لا يموت حق : هل تعمل وزارة العدل منفردة ومنعزلة؟

وكانت إحدى اللجان مهمتها إعداد قوانين خاصة بسرقة النفط وحول الأطفال الذين يتم  تجنيدهم  في منظمات إرهابية، ومن الملاحظ أن قانون العقوبات العام نص صراحة على هذين الفصلين ونخشى ما نخشاه أن استحداث قوانين خاصة لمواضيع هي في الأساس منطوية تحت قوانين قائمة قد تؤدي إلى فوضى قانونية غير مقبولة.
إن قانون العقوبات العام فيه من الفصول التي تجرم الاعتداء على الأملاك العامة والثروات وفصول تجرم تجنيد الأطفال في منظمات إرهابية وما يشمل الواقع الحالي بشكل كامل لذلك أرى أن الأهمية تكمن في تعديل النصوص القانونية المتعلقة بهذين الفصلين وليس العمل على استحداث تقنين جديد.
كما أن هناك قانوناً خاصاً متعلقاً بالجرائم الواقعة على سرقة الثروات الباطنية، ومن الضروري تشديد العقوبة لمن يسرق الثروات الباطنية وإذا عدل هذا القانون مع المواد الموجودة في قانون العقوبات العام يمكن أن تصل العقوبة إلى الإعدام. ومن المؤكد أن قانون العقوبات هو الأهم وإذا كانت هناك ضرورة تستوجب السرعة بوضع مواد تتعلق بهذا الصدد فالسرعة يجب أن تكون بتعديل المواد الموجودة في قانون العقوبات. إن القوانين السورية عامة وشاملة وهي تتحدث عن جميع الوقائع والجرائم كما إن العبرة ليست في القوانين لأن القوانين موجودة لكن العبرة في النفوس وفهمها للقانون المكتوب ولروح القانون وقدرة هذه النفوس على تطبيق هذه القوانين!!.
فهل يمكن القول بأن وزارة العدل تعمل بشكل «منفرد ومنعزل» عن جميع الجهات القانونية, وفي الأيام القليلة الماضية صدر عن وزارة العدل بواسطة المحامي العام بدمشق قرار يقضي بالسماح لأطراف الخصومة القضائية بالتبليغ بواسطة الرسائل النصية عبر الهاتف المحمول «SMS» وذيل القرار بأنه لوزير العدل إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لذلك.
وكان لصدور هذا القرار الصدى الكبير أولاً في نفوس المتخاصمين السلبي منها والإيجابي, وثانياً لدى المحامين. من حيث المبدأ هذا النوع من التبليغ مفيد جداً ومنتهى التقدم باستخدام التطور التقني في أمور القضاء. ولكن أما كان الأجدر بالوزارة أن تعمل على إصدار قانون التوقيع الالكتروني قبل الدخول في تفصيل الكتروني قضائي قد يجلب الفوضى القانونية