لا يموت حق : حول اللصيقة القضائية

أما المادة الثانية منه فقد أوردت الجهات المعفاة من هذا الطابع على سبيل المثال (طلب إخلاء السبيل), وكان من المفروض ومن الأصول أيضاً أن تذكر تلك المعاملات المعفاة من اللصيقة القضائية بنص القانون أما الذي حصل على أرض الواقع فهو العكس. وهنا نتساءل مع الكثير من زملائنا المحامين ....لعل الموظف الذي خط مسودة القرار قد سها وغاب عن ذهنه نص الإعفاء فمر التكليف خطأً أو سهواً , فتقدم أحد زملائنا باستدعاء إلى ديوان وزارة العدل مبيناً موطن الخطأ وسجل استدعاؤه برقم 12521 تاريخ 6/11/2005 وحولها وزير العدل إلى مجلس إدارة اللصيقة القضائية بتاريخ 10/11/2005 ومضت الشهور وتصحيح ما .....لم يصدر !!! .
وبتاريخ 7/5/2006 تقدم الزميل العنيد المتابع لأمره بتأكيد سجل برقم 7425 أضاف فيه إيضاحاً وتنويهاً بأن بعض دواوين المحاكم الشرعية في سورية عامة وفي ديوان المحكمة الشرعية بدرعا خاصة يعتبر عقد الزواج بمثابة قرار محكمة ويطلب إلصاق طابع مالي بقيمة 200 ليرة سورية إضافة إلى اللصيقة وبقية طوابع القرار وطبعا معلوم لدينا أنها جميعاً غير قانونية وكل الغرابة أن يكون ذلك في الوزارة المسؤولة عن تطبيق القانون.!!!!
ولا بد لي من الإشارة إلى أنه لا أورد هنا عن اللصيقة القضائية أنها لا تدخل إلى وزارة المالية حيث تذهب مبالغ اللصيقة إلى القضاة,إذ أن هناك بعض التكاليف البلدية تبقى محصورة في حيزها ولا تدخل إلى وزارة المالية ولكنها قانونية. أشير إلى هذه الناحية من زاوية أن الطوابع المشار إليها أعلاه غير قانونية ولا يجوز الإلزام بها ,ومن جانب آخر نقول إنها ضريبة غير عادلة لأن عقود زواج الفقراء ومتوسطي الدخل هي أكبر بكثير من عقود زواج الأغنياء.
وفكرة عدم عدالة الضريبة تذكرني أن هناك ضرائب أخرى غير عادلة وهذا يناقض مبدأ دستورياً لا يجوز تجاوزه وهو أن العدالة تقتضي تنمية الضرائب المباشرة وتقليل الضرائب الغير مباشرة فهل يتناسب هذا الأمر مع الحديث الذي يكثر إعلامياً فقط عن تخفيف الضرائب المتعددة في الوقت الذي تزداد فيه طوابع القيود المدنية والعدلية وهي ضرائب غير مباشرة ,بل وشاملة لكثير من المواطنين ......الفقراء فيهم أكثر من الأغنياء؟؟؟؟ !!!!!    فكيف يستقيم هذا الأمر معكم يا أصحاب القرار؟؟؟ .