لا يموت حق : هل القاضي موظف..؟؟؟

القاضي...هذا الإنسان الذي يقع على مسؤوليته العمل على إحقاق الحق وإقامة العدل جدير بأن يُحاط بالرعاية و العناية ,وأن ينال من التكريم ما يجعله مطمئناً على أسرته فلا يشغله عن تحري الحق في حسم المنازعات تفكير في مأوى أو سلامة من مرض أو سعي وراء تأمين لقمة العيش وما يتفرع عنها,هذا القاضي الإنسان بما أنيط به من مسؤولية يجب أن لا ينظر إليه على أنه عامل أو موظف في مرفق حكومي فهو لا يؤدي عمله في أوقات دوام  حددها القانون بل إنه يفصل في منازعات حقوقية,مالية , أسرية, وتجارية وفي غير ذلك تشكل من حيث الأهمية الأساس في حركة المجتمع والاستقرار العام ,فهو ملزم بالإضافة إلى بذل العناية ملزم بتحقيق غاية ,الزمن بالنسبة لديه رهينة الحق الذي يسعى إلى تحقيقه من هنا يجب التفريق بين قاض نذر نفسه عاملاً على نصرة الحق وبين موظف منصرف إلى تأمين مصالح المواطنين فهل يتساويان في الأداء والعطاء والجزاء؟؟؟. فإذا كان الجواب ((لا)) وهو من المؤكد والبديهي والطبيعي فإن من الضروري تعديل المادة 100 من قانون السلطة القضائية بما يتناسب مع الدور الذي يترتب على القضاة في تحقيق أمن المجتمع واستقراره,وإذا كان القاضي هذا الإنسان الذي أتينا على وصفه وبيان المهام المناطة به وميزنا من حيث المهام الواقعة على مسؤوليته وبين أي من العاملين في الدولة من موظفين وعمال ومتعاقدين مع جهاز الدولة فإن مسؤوليته الكبرى التي لا تضاهيها أية مسؤولية  وتميزه بالعلم والنزاهة والحياد ويتساوى لديه في ساحة القضاء الغني والفقير, والقوي عنده ضعيف حتى يأخذ الحق منه والضعيف لديه قوي حتى يأخذ الحق له,من هنا يجب أن يكون أداء القاضي لمهامه فضلاً عن سلطان ضميره,تحت مراقبة التفتيش القضائي بحيث يكون ترفيعه يمر من بوابة علمه وحياده وعدله ونزاهته فيكافأ بقدرمايصيب ويجازى على قدر ما يخطئ الأمر الذي يقتضي معه تعديل الفصل الرابع من قانون السلطة القضائية   لتأتي أحكامه محققة لما ذكر.وأختم مقتبساً قولاً شهيراً لتشرشل عندما سأل عن حال البلاد إبان الحرب العالمية الثانية فقيل له إن الدمار عام وشامل ,فسأل عن أخبار القضاء فوصله الجواب بأنه بأحسن حال , عندها قال :لا خوف إذاً على البلاد