بصراحة:الحكومة.. قرارات.. قرارات.. ولكن؟
كل يوم تطالعنا مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة المحلية بأخبار لها طابع «الأكشن» على الطريقة الهوليودية، مثل: «هل يفعلها خميس»، «هل تشهد حكومة خميس التي تجاوز عمرها الـ100 يوم إقامة مشروع استثماري حقيقي، ما عدا مشروع تعبئة العطور، وإقامة عدة مطاعم برأس مال لا يتجاوز كل منها ثمن شقه في أحد الأحياء الشعبية».
بالشكل هي تعبر عن أن حكومة خميس تقوم بنشاطٍ عالٍ من أجل تجاوز «الأخطاء» التي تم ارتكابها من سلفه، وهو يقوم بإصلاحها على الأصعدة جميعها، الإدارية والاقتصادية، لهذا فإن القرارات المتوالية من تغيير مدراء عامين إلى المدراء الفرعيين في الوزارات المختلفة إلى طرح عمليات الدمج وإعادة الهيكلة، كما يحلوا للكثيرين تسميتها، تأتي جميعها في سياق السياسات الاقتصادية الليبرالية التي سار عليها الأسلاف السابقون من رؤساء الوزارات والوزراء، الذين نرى تصريحاتهم الرنانة إعلامياً بأنهم قادرون على تغيير ما عجز عنه أسلافهم من الوزراء فيما يتعلق بمكافحة الفساد، ولكن هذه المرة ليس من تحت أو فوق جاء التوجه «بالمكافحة» من الوسطـ، وبخفض الأسعار وإزاحة التجار عن التحكم والاحتكار لقوت الفقراء والمساكين وأبناء السبيل، وكأن الموضوع يحل بتصريح لهذا الوزير أو ذاك أمام وسائل الإعلام المختلفة، التي كانت تقول بأن الحكومة ستقوم بعمليات الاستيراد للمواد الأساسية، وستعزز من دور المؤسسات الاستهلاكية، التي تم تأجير الكثير منها للقطاع الخاص.
إن مراكز القوى الاقتصادية التي تكونت خلال عقود من تبني السياسات الليبرالية، يجعل هذه المراكز المتحكم الفعلي بالقرار الاقتصادي الذي عزز من أدوات التحكم والسيطرة، وهذا كان معكوساً في سلوك الحكومات انطلاقاً من قانون الاستثمار رقم 10 ومروراً بالتوجه نحو المستثمرين بأن قلمهم أخضر، كناية عن الاستجابة لقراراتهم ومصالحهم، وليس انتهاءً بقانون التشاركية الذي هو مفتاح الحل لدى الحكومة من أجل التغلب على «ضعف» الموارد وقلتها، للنهوض بالواقع الاقتصادي، وأخيراً وضع مشروع لتوحيد عمل قوى الرأسمال مع الحكومة عبر قانون خاص وكذلك اتحاد للمصارف الخاصة والعامة.
إن مجمل هذا السلوك «لحكومة العمال والفلاحين والفقراء» لن يؤدي إلى تغيير واقع حالهم، بل ستزداد أوضاعهم سوءاً، والتغيير الحقيقي طريقه واحد «أعلى نمو وأعمق عدالة اجتماعية».
