حوار ما قبل المؤتمرات
تنشط مكاتب النقابات في التحضير والإعداد لتقاريرها، المفترض تقديمها للمؤتمرات، وفق المواعيد المحددة لكل نقابة، وتشمل تلك التقارير جوانب مختلفة من العمل النقابي والعمالي، والمطلوب تقديم إجابات عنها، تكون مقنعةً للعمال الحاضرين لهذه المؤتمرات، ولكن ما هو جارٍ في المؤتمرات السابقة والحالية كلها، والمزمع عقدها، أنها تكرر نفسها من حيث المطالب نفسها والقضايا المستمر طرحها، وتبقى المؤتمرات بدون قرارات تمس الحقوق الأساسية للطبقة العاملة، وفي مقدمتها أجورها ومستوى معيشتها وواقع منشآتها الإنتاجية والخدمية، حيث تسير معظم التوجهات الحكومية بما يخص إعادة تشغيل المعامل أو دعم ما هو قائم وينتج بحدوده الدنيا إلى عدم تقديم الدعم المطلوب لها، وتركها تصارع من أجل البقاء، إن تمكنت من ذلك.
إن ورقة المطالب الأساسية، التي تقدم بها المكتب العمالي المركزي لحزب الإرادة الشعبية، أكدت على ضرورة وأهمية تحقيق المطالب العمالية باعتبار تلك المطالب، المدخل الضروري لتحسين المستوى المعيشي للعمال، وتحسين شروط عملهم، وتطوير الواقع الإنتاجي لهم، وللاقتصاد الوطني، وتأتي الورقة المقدمة - للمساهمة مع الكوادر النقابية التي أغنتها الحوارات والنقاشات- في صياغة ما هو أساسي من مطالب للطبقة العاملة في القضايا التشريعية والاقتصادية، والحقوق الديمقراطية النقابية، التي يأتي في مقدمتها: حق الإضراب للطبقة العاملة، وحق الانتخاب الحر، وسيادة المؤتمرات في اتخاذ ما تراه معبراً عن حقوق ومصالح الطبقة العاملة بعيداً عن التدخلات والتوجيهات التي عادةً ما تعيق الوصول إلى موقف يعكس المصالح الحقيقية للعمال ويمكن أن نضرب مثالاً ساد في المؤتمرات السابقة، وهو: الموقف الرافض لقانون التشاركية، باعتباره بوابة لعبور الاستثمارات الخاصة تجاه المواقع الإنتاجية والخدمية، أي أن هذا القانون هو الطريق الإجباري نحو التخلص من قطاع الدولة، تحت حجة عدم وجود موارد، حيث قوبل بموقفٍ رافضٍ لما طرحه العمال حول قانون التشاركية، وما يمثل من مخاطر حقيقية خبرها العمال والنقابيون جراء تطبيق السياسات الاقتصادية الليبرالية ويجري استكمال تطبيقها بأشكال وطرق مختلفة.
إن تطوير وتعميق الحوار في القضايا العمالية والنقابية، سيفتح الطريق أمام الحركة النقابية والعمالية، من أجل تعزيز وزنها الفعلي المفترض في مواجهة المخاطر، التي سببتها السياسات الاقتصادية على الاقتصاد الوطني، وعلى المصالح الجذرية للطبقة العاملة السورية ،هل ستكون المؤتمرات النقابية كذلك؟ سنعيش ونرى!!
