تشير متابعة الفعاليات والتظاهرات التي أقامتها الطبقة العاملة والتنظيمات النقابية الحية في شوارع عواصم العالم في الأول من أيار لهذا العام إلى أن إحياء هذه القوى لعيد العمال العالمي لم يكن «ذكرى والسلام» بل هو علامة ومؤشر لما قد تتطور إليه مآلات الأحداث على خلفية الأزمة الرأسمالية العالمية التي تضرب في المراكز الامبريالية والأطراف على حد سواء، وإن بشكل متفاوت.
الأسئلة المرتبطة باندلاع نزاع عسكري في المنطقة لم تعد من شاكلة هل ستندلع الحرب؟ أو متى ستندلع الحرب؟ فقد بات ذلك بحكم المؤكد، أقله، في ظل الحراك «الدبلوماسي» النشط محلياً وإقليمياً ودولياً، تحت وابل من التصريحات والتهديدات الأمريكية الإسرائيلية المتنقلة من عاصمة إلى أخرى، ضد سورية ولبنان وإيران، تحت ذرائع جديدة، تتزامن على نحو لافت مع تصعيد تحريضي كبير، ومفرط في إسفافه وخزيه، في لغة وتصريحات وتحليلات ومطالب «رموز» ما تسمى بالمعارضة السورية في الخارج، الداعية إلى التبرؤ من «السيادة الوطنية الفارغة من معناها ومضمونها والفاقدة لقيمتها» طالما «بقيت سورية محكومة من نظامها الحالي»، مثلما التقطت «المعارضة» الإيرانية أنفاسها ودعت لتجدد التظاهرات الاحتجاجية في الشوارع في ذكرى الانتخابات التي أوصلت أحمدي نجاد لولاية رئاسية ثانية.
وضع «العرس المناخي» في كوبنهاغن «أوزاره»، بعدما حصل على نصيب كبير من الجرعات المخصصة له في نشرات الأخبار الإذاعية والتلفزيونية وعلى صفحات المجلات والصحف والجرائد الورقية والمواقع الالكترونية، وخلص «الطبل والزمر» و«التناطح» بين مؤيد ومعارض، ومهول ومخفف، ومكترث وغير مبال، ومحتج ومتآمر...
الرئيس الأسد يوجه رسائل حادة في وضوحها للغرب، والرئيس سليمان «يكسر قيد توافقيته»، والسيد نصر الله يتحدث عن معادلات جديدة في الصراع، والرئيس أحمدي نجاد ينتقد «الرضوخ» الروسي لواشنطن بخصوص عقوبات «النووي»، بموازاة حدثين أحدهما مواصلة سلطات الكيان الإسرائيلي وقوات احتلاله لمناورات «تحول 4» «الدفاعية»، وثانيهما تسريبات عن أن أنقرة ستتدخل عسكرياً عند الضرورة لحماية أسطول كسر الحصار عن غزة المنطلق من انطاليا باتجاه سواحل القطاع..!
إطلاق أسطول الحرية، والاعتداء العسكري الصهيوني عليه هو، في نهاية المطاف، جزء من الصراع في المنطقة، وعليها، بين إرادات الشعوب ومطامع قوى الهيمنة والاستعمار، وإن أية نظرة تجتزئ مسألة الأسطول خارج سياقها، ستحولها إلى مجرد «زوبعة في فنجان»، خدمةً لمصالح المعتدين وأنصارهم، وخلافاً للغايات المبتغاة من مخططي وداعمي تحرير غزة، كجزء وخطوة نوعية باتجاه حل القضية الفلسطينية، على أساس فرض إملاءات الشعوب، هذه المرة، على الكيان الغاصب، وليس العكس كما هي العادة حتى اليوم.
«الحرب على الإرهاب» مع إضافة «النووي» أصبحت بعد «قمة الأمن النووي» في واشنطن مؤخراً النقلة النوعية الأمريكية الجديدة بالنكهة الأوبامية في مصطلح جورج بوش الابن، البائد كصاحبه، حيث يراد للمصطلح المفبرك، أي «الإرهاب النووي»، فيما يبدو أن يصبغ العلاقات الدولية على المدى المنظور ليسوِّق معه جملة من التفاعلات والتداعيات على المشهد الدولي، ودائماً في سياق الأزمة الرأسمالية المستعصية، ولاسيما في مركزها الإمبريالي الأبرز، الولايات المتحدة.
القاعدة التي كان يرددها جوزيف ستالين تقول: «لا يهم من يصوّت، بل من يعدّ الأصوات».. ويبدو أن هذا العدّاد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في عراق ما تحت الاحتلال، سواء أكان «اللجنة الانتخابية المركزية» أم غيرها، أراد عبرها، «لغاية في نفس يعقوب» أن تكون نتيجة الاقتراع توازناً هشاً، وحالة من «الأكثرية» النسبية، لا الكبيرة ولا المطلقة، ، بين قائمة «العراقية» برئاسة من يوصف في العراق بعميل الاستخبارات المركزية الأمريكية، إياد علاوي، وقائمة «دولة القانون»، برئاسة نوري المالكي، المحسوب على إيران والذي ظل رغم ذلك، يشن حملات شعواء على دمشق، كلما كانت تتفجر في العراق قنبلة أو شاحنة مفخخة تودي بحياة عشرات أو مئات الأبرياء من أبناء الشعب العراقي، من دون الاعتراف بالفشل الأمني الذي تتحمل مسؤوليته قوات الاحتلال بالدرجة الأولى.
في فضيحة تنتهك كل أعراف وقوانين العمل المحلية والدولية، تقوم شركة فيرست غلاس First Glass الإيرانية لصناعة الزجاج القائمة في مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق لصاحبيها الإيرانيين محمد رضا ومسعود عسكريان، باتباع مختلف أشكال التحايل والترهيب والترغيب منذ نحو شهرين لإجبار كل الموظفين والعمال لديها على توقيع سندات أمانة غير مقبوضة فعلياً من العاملين تصل في مجموعها إلى 450.000 أربعمائة وخمسين ألف ليرة سورية للواحد فقط من بعض العمال والموظفين بذريعة حماية الشركة من احتمالات السرقة، مع الزعم أمامهم أن ذلك قانوني وهو سارٍ في إيران، وأن أصحاب الشركة استشاروا محامييهم وقالوا لهم إن ذلك قانوني أيضاً في سورية..!!
هل بات أيلول هو الموعد المسوق إعلامياً للموعد المرجح للمواجهة العسكرية في المنطقة؟
تزاحمت يوم الأربعاء 7/7/2010 ثلاثة أخبار لافتة ورد فيها ذكر هذا الشهر بطريقة أو بأخرى، أولها وضعُ الرئيس الأمريكي باراك أوباما من واشنطن بعيد لقائه بمجرم الحرب الصهيوني ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سقفاً زمنياً أمام السلطة الفلسطينية لإنهاء ما يسمى بالمفاوضات غير المباشرة والانتقال للمباشرة منها، بالتزامن مع ما يسمى بانتهاء موعد تجميد الاستيطان في الضفة الغربية، المحدد من حكومة الاحتلال بأيلول(!)، وثانيها- للمصادفة(!!!)- خروج رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي غابي أشكينازي ليحدد، دون سواه، ومن غامض علم كل المحافل والمؤسسات الدولية المعنية، الشهر المذكور موعداً لصدور القرار الظني من «المحكمة الدولية» في جريمة اغتيال رفيق الحريري، مضيفاً «إن الوضع في لبنان يمكن أن يتدهور على خلفية هذا القرار»(!)، وثالثها مطالبة قائد قوات الاحتلال الأمريكية في العراق رايموند أوديرنو بانتشار قوات فصل «أممية» في شمال العراق «للفصل بين الأكراد والعرب» بالتوازي مع حلول الموعد المحدد لـ«انتهاء العمليات القتالية للقوات الأمريكية» في آب المقبل، تحضيراً لانسحاب مزعوم للقوات الأمريكية في أواخر 2011!
ما الذي سيجري بين الثالث من آب والتاسع من آب؟ سؤال خلال أسبوع لا يوجد له جواب شاف استباقي سوى التكهنات التي تدور جميعها حول استفزازات محتملة ومتعددة الأشكال تمهد لاختراق عسكري رئيسي في المنطقة أو التمهيد لمقايضته باختراق «تسووي دبلوماسي» مماثل في الحجم!
