لا يموت حق : من مشكلات التطبيق في عقود B.O.T

وعلى ذلك فإن نظام «B.O.T» علاقة تعاقدية بين الدولة أو أحد أشخاص القانون العام من جهة وإحدى جهات القطاع الخاص من جهة أخرى, فهو نظام تعاقدي وهو في صورته الأساسية اتفاق إرادتين أو أكثر على إنشاء مشروع معين من مشاريع البنية الأساسية وتتولى الشركة المتعاقدة إدارته بتشغيله واستغلاله خلال المدة المتفق عليها بما يحقق استرداد ما أنفق من رأس المال وتحقيق أرباح مناسبة, ثم تقوم الشركة بتسليمه إلى الإدارة المتعاقدة المالكة له أصلاً.
إلا أن تطبيق بعض العقود المبرمة بنظام «B.O.T» كشف عن مشاكل هامة منها:
قيام بعض الشركات الاستثمارية الأجنبية بالحصول على التمويل اللازم لاستيراد الآلات والمعدات والأجهزة وإنشاء المشروعات محل التعاقد عن طريق الاقتراض من البنوك المحلية وعدم جلب هذه الأموال من الخارج وهو ما يؤدي إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية وارتفاع أسعارها مقابل الليرة, وأيضاً عدم تقيّد بعض الشركات الاستثمارية بالمواصفات المعيارية والفنية عند إنشاء المشروع موضوع العقد فقد لوحظ أن بعض هذه الشركات تقوم بتشييد المرفق بشكل مخالف للمواصفات المعيارية والفنية المتعارف عليها دولياً في إنشاء المرافق المماثلة ثم تستعين هذه الشركات بمؤسسة أو خبير يقدم لها شهادة صلاحية تفيد التزامها بالمواصفات!؟
وقد ينتج عن هذا الأمر أن يكون العمر الافتراضي للمشروع يكفي بالكاد أو يزيد قليلاً عن المدة المحددة في العقد وهذا يعني أن المشروع سيتم تسليمه للدولة عند انتهاء المدة في حالة لا تصلح لاستمرار تشغيله بالشكل المطلوب ومن ثم لا يتحقق الهدف من نظام التعاقد «B.O.T».
هذه المشاكل وغيرها تؤكد أهمية الصياغة العقدية لهذه العقود بتضمين العقد عنصر الإشراف بالطريقة التي تناسب المشروع موضوع العقد يما يحقق الإشراف على إنشاء المشروع وضمان وضع مواصفات موضوعية تحقق الجودة اللازمة وسلامة الإنشاءات كما تؤكد أهمية دراسة الجدوى التي تسبق العقد  وضرورة النص في العقد على إلزام المستثمر الأجنبي بتوفير التمويل اللازم بالنقد الأجنبي من مصادر خارجية وليس من البنوك المحلية, وأيضاً أظهر التطبيق العملي لعقود «B.O.T» أهمية عنصر التفاوض الذي يسبق العقد والذي يتعين معه عدم تمكين المستثمر الخاص من الحصول على مكاسب إضافية لا تتناسب مع شروط العقد وتكون على حساب المواطنين