احتجاجات «الأزمة الوبائية» كشكلٍ خاصّ من الاحتجاج العامّ المتصاعد ضد الرأسمالية

 السياق والميل التاريخي العام

حسب تقرير بحثيّ صدر في نيسان 2020 عن «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» CSIS الذي يُعتبر من أهم مراكز الدراسات في الولايات المتحدة الأمريكية، والمدعوم بشكل مشترك من الحزب الحاكم ذي الرأسين (الجمهوري والديمقراطي)، فإنّه خلال العقد الممتد من 2009 إلى 2019 والذي جاء تحديداً بعد أزمة (2008-2009) الرأسمالية التي صارت تعرف باسم «الركود العظيم» Great Recession، فإنّ العالَم قد شهد (وبشكلٍ متوقَّع) نموّاً متزايداً في الاحتجاجات المناهضة للحكومات، وقامت الدراسة بحساب معدل النمو الوسطي السنوي لهذه الاحتجاجات، فتبيّن أنه +11.5 % سنوياً وسطياً على مستوى العالَم بالإجمال. وهذه النسبة تعني وفق قانون «الفائدة المُركَّبة» بأنّه خلال هذه السنوات العشر زادت الاحتجاجات في العالم بنحو 197% وسطياً في 2019 عما كانت عليه في 2009 (أي أنها تضاعفت تقريباً 3 مرات). وبالمثل، ذكر التقرير زيادة احتجاجات الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا بنسبة وسطية +16.5 % سنوياً أو بحصيلة زيادة 290.5 % مع نهاية 2019 مقارنةً بما كانت عليه في 2009 (أي ما يقارب تضاعفها 4 مرات). أما معدلات النموّ السنوية للاحتجاجات في باقي الأقاليم والقارات فهي متفاوتة، ولكنها إيجابية جميعها كما يلي: في إقليم أفريقيا شبه الصحراوية (+23.8 %) سنوياً، أمريكا الجنوبية (+18.9 %)، أمريكا الشمالية (+17 %)، أمريكا الوسطى والكاريبي (+15.7 %)، أوروبا (+12.2 %)، بقية آسيا (+9.9 %)، أوقيانوسيا/أستراليا (+4.9 %).

في المخطط التالي للميل العام لتزايد عدد الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومات (تزايد عدم الرضا الاجتماعي)، قمنا بدمج أربع مخططات (من الدراسة نفسها) في شكل واحد مع تمييزها بالألوان: الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا (بالأسود)، وأوروبا (بالأزرق)، أمريكا الشمالية (بالأحمر)، وآسيا (بالأصفر).

ومن مصدر آخر، هو مشروع «بيانات الأحداث ومواقع النزاعات المسلحة» المعروف اختصاراً بـ ACLED اخترنا مخطط «الاحتجاجات السلمية» حصراً، فلاحظنا أيضاً تزايدها المستمر عبر العالم: فبين 1998 و2009 لم يكن عدد «أحداث» الاحتجاجات السلمية يتجاوز بضع عشرات من الأحداث عبر العالم. وبين 2010 إلى 2016 صارت بالمئات سنوياً مع ميل صاعد عموماً. ولكن حسب هذا المصدر، الذي يحصي ما يسميه «أحداث الاحتجاج السلمي» الذي يبدو أن تعريفه وتحديده لها يختلف عن إحصاء «الاحتجاجات المناهضة للحكومات» في الدراسة السابقة من مركز CSIS فإن الاختلاف ظهر بين المصدرين عموماً اعتباراً من العام 2017 حيث وفقاً للمصدر الثاني قفز مؤشر «أحداث الاحتجاجات السلمية» بشكل حادّ إلى عشرات الألوف في العام ودائماً بنمو سنوي موجب كما يلي: شهد العالم 21,638 احتجاجاً سلمياً (عام 2017) – و60,264 (عام 2018) – و78,073 (عام 2019). أما العام الماضي 2020 فقد قفز الرقم ليبلغ 133,863 احتجاجاً سلمياً.

ومن المفيد قبل أن ننتقل إلى الفقرات التالية، أن نؤكّد على عدم نسيان الميل التاريخي العام المتصاعد للاحتجاجات السلمية حتى في أوروبا كما لاحظنا أعلاه، وكما نؤكد عليه أيضاً بإيراد المخطط التالي من ACLED: حيث نلاحظ أنّ الاحتجاجات السلمية حتى قبل الوباء كانت تتزايد بالفعل في أوروبا على جميع أرباع العام 2019 (وسطياً حوالي 2000 «حدث احتجاجي سلمي» في كل ربع) مقارنة مع نظيراتها من 2018 (أقل من 2000 حدث في كل ربع)، قبل أن تتراكب لاحقاً الأزمة الاقتصادية الموجودة سلفاً مع أزمة الوباء الجديدة وتقوم كلّ منهما بمفاقمة الأخرى تبادلياً بنوع من «الطنين»، فانفجرت الاحتجاجات بطفرة متزايدة إلى نحو 7000 ثم 8000 «حدث احتجاجي سلمي» أوروبي في الربعين الأول والثاني من 2020 على التوالي، ثم بتصاعد وصولاً لنحو 12000 في الربع الأخير من 2020 كما يبين المخطط أدناه.

احتجاجات الوباء الأوروبية

على الرغم من القيود المفروضة على التجمعات العامة في الهواء الطلق، خرجت احتجاجات ومظاهرات في أوروبا ضد القيود والسياسات الحكومية. ووفقاً لتقارير أسبوعية رصدت الاحتجاجات الأوروبية على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، وصدرت عن مشروع ACLED الذي أشرنا إليه سابقاً، يمكننا توضيح أنواع الشرائح الاجتماعية المحتجّة، والتي من الواضح أنه غلبت عليها الطبقة العاملة ومطالبها، كما ونلاحظ ثانياً أنّ أغلبيتها احتجاجات سلمية ومحقّة، والملاحظة الثالثة هي التوقيت الذي تصاعدت فيه «فعلياً» و/أو «إعلامياً» مشاهدُ الشغب والعنف، كما سيلاحظ القارئ من التسلسل الزمني الموجز فيما يلي.

تكاد تشمل قائمة الاحتجاجات المتعلقة بالوباء جميع الدول الأوروبية دون استثناء. فمنذ بداية العام الحالي خلال الشهور الثلاثة الأخيرة خرجت مظاهرات عديدة في كل من: اليونان وألمانيا وبريطانيا وليتوانيا وإستونيا وإيطاليا (منذ الأسبوع الأول من كانون الثاني). وبلجيكا والبرتغال وقبرص وبولندا وبلغاريا وصربيا وكرواتيا وسلوفينيا ولاتفيا وجمهورية التشيك ورومانيا وكوسوفو والنمسا والدنمارك والنرويج وإسبانيا وأوكرانيا (منذ الأسبوع الثاني من كانون الثاني). وفي الأسبوع الثالث تصاعدت الاحتجاجات في إيرلندا والسويد مع عنف خاصّ في هولندا وإسبانيا. ففي الأسبوع الرابع من الشهر، في هولندا قوبل فرض حظر التجول في 23 كانون الثاني، الذي فرضته الحكومة لمكافحة انتشار الفيروس، بمظاهرات عنيفة في جميع أنحاء البلاد، على مدى ثلاثة أيام، وفي ما يقرب من 50 موقعاً، وهو أمر لم يسبق له مثيل منذ 40 عاماً. حيث استخدم المتظاهرون الألعاب النارية والحجارة لتخريب الممتلكات، وغالباً ما استهدفوا قوات الشرطة. في أورك وأيندهوفن وأمستردام ودن بوش وروتردام، كانت أعمال الشغب شديدة بشكل استثنائي. اندلع العنف خلال أزمة سياسية حيث استقال رئيس الوزراء روتي وحكومته في 22 كانون الثاني بسبب فضيحة فساد مما ترك البلاد في حالة من عدم الاستقرار السياسي حتى الانتخابات المقررة في 17 آذار.

وفي الأسبوع الأول من شباط الماضي، اجتاحت المظاهرات المرتبطة بقضايا الوباء ما لا يقل عن 21 دولة أوروبية. في بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا وسلوفاكيا والمجر ومولدوفا واليونان وكرواتيا، انتقدت المجموعات العمّالية القيودَ غير العادلة على عملهم، بينما طالب الناس في سلوفينيا بإعادة فتح المدارس. في غضون ذلك، في قبرص، شارك اللاجئون في مركز استقبال بورنارا في المظاهرات المستمرة ضد احتجازهم المطول بسبب أزمة فيروس كورونا. ومن اللافت للانتباه في ذلك الأسبوع أنه مع توسُّع اشتراك العمال بالاحتجاجات، قامت مظاهرات لجماعات يمينية متطرفة، مثل «كويركدينكين» Querdenken ضد إجراءات الوباء، وتحولت مظاهرة شارك فيها الآلاف إلى شغب وعنف في فيينا. وحتى لو افترضنا أنّ هذا التزامن كان «صدفة» فليس صعباً معرفة أنّ المظاهرات العنيفة المتطرّفة هي بالذات التي تحظى بالأضواء والاهتمام الأكبر من جانب وسائل الإعلام البرجوازي السائد.

وفي الأسبوع الثاني من شباط، وبينما استمرت احتجاجات العمال عبر أوروبا مطالبين حكوماتهم بدعمهم خلال فترة الإغلاق، ظهرت احتجاجات في جمهورية التشيك وسلوفينيا تدين القيود المفروضة على التعليم، وتطالب بفتح المدارس. وبالمقابل وعلى العكس من ذلك، احتلّ الطلاب 3 مدارس ثانوية إيطالية لعدة ليالٍ في روما للتظاهر ضد إعادة فتح المدارس والمطالبة بزيادة تدابير السلامة. وبحسب ما ورد تضررت إحدى المدارس من قبل الطلاب، مما أدى إلى إصابة مدرّس. وأثناء احتلال الطلاب للمدارس، ليلة 12 شباط، اقتحمت مجموعة من النشطاء اليمينيين المتطرفين، مسلحين بالهراوات، مبنى المدارس بنيّة مهاجمة الطلاب! مما أدى إلى اشتباك صغير قبل تدخُّل الشرطة (أيْ أنّ الشرطة التشيكية لم تتدخّل باكراً لمنع مهاجمة المتطرفين اليمينيّين للطلاب المعتصمين في المدارس).

في الأسبوع الثالث من شباط، استمرّت المظاهرات المتعلقة بإجراءات الوباء عبر أوروبا، كما استمر طابعها العمّالي (ولا سيّما في اليونان، وبولندا، وسلوفينيا، ورومانيا، ومقدونيا الشمالية، ومولدوفا)، كما وطالب العاملون الصحيون في صربيا بظروف عمل أفضل. وكانت معظم هذه المظاهرات سلمية، ومع ذلك، اندلعت في قبرص اشتباكات بعد قيام شرطة مكافحة الشغب بقمع عدة مئات من المتظاهرين ضد الفساد وضد استجابة الحكومة للوباء.

في الأسبوع الرابع من شباط، استمرت الاحتجاجات، وبشكل خاص في بلجيكا، تميزت بطابع عمّالي بارز (حيث قامت 19 تظاهرة للنشاطات النقابية في جميع أنحاء البلاد عقب فشل المفاوضات المهنية بين النقابات وأرباب العمل)، كما وكان لافتاً أيضاً مشاركة جمعيات وشرائح فنية وثقافية احتجاجاً على الحظر المفروض على الأنشطة الثقافية. ومن الحراكات ذات الدلالة المهمة في ذلك الأسبوع أيضاً، التجمُّع الاحتجاجي لسكان «جمهورية سان مورينو» الواقعة في شبه الجزيرة الإيطالية مطالبين بمزيد من الوضوح بشأن وصول لقاح فيروس كورونا إليهم، رغم أنّ «سان مورينو» بلد صغير جداً (30 ألف نسمة و61 كم2 فقط!) مما يدلّ على العجز والتقصير الأوروبّي في إيصال اللقاح حتى لمجموعة بهذا الحجم الصغير.

في الأسبوع الأول من آذار الجاري، برز الطابع العمّالي للاحتجاجات بشكل خاص في مولدوفا ومقدونيا الشمالية والبوسنة والهرسك وبلغاريا وصربيا وسلوفينيا وأوكرانيا وقبرص، وفي الوقت نفسه، في إسبانيا وبولندا وكوسوفو، طالب المسعفون والعمال الأساسيون الآخرون بدعم حكومي أفضل أثناء الوباء. ومع ذلك يبدو أن «الخَبر الأبرَز» إعلامياً أوائل الشهر كان الهجوم على مركز اختبار فيروس كورونا بالمتفجرات في بوفينكارسبل في هولندا.

في الأسبوع الثاني من آذار شهدت فرنسا زيادة باحتجاجات المزارعين حول مفاوضات صعبة مع محلات السوبر ماركت، وشهدت إيطاليا حملة قمع عنيفة من الشرطة ضد إضراب مستمر قام به عمال شركة «تكست-برينت» Texprint في براتو. وفي اليونان سادت المشاعر المعادية للشرطة كعنصر مشترك بين مظاهرات حول قضايا مختلفة في جميع أنحاء البلاد، ولا سيّما في أعقاب قيام ضابط شركة بضرب رجل خلال فحص كورونا، مما أشغل غضباً وأحداث شغب. كما تميَّز ذلك الأسبوع في السويد بإحدى أوسع المظاهرات المضادة لقيود كورونا في 6 آذار في ستوكهولم، وبسبب الحظر المفروض على التجمعات العامة لأكثر من 8 أفراد، تدخّلت الشرطة وفرّقت المتظاهرين، وأصيب 5 من ضباط الشرطة خلال ردّ الفعل العنيف وأعمال الشغب اللاحقة، ونُقِلَ أحدهم إلى المشفى.

في الأسبوع الثالث من آذار، تواصلت احتجاجات الطبقة العاملة الأوروبية التي سادت الأسابيع السابقة، كما وتميَّز ذلك الأسبوع في فرنسا باستمرار حركة احتجاجية لمنتجي الثقافة والحركات الفنية، حيث دعا المتظاهرون إلى الحق في إعادة فتح المؤسسات الثقافية مع احترام اللوائح الصحية، وبلغ عددها 51 مظاهرة في أسبوع واحد مع اعتصام الناس في المرافق الثقافية، بما فيها اعتصامهم في أكثر من 29 مسرحاً ليل نهار.

تصاعد حجم موجات الاحتجاج رغم تناقص حجم موجات الوباء

يبدو أنّ هذه العلاقة بين موجات الاحتجاج وموجات الوباء كانت من أهمّ الملاحظات الناتجة عن دراسةٍ لمشروع ACLED أيضاً التي نشرت على موقعه في 4 آذار 2021، بعنوان «طوارئ وطنية: كيف يغذّي كوفيد-19 الاضطراب في الولايات المتحدة» والتي وصفها مؤلّفوها بأنّها الدراسة الأولى الأشمل من نوعها حول «تأثير الوباء على أنماط الاحتجاج الأمريكي».

ولا نعرف إذا كانت تنطبق هذه العلاقة أيضاً على باقي العالم أم لا؟ على كلّ حال، لاحظت الدراسة ارتباطاً وتزامناً تقريباً بين موجات الاحتجاج وموجات الوباء، ولكن أيضاً مع تصاعد ملحوظ بحجم كلّ موجة احتجاجية أكثر من التي سبقتها (لاحظ الموجات المظلَّلة باللون الأزرق) رغم تناقص حجم كل موجة وبائية عن التي سبقتها (الخطوط السوداء)، الأمر الذي ربما يمكننا تفسيره بالتراكم المتزايد للمشكلات التي تفشل الحكومة بحلّها مع تقدُّم سير الوباء وشمول الاحتقان الاجتماعي والأضرار شرائح أوسع فأوسع من السكان.

خمسة دوافع أساسية لاحتجاجات الوباء الأمريكية

وأظهرت بيانات الدراسة المذكورة بأن غالبية هذه المظاهرات تم تنظيمها حول خمسة محركات أو دوافع رئيسية وهي: (1) المخاطر التي تواجه عمال القطاع الصحي (باللون البرتقالي الداكن في الشكل أدناه ويلاحظ أنهم شكلوا النسبة الأهم من الاحتجاجات الأولى وخاصة في ربيع 2020 مما يعكس الاستعداد السيّئ للوباء في القطاع الصحي الأمريكي)، (2) الاحتجاج خوفاً على سلامة السجناء ومحتَجزي إدارة الهجرة والجمارك (اللون الرمادي في الشكل)، (3) الحراك المناهض للقيود الوبائية (باللون الأزرق المتوسط القتامة، ونلاحظ تصاعده خصوصاً منذ آب 2020 وحتى آخر السنة). (4) أزمة إخلاء المساكن (طرد المستأجرين العاجزين عن سداد إيجارات سكنهم، ونلاحظ من الشكل، باللون الأزرق القاتم جداً، بأنهم دائماً يشكلون نسبة من المحتجين متواصلة على طول السنة)، (5) إغلاق المدارس (باللون الأزرق الفاتح جداً، ونلاحظ بأنهم نسبة مهمة من المحتجّين وخاصة طوال النصف الثاني من السنة).

معظمها سِلمية حتى في البلد الأعنف

تؤكّد البيانات الظاهرة في الشكل أدناه أنّه حتى في الولايات المتحدة الأمريكية (بلد الأسلحة الفردية المنتشرة والجرائم العالية) فإنّ المظاهرات المناهضة للحكومة والمحتجّة على قيودها وسوء إدارتها للأزمة وعلى مدى عام كامل تقريباً من الفترة المدروسة (بين 11 آذار 2020 حتى 19 شباط 2021) كانت تظلّ مظاهرات سلمية طالما لم تنضم إليها (أو تخترقها) حركات مسلّحة يمينية بأكثر من نسبة 5%. أمّا الاحتجاجات التي تحوّلت إلى أحداث شغب (عنف/تدمير) فإنّها، وفق الدراسة، تحديداً تلك التي غلبت عليها الحركات المسلّحة اليمينة (بحوالي 55%).

أخيراً، يبدو إذن أنّ موجات الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومات الفاشلة فشلاً مضاعفاً في ظلّ الأزمة الوبائية، قد لا تتوقف عمّا قريب حتى مع انحسار إصابات الوباء، طالما أنّ للناس حاجات متراكمة ومحتقنة ولا تتمّ تلبيتها بل ازدادت تعقيداً بظروف الوباء والإغلاقات وتبعاتها.