اجتماعات.. اجتماعات.. والعشا خبيزة؟
ارتفعت وتيرة الاجتماعات التي يعقدها المسؤلون، منذ أن تشكلت الوزارة الجديدة، وكأن الإيحاء المراد تقديمه للجمهور وخاصةً للشريحة المستهدفة من هذه الاجتماعات أن الحكومة الجديدة لديها برنامج مغاير للحكومة السابقة وأن مجمل ما تم ارتكابه من «أخطاء» سواء منها ما يتعلق بالوضع الاقتصادي أو ما يتعلق بالوضع المعيشي للمواطنين المطحونين والمكتوين بنار الأسعار الملتهبة والتي تصنع يومياً المزيد من الحطب البشري كما صنعت في المراحل السابقة للأزمة الحطب الذي كان وقوداً لانفجار الأزمة، الايحاء المطلوب إيصاله أو الرسالة المطلوبه هي:
إننا نعمل بشكل مختلف والدليل اجتماعاتنا وما يطرح فيها من قضايا ستنعكس على المواطنين وما عليهم سوى انتظار النتائج التي ستكون قريبة كما عبر أحد الوزراء أن الأسعار ستنخفض بمقدار 60% خلال ستة أشهر ولكن الأسعار لم تلق بالاً لتصريحات الوزير واستمرت بالإرتفاع.
الجانب الأخر من الاجتماعات المكثفة هي التي لها علاقة بالواقع الصناعي والخدمي والإنشائي حيث سجل خلال الفترة المنصرمة انعقاد عشرات الاجتماعات النوعية وصدر عنها مجموعة من التوصيات والقرارات ولكن الجامع لهذه جميعها هو: قانون التشاركية والذي على أساسه يمكن تجاوز الأزمات في القطاعات تلك وإن على الإدارات الاستعداد لاستقبال المولود الجديد الذي سيخرج الزير من البير أي سيحول تلك القطاعات من قطاعات مخسرة إلى قطاعات رابحة وفي الوقت نفسه لم تنس تلك التوصيات أن توجه إنذاراً أخيراً للعمال برفع الكرت الأحمر بوجههم إن لم « يضعوا عقل الرحمن في رؤوسهم ويرفعوا من وتيرة إنتاجهم » وإلا لا أجور لهم باعتبار أجورهم من المفترض دفعها من تمويل شركاتهم وليس من خزينة الحكومة وهنا يجري تحميل العمال المسؤولية المباشرة وكأنهم أصحاب قرار في شركاتهم التي وصلت إلى ما وصلت إليه بسبب سياسات الحكومة التي هواها ليس بالإنتاج والصناعة والزراعة انما هواها في مكان أخر.
إن جملة تلك التوصيات والقرارات الناتجة عن الاجتماعات تتحمل مسؤولية اتخاذ موقف واضح وصريح منها هي: النقابات باعتبارها المعنية مباشرةً لضمان حقوق العمال وتحديداً أجورهم التي هي بانحدار مستمر من حيث قيمتها الشرائية وقدرتها على تلبية احتياجات العمال الأساسية ولم يعد يجدي الكلام المعسول كله الذي يطرح عن أن العمال نالوا حقوقهم لأن الواقع أقوى من الكلام كله.
