عمال للاستثمار بالمزاد العلني

لكن الطامة الكبرى جاءت في الشروط المتعلقة بالعاملين المؤقتين في هذه المنشأة، والذين يبلغ عددهم حوالي /90/ عاملاً وعاملة، مضى على خدمتهم بين /5 ـ 10/ سنوات، والشركة المستثمرة وإدارة المبقرة متمثلة بالحكومة لم تحاولا تسوية أوضاعهم، أسوة بزملائهم الدائمين الذين لا يقلون عنهم عدداً، وهكذا أصبحت تسوية أوضاع هؤلاء العاملين وعائلاتهم في خبر كان، دون أن تتحرك شعرة ضمير في من كانوا وراء هذا «الاستثمار».
ويبدو أن الطريقة المتبعة عند أصحاب الشأن هي الاستثمار بأي شكل من الأشكال مهما كان مصير العمال، رغم أنهم لم يتوانوا يوماً في تقديم وبذل كل الجهود من أجل أن تكون المنشأة رابحة، وهذا ما تؤكده كل الأرقام، فالشركة لم تقل إنتاجيتها مهما كانت الظروف عن /80%/ من الخطة الإنتاجية، وقد وصل الإنتاج في بعض الحالات إلى/100%/ من الخطة، وفي حال الطلب يسعى العاملون فيها إلى تحقيق إنتاج يبلغ نسبة /110%/ من الخطة، وهذا بكل تأكيد يؤكد حرص العمال الدائم على أن تبقى المنشآت رابحة بكل المقاييس، حيث وصلت أرباح عام 2008 وحده إلى /41/ مليون ل.س، وهي نسبة أرباح عالية في ظل الجفاف وصعوبة تأمين الأعلاف.
إن الواقع الحالي للمنشأة يفرض علينا أن نطلق العشرات من الأسئلة على الجهات التي وافقت على «الاستثمار»، خاصةً وأن هذه المبقرة تشكل ثلث المؤسسة العامة للمباقر، ونحن متأكدون أن أجوبة الحكومة لن تقنعنا مهما قدمت حججاً، لأن عملية الاستثمار هذه مشكوك فيها مهما كانت المبررات، فهل ستستخلص الحركة النقابية العبر مما يجري؟ أم أنها ستوافق على بقاء العمال رهناً «للاستثمار»؟!!