تعتبر الموازنة جزءاً من الخطة المالية الوطنية حيث تتحكم هذه الخطة في وضع وتنفيذ الموازنة العامة باعتبارها واحدة من الأدوات المالية المستخدمة لأغراض اجتماعية واقتصادية بهدف تحقيق التوازن الاجتماعي وتأمين الخدمات وضبط الفوارق داخل المجتمع.
من المعلوم أن كلاً من إدارة التشريع في وزارة العدل بموجب المادة 8 من قانون السلطة القضائية والقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بموجب المادة 45 من قانون مجلس الدولة منوط بها تحضير مشروعات القوانين إلا أن افتقار هاتين المؤسستين للكوادر الكافية والمدربة وقف عائقاً دون قيامها بواجبها القانوني.
نشطت وزارة العدل مؤخراً ضمن برنامج الإصلاح القضائي على وضع الخطط الآنية والمباشرة والمستقبلية لتعديل وتحديث القوانين وإعادة الحياة وبث الروح في الجسم القضائي, فشكلت اللجان اللازمة لذلك وعُقدت الاجتماعات وباشرت اللجان المختصة عملها بمشورة أو بدونها للوصول إلى الغاية المنشودة
بالرجوع إلى الفصل الثاني في الباب الثالث من الدستور الباحث في السلطة التنفيذية والمحدد لصلاحيتها نجد أن المادة /118/ تبيّن أن مجلس الوزراء والمكون من مجموع الوزراء هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة
ناول الفصل الثاني من قانون السلطة القضائية في مواده 77-91 حقوق وواجبات القضاة، هذه المواد التي لا نجد في أي منها نصاً يُبيّن حقاً للقاضي...!!!فنصوص هذه المواد جميعها بدأت بكلمات:لا يجوز, يحظر, يمتنع, وما ((جُوّزَ)) منها يتصل بنقل أو ندب وبقيت حقوق القضاة عنواناً بلا حقوق
تنص المادة 46 من قانون الأحوال الشخصية على إعفاء معاملات الزواج من كل رسم بينما قرار وزارة العدل رقم 2089/ل تاريخ 5/6/2002 الخاص باللصيقة القضائية نص في مادته الأولى المطارح التي يلصق عليها طابع اللصيقة القضائية, ومن جملتها معاملات الزواج.
بمناسبة دراسة تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية وتشكيل لجان هذه الدراسة نرى لزاماً علينا أن نقدم ما لدينا من مقترحات تساعد في «التعديل المنشود»، حيث أن من أولى ضرورات هذا التعديل أن يضع آلية للحد من حجز حرية المدعى عليه أثناء توقيفه الاحتياطي سواء أمام قضاء التحقيق أو أمام محاكم الموضوع وذلك بتحديد مدة هذا التوقيف بحد أقصى كي لا يكون تعسفياً وألا تكون مدته مفتوحة وبلا حدود.
تتمثل الرقابة على دستورية القوانين في مدى مطابقة القوانين الجديدة للدستور سواء أكان مشروع قانون أو قانوناً صادراً وعدم مخالفة هذا المشروع أو المرسوم التشريعي كلياً أو جزئياً لأحكام ومبادئ الدستور, ».
اصطلاح «B.O.T» هو اختصار لكلمات ثلاث هي (Build-Operate-Transfer) وهو ليس اصطلاحاً قانونياً بل اصطلاحاً أفرزه واقع عملي نجم عن تطور نظم تمويل المشروعات الكبرى, .
صدر عن رئاسة الوزراء بتاريخ 30/7/2013التعميم التالي:
