ترتب على المواطن السوري هذا العام، عبء إضافي، خاصة وأن شهر رمضان تزامن مع نهاية الشهر، ماحال دون تأمين مستلزمات الشهر قبل بدئه كما جرت العادة لدى الكثير من الأسر، وجعل مائدة اليوم الأول منه، مقننة ولا تلبي «شهوة الصائمين» كما قال البعض.
صدر القانون رقم 11 الذي يعفي المزارعين المديونين للمصرف الزراعي من الفوائد وغرامات التأخير المتراكمة نتيجة استحقاق ديونهم وعدم قدرتهم أو التزامهم بالسداد، بالإضافة إلى قروض مكافحة البطالة الممنوحة من المصرف الزراعي.
يتجمع في المصارف الخاصة وفي إيداعات عملائها وزبائنها الفائض وغير المستثمر من أموال أصحاب الأموال السوريين. حيث يندرج ضمن أسماء أعضاء مجالس إدارتها وأصحاب النسب الهامة من أسهمها، أهم (الفاعلين الاقتصاديين السوريين) ورجال السوق والمال في سورية من القطاعات كافة.
في سورية عام 2014 تفرض الأزمة وقعها على الجميع، ووقعها اليومي الأبرز في مناطقها الآمنة هو مشكلة المواصلات والنقل، بعيداً عن التكلفة الكبيرة للجهد و(تعب الأعصاب) المتمثل بالانتظار لساعات على الحواجز، أو بانتظار السرافيس، فإن تكلفة الركوب هي واحدة من أكبر المشاكل.. وهي التي تدفع إلى ظواهر جديدة كأن تصبح الدراجات الهوائية هي وسيلة نقل رئيسية لطلاب الجامعات ولأغلب العاملين في المدينة ما دفع الحكومة إلى السماح بها!! وأن يصبح السير لمسافة (كم) يومياً هو وسطي طبيعي.
عادت أزمة الغاز لتطفو على السطح محتلة المرتبة الأولى بين مجمل الاختناقات التي تعاني منها المحروقات، وذلك بعد تعرض معمل تعبئة الغاز في عدرا بريف دمشق إلى اعتداءات متكررة، آخرها كان سقوط قذائف هاون واستمرار الاشتباكات في محيطه.
كثفت الأحداث الحاصلة في سورية على مدى سنتين الحمل والأعباء على الطلاب بمختلف مراحل التعليم، وكانت سبباً في خروج عدد كبير منهم من قاعات الدارسة أو تأخر في مستوى التقدم وموعد التخرج لفئة أخرى.
دون أن يكون بمعزل عن تأثير الأحداث الأمنية التي تشهدها مناطق متعددة في سورية، تأثر قطاع الطيران والسفر الجوي بطريقة ملحوظة، وبما حد من الاحتمالات المتاحة أمام المواطنين الراغبين بالسفر من وإلى سورية.
«مافي مازوت» « مافي غاز» «مافي خبز»... عبارات يتردد صداها على امتداد شوارع وأحياء المدن السورية، لكن الغريب أنه لا تخلو حارة أو طريق عام من باعة متفرقين افترشوا الأرصفة ليبيعوا ما ليس موجوداً في مكانه بسعر مضاعف ثلاث مرات وسطياً، هذه السوق (السوداء) ظهرت مترافقة مع بدء الأحداث في سورية، وتنامت مع توافر عوامل موضوعية وفردية أسهمت في تعميقها وامتدادها لتشمل مواد أخرى..
اعتاد المواطنون السوريون البقاء على تماس تام مع العمليات الحسابية الجارية على رواتبهم الشهرية، فاقتراب فصل الشتاء ينذر بضرورة إعادة بند المازوت إلى حساباتهم، خاصة مع الصعوبات الكبيرة في استيراد المادة وعدم كفاية الإنتاج المحلي لتغطية الاستهلاك، فضلاً عن عدم توريد أية كميات حتى الآن رغم الاتفاقات الموقعة مع عدة دول صديقة...
تفتقر المرحلة الحالية إلى صدور أرقام دقيقة تبين مقدار تأثر الاقتصاد السوري بمختلف مكوناته المصرفية والتجارية بعد ما فرضته دول الاتحاد الأوروبي ومعظم الدول العربية من عقوبات اقتصادية على سورية، إلا أن التقارير والنشرات تتحدث عن تراجع للناتج المحلي الإجمالي وارتفاع مستوى التضخم مع تزايد نسب البطالة والفقر..
