أثناء خدمته العسكرية في أفغانستان صرّح وينستون تشرشل بأن «كلّ المقاومين ينبغي قتلهم بلا رحمة... لأنّ الباشتون عليهم أن يعترفوا بتفوّق عِرقِنا... أيّ فرد من القبائل يتمّ القبض عليه كان يتمّ طعنه بالرمح أو تقطيعه مباشرةً». وفي وثيقة مؤرخة في 12 أيار 1919 كتب تشرشل: «أنا أشجع وبقوّة على استخدام الغاز السامّ ضد القبائل غير المتحضّرة، سيكون التأثير المعنوي جيداً جداً». وكان ذلك استمراراً للعقلية والممارسات نفسها التي وثّقها ماركس عندما كتب في «رأس المال» عن إبادة الهنود الحمر التي شرعنها المستعمر الأوروبي برلمانياً بسلسلة قوانين منذ 1703 حتى 1744، تكافئ من ينكّل بهم، ومنها: «مقابل كل جلدة رأس ذكر عمره 12 سنة أو أكثر 100 جنيه إسترليني... مقابل أسير ذكر 105 جنيهات، مقابل أسيرة أنثى أو طفل 55 جنيهاً. لقاء جلدة رأس امرأة أو طفل 50 جنيهاً». هذا غيض من فيض ممارسات أوروبا الاستعمارية التي يسمّيها بوريل اليوم «حديقة» وباقي العالَم «غابة»، وغنيّ عن الذكر بالطبع هتلر وموسوليني وفرانكو وغيرهم من «الورود» التي نمت في هذه «الحديقة».

اعترف مفوّض الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في العاشر من الشهر الجاري، بالحقيقة التالية: «كانت رفاهيتنا تعتمد على الطاقة الرخيصة من روسيا». ورغم أنه سرعان ما جانب الواقع في تتمة التصريح نفسه عندما أعرب عن أمنية العثور على مصادر أخرى «داخل أوروبا» بدل «إدمان» جديد على طاقة أخرى، لكن والحقّ يقال، يُسجَّل للرَّجُل أنّ عبارته الأولى تحمل منطقاً فلسفياً مادّياً جداً؛ فرفاه أوروبا – وهو توصيف واسع يشمل الإنجازات العلمية والتكنولوجيّة والفنية والاجتماعية وكلّ ما يسمى «المعجزات الأوروبية» – لا يكمن أساسه في مستوى فطري مزعوم لذكاء الرجل الأبيض أو «تحضّره» و«رقيّه» دوناً عن بقية الخليقة... بل يكمن في الطاقة كإحدى أهم الدعامات المادّية للاقتصاد وبالتالي للبنيان الفوقي القائم عليه، وفضلاً عن ذلك (الطاقة الرخيصة)، وإذا تكلّمنا بلغة الاقتصاد السياسي: بفضل أهم ثروة منهوبة من الأطراف بالآلية الإمبريالية الشهيرة: «التبادل اللامتكافئ».

في 29 أيلول/سبتمبر الماضي، في بوخارست برومانيا، انتخب أعضاء الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) التابع للأمم المتحدة، الأمريكية دورين بوغدان مارتن رئيسةً له التي حصلت على أغلبية 139 صوتًا في حين خسر منافسها الروسي ألكسندر إسماعيلوف الذي حصل على 25 من 172 صوتاً للدول الأعضاء التي صوّتت. وكان الحدث مناسبة ليس فقط لإعادة النقاشات إلى الواجهة بشأن مستقبل ودور هذه المنظمة في سياق الإطار العام للجهود التي تحشدها قوى العالَم الجديد الصاعدة لإصلاح مؤسسات الأمم المتحدة، بل الصراع الأشدّ في مجال الإنترنت يتجاوز «الإصلاح» إلى صراع بين مشروع لثورة «الإنترنت الجديد» تماماً، الأوضح فيه حتى الآن مشروع صيني، مقابل محاولة واشنطن والغرب التمسّك بالإنترنت الحالي المهيمن عليه أمريكياً وغربياً، وبالتالي يبدو أنّ وصول أمريكية إلى رئاسة المنظمة المذكورة هو تعبير عن تكثيف واشنطن جهودها لعرقلة مشروع الإنترنت البديل، أي عرقلة ولادة الجديد وليس تطوير القديم.

في 9 أيلول/سبتمبر 2022، أعلن البروفيسور بينغ شيانجو، من الأكاديمية الصينية للفيزياء الهندسية، وهو كبير مطوّري السلاح النووي الصيني، أنّ الحكومة الصينية وافقت على بناء أكبر محطة تجريبية للطاقة الاندماجية النووية في العالَم في مدينة تشنغدو بمقاطعة سيتشوان، وصرّح بأنّ «الاشتعال الاندماجي هو جوهرة التاج للعلوم والتكنولوجيا في عالم اليوم» وبأنّ أوّل من يحقق إطلاق طاقة الاندماج على مستوى اقتصاد الطاقة سيضع بذلك أهم معلم في طريق استفادة البشر منها. وأنّ الصين تخطط ذلك بحلول 2028. وقد تغدو عملية تماماً في 2035، فما هي هذه الطاقة؟ وبماذا تختلف عن مفاعلات «الطاقة النووية» المستخدمة حتى الآن؟ ولماذا قد تكون ثورية أكثر منها؟

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» في 4 أيلول الجاري، أنّ أضخم مسرّع للجسيمات الذرّية في العالم «مصادم الهادرون الكبير» LHC، مهدّد بـ«التقنين» الكهربائي وإنقاص وقت التشغيل. وهو الذي تديره منظمة الاتحاد الأوروبي لأبحاث الطاقة (سيرن CERN ومقرّها سويسرا) بتكلفة 4.4 مليارات دولار، وتستهلك أجهزة سيرن 1.3 تيراواط/ساعة من الطاقة سنوياً، ما يعادل استهلاك رُبع مليون أسره، كما ويعادل استهلاك المصادم لوحده ثُلث استهلاك مدينة جنيف. ولطالما ارتبط هذا الجهاز العملاق بصورة أوروبا المتقدمة علمياً وحتى (للمفارقة) بآمال الحصول على خروقات بأبحاث الطاقة والمادة لإنتاج طاقة «أعظم وأرخص»، وامتلأت برامج التلفزيون العلمية الشعبية بالحديث عنه لدرجة الأسطورة، حتى أنّ أحد الجسيمات التي قيل إنها اكتشفت فيه عام 2012 (بوزون هيغز) سمّيَ بـ«جسيم الربّ». اليوم هذا الصرح العلمي «يُصلّي» لإنقاذه من التراجع أو الإغلاق بسبب سياسات الطاقة الحمقاء التي يتّبعها قادة الاتحاد الأوروبي.

اتهم النائب الأوروبي عن رومانيا كريستيان تيرهي، الأسبوع الماضي، أثناء جلسة للبرلمان الأوروبي، الشركات الغربية الرئيسية المصنّعة للقاحات كوفيد، موديرنا وفايزر وأسترازينيكا «بإخفاء الحقائق وعدم إجراء تجارب سريرية للأدوية على البشر»، وطرح على مسؤولي الشركات، الذين حضروا جلسة استجواب، أسئلةً عن قيامهم بتجارب تعود إلى أعوام 2017 و2018 متعلقة بتطوير اللقاحات اللاحقة لكوفيد-19، عارضاً أمام الكاميرا ما قال إنها نسخة من عقد شركة موديرنا مع المفوضية الأوروبية، حيث ظهرت فيها عدة أوراق مطموسة بشكل كامل تقريباً باللون الأسود المستخدم لإخفاء أجزاء من النص على أنها «سرّية للغاية» والتي لا تشاهد عادةً إلا في وثائق وكالات الاستخبارات، منتقداً انعدام الشفافية ومطالباً بحقوق المواطن «بالموافقة المستنيرة» على ما يتناوله من لقاحات.

يضجّ الإعلام هذه الأيام بحدث وفاة الملكة إليزابيث الثانية، في 8 أيلول 2022 عن عمر 96 عاماً، وهي ملكة بريطانيا ومستعمراتها على مدى 70 عاماً الماضية، أو «الكومنولث» وهي التسمية المضلّلة التي تدّعي «الثروة المشتركة» بين الناهب والمنهوب، والسيّد والعبد، والمجرم والضحيّة. ولا شكّ بأنّ الصحف والمنابر الإعلامية مملوءة بآلاف المقالات والمواد عن الحدث والشخصية، ولذلك لا تهدف مادّتنا هنا إلى «تكرار سيرة» بقدر ما تنبع من ضرورة تسليط شيء من الضوء على بعض الأساطير والأكاذيب في «السيرة» التي يحاول الإعلام الغربي السائد (ومع إعلام مستعمَراته القديمة/ الجديدة بما فيها العربية) إعادةَ اجترارها وضخّها استغلالاً للمناسبة، ومن أبرزها مثلاً: القول بأنّ دور الملكة «بروتوكولي» أو «شكلي» بحت و«لم تتدخل في صنع السياسة» بزعم أنّ «الشعب يصنع السياسة ديمقراطياً عبر البرلمان»، وبذريعة أنّ بريطانيا كفّت منذ زمان بعيد عن كونها «ملكية مطلقة» وتحولت إلى «ملكيّة دستورية»، متجاهلين أنّ الملكة إليزابيث الثانية شخصياً تدخّلت بالفعل على مدى حكمها في أكثر من 1000 قانون تشريعي! (بمعدّل قانون أو أكثر شهرياً) وهذه فقط التي سُمِحَ بالكشف عنها، واليوم يتعمّدون خلق فقدان ذاكرة مؤقت بشأنها، رغم أنّ صحيفة الغارديان نفسها– وهي إعلام سُلطة– قد نشرت ملفاً حول هذه القوانين عام 2021 بحجم 88 صفحة.

أصدر «معهد العدالة الصحية» في بريطانيا مراجعة جديدة في الثاني من أيلول/سبتمبر الجاري، تحدث فيها عن مؤشرات خطيرة لـ«أزمة إنسانية» شديدة بسبب «فقر الطاقة»، حيث تتوقع مستويات «وبائية» من فقر الوقود وأضراراً على نصف الأسر في المملكة المتحدة، مع فقدان الآلاف من الأرواح وإضعاف نمو ملايين الأطفال. وكانت المراجعة محقّة بوصفها الوضع بـ«المهزلة المطلقة» قائلةً إنّه «في بلد غني مثل المملكة المتحدة، تشكّل فكرة كون أكثر من نصف الأسر يجب أن تواجه فقر الوقود حكماً محزناً لإدارة شؤوننا. إنها مهزلة مطلقة أن تجني شركات الطاقة مليارات الجنيهات من الأرباح وتخفيضات ضريبية، بينما يواجه نصف السكّان حياة أقصر ومصاعب شديدة بلا ذنب من جانبهم».

وفقاً لقاعدة بيانات CrunchBase حدث «انفجار» في مؤشر «إعلانات تسريح العمال» من الشركات الأمريكية اعتباراً من الربع الثاني من العام الجاري 2022؛ ففي حين كان هذا المؤشر لا يتجاوز 20 إعلان تسريح شهرياً خلال الفترة نفسها من السنة الماضية 2021، ارتفع بشدة هذه السنة بنحو خمسة أضعاف، ليبلغ أكثر من 100 إعلان تسريح شهرياً (أيار لوحده 111 إعلان، وحزيران 110). وهذا مؤشر على أن الشركات الأمريكية «واثقة» ليس فقط بأنّ هناك ركوداً، بل وأنّه سوف يزداد سوءاً في الفترة القادمة، رغم محاولات الإنكار في تصريحات البيت الأبيض والفدرالي الأمريكي.

في مقابلات أجرتها بعض التلفزيونات مع الشارع البريطاني الذي يغلي مؤخراً على وقع أزمة شاملة، كان لافتاً تكرارهم عبارة: «نحن لسنا في بلد من العالم الثالث حتى يحدث لنا هذا!»، مما يعني أنهم بدأوا يلمسون بالفعل مظاهر «عالَم-ثالثية» في بلدهم الذي لطالما اعتبر نفسه أفضل قادة «العالَم الأول»: التضخّم الأعلى في 40 عاماً – تحذيرات رسمية من سقوط ملايين البريطانيين بقبضة الجوع والبرد (في المملكة الثريّة!) – حكومة دولة «الرفاه» تخطط لتقنين الكهرباء والطاقة وتحويل المتاحف والمكتبات إلى «ملاجئ» لحشر العاجزين عن دفع فواتير الطاقة الباهظة – سقوط مدوٍّ لأوهام تحسّن الأحوال بعد بريكست – تناقض مثير للاشمئزاز بين مواصلتها وعظ الآخرين بـ«حقوق الإنسان» و«حقوق المرأة» وسط تقارير اعترفت بأنّ التدهور الاقتصادي والتعفّن الاجتماعي الداخلي دفع بأعداد إضافية من النساء إلى وباء الدعارة وبيع أجسادهن من أجل الخبز – وصول الإهمال والفشل في اقتصادٍ مدمنٍ على الريعية والنهب الرخيص للأطراف وأشباهها إلى درجة العجز عن تجديد نفسه ومرافقه التحتية والحيوية من قطاع الصحة إلى السكك الحديدية والموانئ والمطارات؛ بدليل أنها بالذات التي بدأت تنفجر فيها التعطّلات والإضرابات، التي قد لا تتوقف عواقبها السياسية عند تغيير حكومة المملكة المتحدة بل قد تودي بها إلى التفكك الفعلي إلى عدة دول.