترحات تنتقص من حقوق الطبقة العاملة وتهدد المكاسب العمالية التي حققها العمال طوال السنوات الماضية.