انتشر خلال الأيام القليلة الماضية خبرٌ تم تناقله، بصيغ مختلفة في وسائل إعلام كبيرة وسائدة عالمياً وعربياً، عن مقال في صحيفة الغارديان وردت فيه جملة تتحدث عن «فاشية لفيروس نيباه Nipah في الصين، بنسبة وفيات تصل حتى 75% بوصفها الخطرَ الوبائي القادم المُحتَمَل». الجملة نُسِبَت إلى المديرة التنفيذية لـ«منظمة غير حكومية» NGOs تدعى مؤسسة «الوصول إلى الدواء» Access To Medicine التي رغم أنّ الغارديان نقلت عنها جملاً أخرى صحيحة علمياً حول فيروس نيباه، لكن هذه الجملة أعلاه التي تربط «الصين» تحديداً بفيروس «نيباه» وتوحي بأن هناك إصابات لبشر هناك، والتي نَسبَتها الغارديان إلى مديرة المنظمة، لم تضعها الغارديان ضمن قوسي اقتباس بحيث تؤكّد أنها جاءت على لسان المديرة فعلاً وليست تحريفاً أو تصرُّفاً من عند الغارديان. وفق البيّنات التي تستند إليها مادتنا هنا، فإنّه لا وجود مثبَتْ بالمراجع الطبية المعروفة لأي حالة إصابة لأي إنسان بفيروس «نيباه» في الصين، بل ظهرت أول إصابة بشرية في ماليزيا 1998، وأكبر عدد إصابات كان في الهند ولم يتجاوز المئات.

في اتصال هاتفي مع إذاعة «المدينة إف إم» السورية المحلية، أمس الإثنين 25 كانون الثاني، قال مدير الجاهزية والإسعاف في وزارة الصحة السورية، الدكتور توفيق حسابا: «نتوقع مع بداية نيسان أن نباشر بعملية التلقيح، والدفعة الأولى المتوقع وصولها إلى الجمهورية العربية السورية عبر منصة كوفاكس تكفي لـ 600 ألف مواطن. أي ما يقدَّر بـ 3% من إجمالي الشعب السوري» وأضاف بأن هذه ستكون الدفعة الأولى، وأنّ إجمالي الدفعات لاحقاً يفترض أنْ تغطي تطعيم 5 مليون نسمة.

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، منذ أيام قليلة، أنّ «العالم على شفا فشلٍ أخلاقي كارثي، وسوف يتم دفع ثمن هذا الفشل في الأرواح وسبل العيش في أفقر دول العالم». وانتقدَ «تطعيم البالغين الأصغر سناً والأكثر صحة في البلدان الغنية قبل العاملين الصحيين وكبار السن في البلدان الفقيرة». كما حذّر من أننا «نواجه الآن خطراً حقيقياً، يتمثّل بأنه حتى عندما تَجلب اللقاحات الأمل للبعض، فإنها تصبح لبنة أخرى في جدار عدم المساواة بين مَنْ يملكون ومَنْ لا يملكون».

تُقدِّم قاسيون فيما يلي، بمناسبةِ عددها الألف، باقة مقتطفات مختارة من رسائل كتبها فلاديمير لينين حول عمل الجرائد الشيوعية والعمّالية. وهي تبيِّنُ كم كان لينين يُولي اهتماماً كبيراً لنجاح الصحافة الشيوعية، ويعلّق عليها أهمّية كبيرة كأداة في نضال الحزب والطبقة العاملة وسائر الكادحين، على كل الجبهات، السياسية، والاقتصادية- الاجتماعية، والتنظيمية، والفكرية، والثقافية والأدبية... ولذلك فإنّ قراءةً معاصرة لخبرة معلّمي الطبقة العاملة العظماء، وعلى رأسهم ماركس وإنجلس ولينين، في تجاربهم النضالية على الجبهة الإعلامية والصحفية، والتعلم منها، سواء بنجاحاتها أو إخفاقاتها، وتطويرها، لا تقلّ فائدةً وإلهاماً عن قراءة نتاجاتهم الكلاسيكية الأخرى.

في ظل ذروة وبائية ثانية تعصف بسورية، وتخطف مزيداً من الأرواح، وخاصةً في قطاعي الصحة والتعليم، ظهر تصريح جديد لمديرة الصحة المدرسية الدكتورة هتون الطواشي في صحيفة الوطن (15 كانون الأول 2020) جرى فيه الإصرار على شرط «إصابة 5%» المنفصل عن الواقع والعِلم، والذي لم يتغيّر منذ تبنّيه في بداية العام الدراسي، حيث قالت: «لا تُغلَق الشعبة الصفية أو المدرسة إلا إذا كان عدد الإصابات فيها بلغ خمسة بالمئة، وفي حال تم ذلك تغلق الشعبة خمسة أيام فقط وتُتخذ فيها الإجراءات الاحترازية المطلوبة ثم يعاد فتحها». المُصيبة في هذا الشرط أنّه يضرب عرض الحائط سلسلةً كاملة من أهم توصيات منظمة الصحة العالمية عن «المدارس وكوفيد19»، وذلك في أربع نقاط على الأقل، سنفصّلها في هذه المادة.

انتشرت أمس (الثلاثاء 8 كانون الأول 2020) شكوى مواطنين في قطنا، من فاشية التهاب الكبد الوبائي الفيروسي الحاد، التي تظهر مجدداً في هذه المدينة من ريف دمشق الجنوبي الغربي، ويبدو أنّ بؤرتها هي مدرسة «ميخائيل سمعان» أو حي رأس النبع الذي توجد فيه. وفي اتصال مع إذاعة (المدينة إف. إم) السورية المحلية صرّح الدكتور عدنان نعامة (مدير دائرة الصحة المدرسية في تربية ريف دمشق) بأنّ الإصابات الجماعية في هذه المدرسة بلغت حتى الآن 35 إصابة، نافياً وجود أيّ إصابات أخرى مبلَّغ عنها في كلّ ريف دمشق (باستثناء حالات فُرادية)، كما نفى أيضاً أنْ يكون السبب تلوث المياه، قائلاً: «القصة ليست من المدرسة، بل من المجتمع الذي يوجد فيه الطلاب»! بالمقابل عبَّر بعض المواطنين عبر الإذاعة نفسها عن شكوكهم بأنّ الأعداد هي أكبر من ذلك، وعن مشاهداتهم بأنها لا تقتصر على الأطفال، بل وهنالك إصابات بين البالغين وكبار السن أيضاً. أما تصريح مدير الصحة المدرسية بأنه «في كل مدارسنا الصابون متوفر والمعقمات متوفرة» فقد لاقى كثيراً من السخرية المريرة في تفاعلات الناس، لشدة تناقضه مع الواقع.

مقترحي المُعدَّل هو: إعادة صياغة الفقرة الواردة في مشروع البرنامج، اعتباراً من جملة «فإلى جانب قمعه...» (أيْ قمع الفيضان الجماهيري) كما يلي:

وُلِد فريدريك إنجِلس في 28 من تشرين الثاني 1820، وتوفي في 5 آب 1895. «لو لم يكن إنجلس الرفيق الدائم لماركس في نضالات القرن التاسع عشر الثورية، فلا شك أنه كان سيُذكَر كأحد أبرز العلماء والفلاسفة في ذلك القرن. إنّ الإهمال التامّ الذي لقِيَه إنجلس من علماء العصر الفيكتوري برهانٌ ومفارقة مريرة على صحة آرائه فيما يتعلق بالعلاقة بين السياسة والإيديولوجيا» – جون بيرنال (1936) عالم بلورات في جامعة كامبريدج. «يمكن إنجاز تشخيصٍ ديالكتيكي للعلم التقني المعاصر، ينقل التركيز من الألبومين الاصطناعي بوصفه (مادة حيّة) كما ناقشه إنجلس، إلى البحث المعاصر في الخلايا الاصطناعية، كما تنبّأ به إنجلس» – هاب زوارت، الباحث والمؤلِّف في قسم الفلسفة بجامعة إيراسموس روتردام، هولندا، في بحث جديدة له في المجلة العالَمية «العلم والمجتمع» (عدد تمّوز 2020).

سورية بلد متنوع قومياً ودينياً وطائفياً، وفي تطورها الشعبي- السياسي تيارات (الشيوعي والقومي والإسلامي)، وهذه التنوعات «تناقضات ثانوية» بالتصنيف العلمي الماركسي. ولطالما ركّز عدوُّنا الإمبريالي والطبقي على تغذية صراعاتها تناحرياً، وإيهام الناس بأنّها الصراعات المُجدية والبدائل الحقيقية لتحسين أحوالهم، بدلاً من التناقض الأساسي الطبقي الطويل، والتناقض الرئيسي، أيْ: الحاسم والناضج للحل، والمتجلّي في الأزمة السياسية المرحلية. لذلك نشأت الحاجة لابتكار مصطلح خاص يُميِّز التناقضات الاجتماعية الثانوية، فاختار حزبنا مصطلح «الثنائيات الوهمية» الذي لعب دوراً مهمّاً في الفترة الماضية، لكنه قد يوحي دون قصد بأنّ هذه الثنائيات ليست موجودة في الواقع، أو أننا «إقصائيّون» وضدّ هذه التنوعات في مجتمعنا، وبالطبع لا هذا ولا ذاك هو المقصود. ولمنع الالتباسات ثمّة حاجة لإعادة صياغة المصطلح مع الحفاظ على معناه ووظيفته وتقويتهما، وأقترح «الثنائيات الزائفة» بديلاً. كما أقترح بعض التعديلات بصياغة مشروع حزبنا (الإرادة الشعبية) ونحن على أبواب مؤتمره الحادي عشر، بحيث يتوسّع قليلاً بتوضيح «التناقض الرئيسي» و«التناقض الأساسي».

نفَّذت العديد من الدول الأوروبية عمليات إغلاق ثانية استجابة للزيادة الهائلة في حالات COVID-19. خلال الأسبوع الأول من تشرين الثاني، فرضت بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإنكلترا عمليات إغلاق وطنية. القيود بشكل عام أقل شدةً من تلك المفروضة في الربيع، مع إبقاء المدارس مفتوحة، وجَعْل مدة الإغلاق الاقتصادي محدودة بأربعة إلى ستة أسابيع. لكن ما يزال تأثير هذه التدابير على انتشار الفيروس وعلى النشاط الاقتصادي غير واضح، على الرغم من وجود مؤشرات من دراسات حالة الإغلاق المبكر الأولى.