خلال 40 عاماً أخرجت الصين أكثر من 850 مليون إنسان من الفقر... وخلال عشر سنوات انتقلت لتكون القوّة الاقتصادية الأولى عالمياً بمعايير القدرة الشرائية للناتج، وبمعيار مواجهة الأزمات الكبرى خرجت الصين بأسرع وتيرة من أزمة كوفيد، لتكون البلد الوحيد عالمياً الذي شهد نمواً اقتصادياً في أزمة 2020. الإنجازات الصينية كثيرة، ولكن كلما ارتفعت الصين ذات الـ 1,4 مليار نسمة... كلما أصبحت المهمات اللاحقة أصعب.
10% من الأراضي السورية التي زرعت في عام 2010 لا تزال غير مزروعة في عام 2019. ورغم أن النسبة قد تبدو قليلة بالقياس إلى كل النسب العالية والأرقام القياسية التي تسجّلها الأزمة السورية، إلّا أنّنا نتحدث عن مساحة تقارب 520 ألف هكتار: أي: ما يعادل مساحة درعا وطرطوس مجتمعتين! مساحة يمكن بإعادة زراعتها أن تزيد كميات إنتاج الحبوب والبقول وسطياً بمقدار 900 ألف طن.
صدر القانون رقم 8 المتعلق بالتمويل الصغير... شكلياً تمّ فتح باب حصول محدودي بل ومعدومي الدخل على تمويل صغير، وتحدث الموقع الرسمي لمجلس الوزراء عن (انسيابية الأموال والمنفعة المتبادلة بين الممولين والمقترضين ومكاسب الدخل الوطني) وإلخ.. التي كانت تنتظر بيئة تشريعية (أتت أخيراً) عبر القانون! فهل الأمور فعلاً كذلك؟ وهل غياب التشريعات هو المانع الجدي لعدم تمويل فقراء سورية ليفتحوا أعمالهم الصغيرة؟!
صدرت المجموعة الإحصائية لعام 2019، وبجولة دقيقة في تفاصيلها يمكن أن نضيء بعضاً من مجاهيل الإنتاج العام بما فيه من دعم اجتماعي وتكاليف فعلية... وهو الذي أصبح يمثّل أساسيات استمرار الحياة، وحيث تتركز الأزمات: لأنه يشمل منظومة إنتاج الطاقة والخبز محلياً بالدرجة الأولى، بعض التفاصيل الاقتصادية للوصول إلى وقائع وتساؤلات حول الأزمات اليومية...
أصدر مصرف سورية المركزي بياناً بتاريخ 14 شباط حول الوضع في سوق القطع، غلب على البيان والإجراءات المتخذة الطابع "الأمني" حيث تمّ الحديث عن تعاون هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الجهات المعنية لتضع يدها على مجموعة من الشركات والجهات التي تعمل بالمضاربة على الليرة ومصادرة كميات كبيرة من الأموال بالليرات السورية والدولار، متحدثاً أيضاً عن أدوات تدخل أخرى غير محددة الطابع.
يناسب الأمريكيين كثيراً أن يستقر (المستنقع السوري) وفق تعبيراتهم، أي: أن يضمن الجمود السياسي تفاعل العوامل المتعددة لتستديم البلاد كمستنقع يبتلع ما تبقى من قدرات وموارد، وينفّر كل القادرين والراغبين بانتشال البلاد.
عندما يرد رقم 3500 مليار ليرة في الموازنة، فإننا نتحدث عن نسبة 40% من مجمل الإنفاق الحكومي لعام 2021، إنّها أهم كتلة إنفاق في الموازنة، وهو أمر طبيعي لأنه يعكس وزن قطاع الطاقة وتأمين لقمة الخبز الأساسية على الأقل، أي: إنّه المبلغ المعبّر عن استمرار تأمين أساسيات الحياة... والتخبّط في التعامل مع الدّعم وإعادة التفكير به ومحاولة تقليصه، هو جزء أساسي من أزمة تضاؤل سبل استمرار الحياة داخل البلاد.
التقديرات المنطقية تقول بأن الـ 5000 ليرة المطبوعة ستتحول إلى كتلة فائضة في السوق لأن مستوى الأسعار الحالي يحتاج إلى كتلة ليرة إضافية... ولن يكون هذا سبباً في ارتفاع الأسعار، فالأسعار عملياً مدولرة وترتبط بالعمق بتراجع تدفق السلع داخل الاقتصاد السوري وإليه.
أطلق رئيس مجلس الوزراء مجموعة تصريحات حول كميات الطاقة المنتجة والمستوردة خلال النصف الثاني من عام 2020، قاسيون تعالج هذه الأرقام وتبني عليها تقديرات للوصول إلى استنتاجات وتساؤلات حول واقع الطاقة المعقّد في سورية...
يجري الحديث عن إصدار العملة النقدية الجديدة من فئة الـ 5000 ليرة... الأمر الذي يأخذ كثيراً من الأخذ والرد: هل لها أثر تضخمي سيخفّض قيمة الليرة مجدداً؟ أم أنها مجرد ورقة جديدة تستبدل القديم من الأوراق النقدية؟
